غداً.. عموميتان ل «القضاة» ومجلس الدولة لمواجهة التعدى على القضاء

القضاة يدرسون التصعيد بالاعتصام وتعليق العمل كلياً واللجوء ل«الجنائية الدولية» ومقاضاة الشورى ورفض بقاء «طلعت»

يعقد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، جمعيته العمومية الطارئة بدار القضاء العالى، غداً، لمناقشة الاعتداءات التى يتعرّض لها القضاء، خاصة مسألة تعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى، كما دعا المستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس إلى جمعية عمومية طارئة صباح غد لمناقشة الاعتداء على السلطة القضائية.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، إن الجمعية العمومية ستناقش ما يتم تدبيره من مذبحة قضائية بعزل 3 آلاف قاضٍ من جميع الهيئات القضائية من خلال تعديل قانون السلطة القضائية المقدّم من حزب الوسط لمجلس الشورى والذى تتم مناقشته حالياً.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن كل خيارات التصعيد للتصدى للهجوم المستمر على السلطة القضائية ستكون مطروحة على أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ القرار بشأنها، فالأمر فى النهاية متروك لأعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف «قنديل» أن تقديم مشروع قانون السلطة القضائية بهذه الطريقة يهدف إلى النزول بسن تقاعد القضاة، ليس بهدف تدعيم استقلال السلطة القضائية وإنما بهدف «أخونة القضاء».
وفيما يتعلق بمظاهرات «تطهير القضاء»، أوضح أن الشعب المصرى رد على هذه المظاهرات، بعدم مشاركته فيها، فمَن شارك هم قوى تيار الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالى أصبح مخطط الإخوان لهدم القضاء واضحاً، مشيراًً إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ويقدّم البلاغات ضد الداعين والمحرّضين على تلك المظاهرات أياً كانت أسماؤهم أو مناصبهم، فى إشارة منه إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.
وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن الجمعية المعمومية ستناقش الاعتداء على السلطة القضائية، مؤكداً أنه سيطرح خلال الجمعية -فى ظل استمرار ممارسات جماعة الإخوان التى تمثل اعتداء على القضاء- اللجوء إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى تلك الوقائع، مشيراً إلى أن القانون الذى يتم إعداده حالياً لذبح القضاة من خلال خفض سن إحالتهم للمعاش، غير دستورى، وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للقضاء ببطلانه، استناداً إلى نص الدستور الذى يقضى بأن القضاة غير قابلين للعزل.
وناشد «شلش» القوات المسلحة بحماية الجمعية العمومية للقضاة لتهديد بعض متطرفى التيارات الإسلامية بمحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة، أثناء انعقادها، ويجب على القوات المسلحة أن تتدخل لمنع وقوع حرب أهلية.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الجمعية العمومية للقضاة ستناقش الاعتداءات التى تتم من قبَل النظام الحاكم الموجّهة للقضاء ودولة القانون، مؤكداً أن الجمعية العمومية لن تكون قاصرة على حضور القضاة فقط، وإنما ستضم ممثلى جميع أندية الهيئات القضائية ورموز القوى الوطنية لمنع هدم دولة القانون.
وأضاف «عبدالكريم» أن جماعة الإخوان تريد السيطرة على القضاء وأن يكون تابعاً لها، لذا دعت أعضاءها إلى الخروج فى تظاهرات «التطهير»، قائلاً إن الهدف من تلك المظاهرات أن تكون غطاءً لتمرير قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً للتخلص من رموز القضاء، وإعطاء الفرصة لعمل مسابقات لاختيار عناصر من محامى الإخوان المسلمين أو الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة بالقضاء.
وأكد أن كل الخيارات ستكون مطروحة أمام الجمعية بما فيها تعليق العمل كلياً بجميع المحاكم والنيابات والاعتصام المفتوح داخل المحاكم وأندية القضاة.
وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لها، إنها عقدت اجتماعاً طارئاً أمس الأول، قررت خلاله اتخاذ كافة سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون للسلطة القضائية لم يحصل على توافق جموع القضاة، فضلاً عن ما تشهده الساحة القضائية من تشويه من بعض التيارات الإسلامية للقضاة.
وأعلنت اللجنة عن حضور كامل أعضاء اللجنة الذين فوضتهم الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر لمشاركة جموع القضاة فى الإعلان عن رفض كافة أشكال الاضطهاد التى يعانى منها القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة، وأكدت رفضها استمرار المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، واختيار نائب عام جديد غير معروف عنه الولاء للنظام الحاكم أو لأى فصيل سياسى آخر وخاصة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد.
وقررت لجنة شباب القضاة تقديم مقترح للجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بالدعوة لاعتصام مفتوح بدار القضاء العالى حتى تتحقق المطالب السابقة.