«الإخوان» وقوى إسلامية تحشد اليوم أمام دار القضاء للمطالبة بتطهيره

مصادر: اجتماع فى «الاتحادية» بين الرئاسة والإخوان لوضع خطة التطهير.. وغضب من «مكى».. و«شندى»: سنحشد أعداداً كبيرة لمنع الصدام.. و«حمزة»: سن معاش القضاة 60 عاماً

أعلن تنظيم الإخوان، أمس، حالة الاستنفار داخل قواعده، وحشد الآلاف من أعضائه اليوم، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بتطهير القضاء وإقرار مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، مع تنظيم فعاليات فى جميع الميادين بالمحافظات، وذلك بمشاركة عدد من قوى تيار الإسلام السياسى.
وشهدت الساعات الماضية، تنسيقاً بين الإخوان والأحزاب الإسلامية المشاركة فى مظاهرات اليوم وهى: «الأصالة، والفضيلة، والإصلاح والعمل، والشعب، والوطن»، إضافة إلى الجبهة السلفية وحركة طلاب الشريعة.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الوطن»، عن أن قصر الاتحادية، شهد، أمس الأول، اجتماعاً بين قيادات بالرئاسة وقيادات إخوانية، لوضع الترتيب لعملية «تطهير القضاء»، بالتزامن مع عقد اجتماع لمكتب الإرشاد، مشيرة إلى أن هناك حالة غضب داخل التنظيم تجاه المستشار أحمد مكى، وزير العدل الحالى.
وأكدت مصادر إخوانية، أن هناك تعليمات للأعضاء بأداء صلاة الجمعة أمام دار القضاء العالى، على أن تصل كل شعبة فى مجموعة حتى لا تتعرض لأى أذى من قِبل القوى المعارضة.
وقال الدكتور حسام شندى، نائب رئيس المكتب الإدارى لإخوان الجيزة: «سيكون هناك حشد كبير أمام دار القضاء قبل صلاة الجمعة، لكن لن تكون هناك مسيرات»، موضحاً أنه لا يوجد أى اتجاه للاعتصام حتى الآن.
وأضاف ل«الوطن»: إن رفض حزب النور المشاركة يأتى لحسابات لديهم، مستبعداً حدوث صدام مع القوى المعارضة اليوم، نظراً لحشد التنظيم عدداً كبيراً من أعضائه.
وطالب الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية حتى يتماشى مع الدستور الجديد، حيث ما زالت مادة تعيين النائب العام فى يد رئيس الجمهورية وفقاً لقانون السلطة القضائية وهو ما يتناقض مع المادة 173 من الدستور التى منحت هذا الحق لمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف ل«الوطن»: تعديل القانون يلغى مبدأ «توريث القضاء» وتعيين أبناء القضاة فى السلك القضائى، ووفقاً للمادة 64 من الدستور التى تنص على تجريم الوساطة ويكون تولى المناصب للأعلى تقديراً كما يلغى الحديث عن «أخونة القضاء»، مشيراً إلى ضرورة تساوى القضاة مع باقى وظائف المجتمع ببلوغ سن المعاش فى سن ال60 دون تمديد، وإجهاض محاولات الرئيس السابق حسنى مبارك بمد سن القضاة ل72 سنة لتمرير مشروع التوريث.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان: منظومة العدل تبدأ من نفس القاضى وليس من نص القانون، وأضاف: «يقولون إن العدل ليس فى نص القانون ولكنه فى نفس القاضى، وقد تأتى المنظومة بالقانون الكامل العادل إلى القاضى ذى الهوى والغاية فيطبقه تطبيقاً جائراً لا عدل معه، وقد تأتى بالقانون الناقص والجائر إلى القاضى الفاضل العادل البعيد عن الأهواء والغايات فيطبقه تطبيقاً فاضلاً عادلاً فيه كل الخير والبر والرحمة والإنصاف».
وأكد حسين إبراهيم، أمين حزب الحرية والعدالة، أن أحد أسباب ثورة يناير هى تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات، والشعب لن يقبل بعد الثورة أن تتغول أى سلطة على إرادته الشعبية التى هى مصدر كل السلطات.
وأوضح يحيى الشربينى منسق حركة «ثوار مسلمون» ل«الوطن»، أن القوى الثورية الإسلامية التى ستشارك فى فعاليات اليوم هى أحزاب «الأصالة والفضيلة والإصلاح والعمل والشعب والوطن»، بالإضافة للجبهة السلفية وحركة طلاب الشريعة.
وقال خالد المصرى، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، إن تطهير القضاء لا بد أن يكون من داخل مؤسسة القضاء ذاتها لأنهم أكثر الناس معرفة بالمرتشين والمخلصين من القضاة عن غيرهم، وأضاف: «أدعو تيار الاستقلال بالقضاء لقيادة عملية التطهير، فالرئاسة والحكومة لن تطهر القضاء، وعلى القضاة ذاتهم أن يدعموا تلك العملية لنصرة الحق ضد الفساد».