قاعة الشورى فى انتظار مناقشات ساخنة يبدأ مجلس الشوري أولي جلساته الاثنين المقبل برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس وكان الرئيس مبارك قد أصدر قرارا جمهوريا بدعوة مجلس الشوري إلي الانعقاد ابتداء من الثامن من نوفمبر المقبل. ويعتبر دور الانعقاد العادي ال31 ومن المنتظر أن يحضر الجلسات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ويلقي صفوت الشريف بيانا أمام أعضاء المجلس يتحدث فيه عن الدورة البرلمانية الجديدة واستعدادات اللجان لها بعدد من الموضوعات الجماهيرية المهمة. وسوف يخصص مجلس الشوري جلسة لنعي عضوي المجلس الذين رحلوا أثناء الإجازة البرلمانية وهما أحمد ماهر وزير الخارجية السابق ومحمد سالم أبو المجد عضو المجلس. كما سيرفع المجلس جلساته إلي موعد انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري والمنتظر لها أن تعقد بعد بدء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب يوم 13 ديسمبر القادم . ومن المنتظر أن تحفل الأجندة التشريعية لمجلس الشوري بعدد كبير من مشروعات القوانين التي تهم المواطن. وكان لمجلس الشوري طوال الإجازة البرلمانية نشاط ملحوظ حيث رأس صفوت الشريف رئيس المجلس عددا من اجتماعات اللجان النوعية وتمت مناقشة عدد كبير من المشكلات والقضايا التي شغلت الرأي العام . وأكد المستشار رجاء العربي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أنه إعمالا للدستور قام رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد مشيرا إلي أن المادة 101 من الدستور حددت انعقاد جلسات المجلس قبل الخميس الثاني لشهر نوفمبر وذلك لأن الشوري ليس لديه أي التزامات كالانتخابات مثل مجلس الشعب. ولفت إلي أهمية انعقاد مجلس الشوري خاصة أن المجلس استحدث عددا من اللجان النوعية من خلال إجراء تعديل في بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس بما يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تناولت الاختصاص التشريعي للمجلس وأكدت علي ضرورة موافقة المجلس علي نصوص محددة اعتبرت مكملة للدستور ومعاهدات محددة تتعلق بحقوق السيادة ووضعت نظاما إجرائيا عند الخلاف في الرأي بين مجلسي البرلمان لحسمه وما تناوله التعديل من إعادة صياغة المادة 194 من الدستور أيضا - بما يتيح للمجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والحقوق والحريات العامة وكذلك ما ورد بقانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقرير تبعيته لمجلس الشوري مع الاحتفاظ باستقلاليته في ممارسة مهامه وأنشطته التي وردت بقانونه. وكان من بين أهم ما تضمنته إضافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلي اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وزيادة عدد اللجان النوعية إلي اثنتي عشرة لجنة بإضافة لجنة جديدة تسمي لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء لجنة أخري تسمي لجنة الشباب والرياضة. ويتألف مجلس الشوري من 264 عضوا فيما ينتخب ثلثا المجلس 174 عضوا كل ستة أعوام ويتجدد نصفه (88 عضوا) كل ثلاثة أعوام إلي جانب اختيار رئيس الجمهورية 44 عضوا من بين الشخصيات العامة. ومجلس الشوري المصري هو أحد المجلسين النيابيين في مصر. تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل1979 والذي وافق عليه الشعب، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري علي الدستور وطرح للاستفتاء في22 مايو1980 والذي وافق أيضا عليه الشعب. مدة دورة مجلس الشوري ست سنوات ويتشكل من264 عضوا ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ونجد أن نصوص الدستور حددت اختصاصات مجلس الشوري في المادتين 194 ، 195 إذ تنص المادة 194 علي أن يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ علي مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته .
