أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اننا في المجلس لا نستطيع ان نقوم بالدفاع عن حقوقه الانسان إلا بالتعاون مع الحكومة والجمعيات الأهلية. وقال إن المجلس مستمر في سياته من أجل تعزيز حقوق الانسان في مصر. وأضاف خلال افتتاح الملتقي السنوي السابع للمنظمات والجمعيات الأهلية الذي بدأ أمس بمدينة العريش وحضره اللواء أركان حرب مراد موافي محافظ شمال سيناء وممثلون عن لجنة حقوق الانسان بالحزب الوطني ان هناك تعاونا حقيقيا مع الحكومة في مجال حقوق الانسان وخصوصا مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية, وا؟ ان يستمر التعاون بيننا ومع المنظمات غير الحكومية سواء في مجال مراقبة الانتخابات أو غيرها من مجالات الدفاع عن حقوق الانسان. وأشار د. غالي إلي ان الاتجاه العام هو انه لارقابة دولية علي الانتخابات القادمة لانها تتم في العادة بعد الحروب الأهلية والنزاعات, اما في حالة الاستقرار فلابد من موافقة الدولة علي الرقابة الدولية. وأكد استمرار حرص المجلس علي التعاون مع منظمات المجتمع المدني, وهذا قرار اتخذ منذ بدايته والدليل علي ذلك تنظيم هذا المؤتمر السنوي مع الجمعيات الأهلية منذ انشاء المجلس من أجل التعاون والتنسيق, كما ان المجلس وقع بروتوكولات تعاون مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ومن جانبه, اشاد محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي بدور المجلس القومي لحقوق الانسان في مجال تعزيز ونشر الوعي بحقوق الانسان. وقال إننا نهتم بكل مشاكل المواطنين وتم بالفعل تعويض كل المضارين من السيول الأخيرة, وتمت استعادة جميع مرافقة الدولة وتزويد المخزون الجوفي من المياه. واضاف اننا نتعاون مع مجلس القبائل في المحافظة ونؤمن بتكامل النظام القانوني الحكومي والنظام العرض للقبائل لحل المشاكل. وأكد محافظ شمال سيناء انه لم تحدث اية منظاهرات في العريش, وقال إن هناك عدد من المزارعين في منطقة ترعة السلام قد تجمعوا ورفضوا قرار وزارة الري واعتدوا علي الاراضي الزراعية بوضع اليد وطت وزارة الري عنهم المياه. ومن جانبه أكد الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة الزفازيق واستاذ القانون الدولي أهمية التعاون مع المجتمع المدني, وانه اسس المستقبل سواء رضيت الحكومة ام لم ترض. وطالب د. نبيل بخصم7% من الضرائب التي يدفعها رجال الأعمال لصالح الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني حتي يستطيعوا القيام بالادوار المنوطة بهم. ومن جهته اكد الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس جامعة بني سويف انني ضد المراقبة الدولي علي الانتخابات المقبلة واننا في المجلس ندعم المراقبة الوطنية, ونحن بدورنا في المجلس نبحث عن اطر جديدة لتفعيل دور المجلس مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلي ان المراقبة الوطنية هي الاجدي علي الانتخابات المقبلة وتعمل علي إيجاد قنوات اتصال بين المجلس والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الاقاليم وهذا يتزامن مع افتتاح المجلس فروع له بالمحافظات.