بعد حملة الإرهاب ودعوات 'التطهير'!!

الإخوان يسعون للبحث عن غطاء قضائي لعزل 3 آاف قاض
أثارت الدعوة التي أطلقها مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالحوار مع المجلس الأعلي للقضاء والقوي السياسية حول قانون السلطة القضائية سخرية عارمة لدي جميع الأوساط، خاصة أن هذه الدعوي تأتي بعدمحاولات التحريض وإرهاب القضاة التي دعا إليها مكتب الإرشاد من خلال حشد الآلاف من ميليشيات الجماعة الذين حاصروا مبني دار القضاء العالي يوم الجمعة الماضي.
وقال مصدر مقرب من نادي القضاة إن هذه الدعوي مقصود بها تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من خلال البحث عن غطاء سياسي وقضائي لهذه المؤامرة التي تستهدف عزل أكثر من 3 آلاف قاض لحسابات تتعلق بأجندة الإخوان.
وكان مكتب الإرشاد قد اجتمع أمس برئاسة المرشد العام د.محمد بديع وحضور أعضاء المكتب لبحث تعديل قانون السلطة القضائية.
وشهد الاجتماع تقييمًا للجمعة التي اطلق عليها 'تطهير القضاء'، وقد طالب المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام بضرورة الاستمرار في عرض المشروع علي مجلس الشوري وإصداره في أقرب وقت ممكن بغض النظر عن المعارضات القضائية والسياسية.
وطالب الشاطر خلال الاجتماع بالاستمرار في الفعاليات التي تحرض علي ضرورة إصدار القانون بمنتهي السرعة، خاصة أن عامل الوقت كما قال لن يكون في صالح الجماعة.
وأشار الشاطر إلي مشروع القانون المقدم من حزب الوسط وقال إن التعليمات صدرت لأعضاء مجلس الشوري المنتمي لحزب الحرية والعدالة بدعم المشروع وسرعة إصداره.
وكان أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان قد أكد أن مكتب الإرشاد قرر فتح باب الحوارمع المجلس الأعلي للقضاء نافيًا وجود نوايا لتنفيذ مذبحة ضد القضاء.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد أعطي الضوء الأخضر لمجلس الشوري في حديثه لقناة الجزيرة بحقه في إجراء تعديل لقانون السلطة القضائية بما يفضي إلي تخفيض السن، مما سيترتب عليه إبعاد أكثر من ثلاثة آلاف قاض.
وكان وزير العدل أحمد مكي قد أعلن اعتراضه علي صدور القانون وحذر من خطورته، مما دفع مكتب الإرشاد إلي إصدار تعليمات لميليشيات الإخوان للمطالبة بإقالة المستشار أحمد مكي من موقعه عقابًا له علي موقفه.