القومي لحقوق الإنسان يصدر دليل تدريبي لمراقبة الانتخابات

انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان من إعداد وطباعة دليل تدريبي متخصص لمراقبة الانتخابات كما قام بتصميم شارة المراقبة التي تسهل على المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني القيام بمهامهم.
وأعلن محمود كارم، الأمين العام للمجلس، أنه سيستضيف يوم 22 مايو المقبل جلسة حوار مشتركه بين الجمعيات الأهلية التي تستعد لمراقبة الانتخابات واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.
كما قال كارم إن المجلس سيمد فترة تلقي الطلبات المقدمة من الجمعيات لاستخراج تصاريح المراقبة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.
وشدد أعضاء المجلس خلال لقائهم مع وفد من وزارة حقوق الإنسان العراقية أمس على استقلالية المجلس وعدم تبعيته للحكومة.
وقال مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، إن المجلس جهة مستقلة واختيار أعضائه يتم بمعرفة مجلس الشورى كما أنه يتمتع باستقلالية مالية ويتلقى دعم من عدة جهات في إطار المشروعات التي يقوم بها، إضافة إلي الدعم الذي يتلقاه من الحكومة.
أما الدكتور أحمد رفعت، عضو المجلس، فقال "نحن لسنا موظفين تابعين للحكومة ولكننا نمثل قضاه سابقين وأستاذة جامعات ونتمتع بشخصية مستقلة.
من جانبه تطرق الدكتور نبيل حلمي، عضو المجلس إلي بعض الجوانب المشتركة التي تمس حقوق الإنسان العراقي والمصري، وقال "يجب أن نهتم بحقوق الإنسان بصفة عامة وليس الحقوق السياسية فقط لأن الشعوب في الدول النامية تحتاج للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، مستشهداً بأن أكثر من 80 % من الشكاوى التي يتلقاها المجلس متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا حلمي لتكوين تكتلات عربية في مجال حقوق الإنسان قائلاً "مثلما توجد تكتلات دولية لا بد أن يكون لنا تكتلات عربية تتحد وتتعاون في مجالات المواطنة وحقوق الإنسان".