جامعة طنطا تستضيف الملتقي البيئي الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا

انطلقت اليوم بجامعة طنطا فعاليات الملتقى البيئي الأول لتحالف جامعات إقليم الدلتا تحت شعار "الأكاديميا والصناعة: نحو سد الفجوة "، بحضور الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة طنطا الأسبق ورئيس جامعة السلام، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
خلال كلمته رحب الدكتور مصطفى رفعت بالحضور، في افتتاح الملتقى البيئي الأول لجامعات إقليم الدلتا بجامعة طنطا، وذلك في إطار حرص مؤسسات التعليم العالي على تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل، مضيفاً أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم تحولات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مما يستوجب مواكبة هذه المتغيرات، وتوجيه طاقات الشباب والباحثين نحو الحلول التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
أضاف الأمين العام للمجلس أن الملتقى يؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعات المصرية باعتبارها قاطرة للتنمية، ومركزًا للإنتاج المعرفي والتكنولوجي، وركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيراً إلى أن الملتقي يهدف إلى دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة والإنتاج، مضيفاً أن الحدث يمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات، وبناء جسور التواصل بين الباحثين والطلاب وممثلي المؤسسات الصناعية، بما يسهم في تحويل الأفكار العلمية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، ذات مردود اقتصادي ومجتمعي ملموس.
كما توجه الدكتور مصطفى رفعت بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، لما بذله من جهود متواصلة لدعم منظومة البحث والابتكار، وقدم التهنئة للدكتور عبد العزيز قنصوة، لثقة القيادة السياسية وتكليفه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، على استضافة هذا الملتقى وتنظيمه بصورة مشرفة.
من جهته، أكد الدكتور محمد حسين أن هذا الملتقي لا يمثل مجرد لقاء عابر، بل هو تجسيد حي لروح التكامل والتعاون الوثيق بين مؤسساتنا الأكاديمية العريقة، ورسالة واضحة على وحدة الهدف والمصير، مشيراً إلى النقلة التاريخية غير مسبوقة في مسيرة تطوير منظومات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الجامعات المصرية نجحت في القيام بدورها الريادي كمحرك رئيسي لتحقيق الاقتصاد المعرفي، مضيفاً أنها مستمدة من "رؤية مصر 2030" لبناء الجمهورية الجديدة، ويتجاوز حدود قاعات المحاضرات؛ ليصب مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المستويين المحلي والقومي.
كما أشاد رئيس الجامعة بالجهد الاستثنائي والدور المحوري للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، الذي وضع حجر الزاوية بصياغة "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" في مارس 2023، التي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية تقودنا نحو جامعات الجيل الرابع، وبناء شراكات مؤسسية وفعالة مع القطاع الصناعي والجهات الحكومية لتحقيق التكامل والاستدامة.
أضاف رئيس الجامعة أن فلسفة التحالفات الإقليمية هي المرتكز الأساسي لتحسين جودة مخرجاتنا، سواء كانت أكاديمية، بحثية، أو خدمية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا الإطار المؤسسي المتكامل إلى تعظيم العوائد التنموية من منظور مستدام يراعي الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والبيئية لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في بناء مجتمع معرفي متطور، مؤكداً على الدعم الكامل وغير المحدود من جامعة طنطا لكل المبادرات الرئاسية والوطنية.
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور محمود سليم عرضاً تقديمياً شاملاً تناول فيه استراتيجية الدمج بين الأكاديميا والصناعة كركيزة أساسية لجامعات الجيل الرابع، مستعرضاً انعكاسات مفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على تعزيز التصنيفات الدولية للجامعات، وسلط الضوء على الدور المحوري لمراكز التطوير المهني التي نجحت في توظيف وتدريب 14313 خريجاً من جامعة طنطا وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوصيات المنتديات الدولية، مع طرح رؤية للتكامل الاستراتيجي وتذليل معوقات توطين الصناعة المحلية عبر «خريطة حرارية» تحليلية تحدد أولويات التطوير الصناعي بوسط الدلتا، بجانب ربط التخطيط العمراني باللوجستيات وتفعيل ركائز الابتكار ومنظومة الاقتصاد الأزرق.