عضو بالمجلس: تبعيتنا للشورى تكبل دورنا الرقابي.. الحكومة ترفض مطالبة "القومي لحقوق الإنسان" بإلغاء الإعدام ومنحه صلاحيات تنفيذية

اعترف الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف الأسبق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس بحكم تبعيته لمجلس الشورى فهو مجلس استشاري ولا يتمتع بدور رقابي، فيما يعد إقرارا بعدم جدوى المجلس الذي تأسس بقرار جمهوري قبل عدة سنوات، وسط جدل متصاعد حول إهدار حقوق الإنسان في مصر مع استمرار العمل بقانون الطوارئ في البلاد منذ عام 1981.
غير أن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية رفض ما يثار حول أن المجلس بلا أنياب أو ديكور كما يصفه البعض، وأكد في اجتماع برلماني الخميس أن التوصيات أو الملاحظات التي يطالب المجلس بتطبيقها في كل تقاريره هي محل اهتمام من الحكومة، وأن المجموعة الوزارية تجتمع من وقت لآخر في غرفة مغلقة بمجلس الوزراء لمناقشة الملاحظات ومحاولة تنفيذ ما يمكن منه على أرض الواقع.
وقال رفعت في ندوة نظمتها مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني": نحاول أن نوفق بين الاتجاهات لمنظمات المجتمع المدني ونقوم بدورنا بشيء من التحفظ، موضحا أن المجلس يسعى خلال المرحلة المقبلة لإنهاء حالة الطوارئ وأن تراعي الحكومة الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحالة والتشاور مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني بشأن قانون مكافحة الإرهاب على نحو يراعي حماية أمن المواطن وتسوية أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين طبقا لقانون الطوارئ.
وأشار إلى أن المجلس يتابع مشروع قانون أعده لتعديل قانون العقوبات ليتفق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب وعلى وجه الخصوص استصدار قانون بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات بشان تعريف جريمة التعذيب، مع بحث الانضمام إلي البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية مع دخولها حيز النفاذ، وأن يكون هناك قاض للإشراف على تنفيذ العقوبات وتفعيل دور النيابة العامة للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
كما يسعى المجلس إلى تعزيز حقوق المواطنة، بما يتطلب ذلك من اتخاذ إجراءات تشريعية لإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة، لما له من دور في تهدئة الاحتقان الطائفي، وتعزيز مبدأ المواطنة المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور، على حد قوله.
وكشف عن إعداد المجلس مشروع قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز والدعوة إلى تعديل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية بصورته التي تستخدم في دعاوى الحسبة ضد المفكرين والأدباء والكتاب والصحفيين، وضرورة وضع سياسة عامة للتعاون مع المدونين على نحو يشجع الشباب علي المشاركة في الحياة السياسية والثقافية، وإصدار قانون نزيه يتيح للمواطن الحق في الحصول على المعلومات وحرية تداولها.
بدوره وصف الدكتور مفيد شهاب، حالة حقوق الإنسان في مصر بأنها أصبحت في حال أفضل مما كانت عليه منذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن هناك العديد من الثغرات لا نزال نأمل في مناقشتها، وتابع قائلا: "الحكومة حريصة على متابعة أي انتقادات موجهة إلى حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما جعلنا نتحرك ونقوم برفع تقريرنا السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر والمقرر مناقشة في جنيف بعد شهريين من الآن".
لكنه مع ذلك أكد أنه لا يجوز إعطاء أي صلاحيات تنفيذية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه الصلاحيات لا يحصل عليها سوى الحكومة والبرلمان والنظام، وهو الهرم المتمثل للسلطات في مصر، واستدرك قائلا: لكن هذا لا يعني أن المجلس بلا أنياب فلا خلاف أن الحكومة هي أقوى أدوات الرقابة.
إلى ذلك، طالبت الدكتورة منى ذوالفقار وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، وزيادة معدلات الإفراج الشرطي عن السجناء، بسبب تكدس السجون التي قالت إنها باتت مزدحمة كالشوارع تماما، كما طالبت توفير قاض للإشراف على كل سجن أسوة بدور رعاية الأحداث.
وانتقدت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في مصر قبل إرساله إلى المفوضية السياسية لحقوق الإنسان بجنيف، زيادة عدد الدعاوى القضائية ضد الكتاب والمفكرين، في "مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد على حرية الرأي".
لكن شهاب رفض الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، باعتبارها عقوبة رادعة خاصة في جرائم القتل العمد، نافيا صحة التقارير التي تفيد بتطبيق هذه العقوبة في 70 جريمة تم ارتكابها في مصر، وقال إن هذا الرقم غير صحيح ومبالغ فيه، لافتا إلى أن هذه العقوبة منصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
وأكد حرص مصر على تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد، لافتا إلى أن الأمر برمته لا يحتاج إلى قانون خاص، خاصة أن هناك العديد من التشريعات تحارب هذا الأمر، وأشار إلى التزام مصر بكافة الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب، مبينا أن الاختلاف حول تعريف التعذيب كما هو منصوص علية في الاتفاقية الدولية هو أمر شكلي وليس موضوعيا، وقال إن كل حالات التعذيب موثقة في القانون المصري.
وشدد شهاب على حرص الحكومة على تقليل نسب الفقر والبطالة في مصر، كاشفا عن إحالة الحكومة لمشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى البرلمان خلال شهرين، وذلك للبدء في مناقشته وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث يهدف إلى زيادة قيمة المعاش فضلا عن العديد من المزايا الأخرى.
واعترف الوزير بوجود قيود على حركة الجمعيات الأهلية في مصر، موضحا أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يرأسه الدكتور عبد العزيز حجازي يقوم حاليا بإعادة دراسة حول التعديلات التي يحتاجها قانون الجمعيات الأهلية الحالي، وذلك بهدف تيسر حركة العمل داخل هذه الجمعيات.