أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتعديل الوزاري، مؤكدين أننا أمام مرحلة عمل مختلفة، تقوم على تحديد أولويات واضحة، والاقتراب من نبض الشارع، والاستماع الجاد لمطالب الشعب، والعمل على تلبيتها من خلال حلول واقعية ومستدامة. "التعديل الوزاري" من جانبه،أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تفرض على الحكومة الجديدة التحرك بوتيرة سريعة لتحقيق تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين، عبر تخفيف الضغوط الاقتصادية وتطوير جودة الخدمات، بالتوازي مع دعم مسارات الإنتاج والتنمية المستدامة. وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات يمثلان المدخل الأهم لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، بما يتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية. وأوضح عضو الشيوخ، أن ترسيخ بيئة تشريعية مستقرة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في التحول الرقمي، من شأنه رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرؤية التي حددتها القيادة السياسية، والمتعلقة بملفات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، تمثل إطارًا استراتيجيًا واضحًا ينبغي ترجمته إلى سياسات تنفيذية فعالة تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، مع أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة. "الحكومة الجديدة" في سياق متصل، أشاد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتعديل الوزاري الذي جرى حلف اليمين الخاص به اليوم، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية المتسارعة. وأوضح حسان أن الدولة المصرية تنتهج نهجًا واضحًا قائمًا على التقييم المستمر للأداء، والعمل على ضخ دماء جديدة تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إصرار القيادة السياسية على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وأكد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا كاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. كما شدد النائب زكريا حسان على ضرورة أن تنعكس ملامح التشكيل الحكومي الجديد بصورة مباشرة على حياة المواطنين اليومية، عبر الإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، وتفعيل قنوات التواصل الميداني مع المواطنين بما يضمن الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم، ويعزز جسور الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، واختتم حسان بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكافة الجهود التي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.