الخطة تهدف لكسب تعاطف الشعب وإظهار معتقليها على أنهم ضحايا فى مقابل براءات رموز النظام السابق عارف يهدد مؤسسات الدولة: "خليكو مع الكسبان".. والسيسى يطالب بإحالة الدائرة التى أصدرت حكم عودة عبدالمجيد محمود للصلاحية كشفت مصادر مطلعة من داخل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن اجتماعًا عاجلاً جرى مساء يوم الجمعة الماضي بمقر الجماعة بالمقطم، لبحث الخطوات التصعيدية خلال الفترة المقبلة، حيث رأت استمرار الضغط بكافة السبل حتى يتحقق "تطهير القضاء". واتفق المجتمعون بمكتب الإرشاد على ترويج أعضاء الجماعة لنموذجين في الشارع حتى يكسبا تعاطف الشعب ضد القضاء، وهما تكثيف الحديث عن حبس عبد الرحمن عز وتصويره على أنه ضحية القضاء الفاسد، في مقابل التنديد بأحكام البراءة التي حصل عليها رموز النظام السابق مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي. وأوضح القيادي بمكتب الإرشاد، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الدافع وراء تحركات الجماعة تكمن في الحكم الذي صدر بعدم قبول تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله والتلويح بحل مجلس الشورى. وقال أحمد عارف، المتحدث الإعلامي للجماعة، إننا نشك في سلوك عدد كبير من القضاة، ونتخوف أن يقوموا بحل مجلس الشورى، وهو ما يجعلنا نصعد من مواقفنا في الشارع المصري، مضيفا أن الذي يقول: لماذا يتظاهرون وهم بيدهم إقرار قانون السلطة القضائية؟ أقول لهم من السهل أن يقوموا بحل مجلس الشورى، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، ولنا تجربة سابقة مع مجلس الشعب المنحل، مؤكدا أن التلويح بإصدار قانون السلطة القضائية كان سببًا في إخراج حكم حل مجلس الشعب من الأدراج. واستطرد المتحدث باسم جماعة الإخوان قائلاً إن علاء وجمال مبارك كانا يحملان المصاحف في بدء المحاكمات لخوفهم الشديد، ولكنهما تخليا عنه في تكملة المحاكمات لاطمئنانهم للبراءة الوشيكة. وقال عارف مهددًا: أقول لكل مؤسسات الدولة "خليكو مع الكسبان"، واستطرد: "خليكو مع إرادة الشعب المصري". وقال محمد السيسي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عضو اللجنة القانونية، إن تظاهرات تطهير القضاء تأخرت عامين كاملين وكان من الأفضل القيام بها بعد الثورة مباشرة؛ لأن كثيرًا من القضاة كانوا أعمدة نظام مبارك الذين يدافعون عنه، وأنهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة أبدًا، لأنهم مثل باقي الشعب. وأضاف السيسي أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام أقلقنا كثيرًا داخل الجماعة، مما كان يستوجب معه تحركا لائقا، ويجب أن تحال المحكمة التي أصدرت الحكم للصلاحية، متهمًا كل من يقف ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله بأنهم فلول وعليهم قضايا يخشون أن يحاكموا فيها، مشددا على أنه لا يرضي الجماعة أن يبقى رموز النظام السابق في بيوتهم منعمين بعد الثورة، خاصة بعد صدور أحكام ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية يعيق تطهير القضاء، ولكنه يعمل على تنظيم العمل القضائي فقط. وقال محمد زيدان، القيادي بالجماعة، إن الثورة أصبح مسارها الآن في خطر شديد، لأننا لم نقم بتطهير القضاء منذ بداية الثورة، مؤكدا أن هذه ليست التظاهرة الوحيدة التي سنقوم بها، فهناك فعاليات كثيرة سنستمر في الضغط حتى يتحقق لنا تطهير القضاء الذي تطالب به الثورة، ولا يرضينا أن يحاسب رموز الثورة بأمر القضاة الفاسدين، في الوقت الذي ينعم فيه رموز النظام السابق في بيوتهم يتمتعون بالأمن، فلم يحاسب رمز من رموز النظام السابق على ما ارتكبوه من جرم في حق المصريين لمدة 30 عامًا، مشددا على أنه ليست هناك أية خطوات لأخونة القضاء كما يدّعى المغرضون، حسب وصفه.