الخرطوم: وجود قاعدة لحركة العدل بالجنوب يؤكد احتضان جوبا للحركات المسلحة

اعتبرت الحكومة السودانية التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بأن حركة "العدل والمساواة" لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان، إقرارا لما ظل يؤكده السودان بأن حكومة جوبا تحتضن عددا من الحركات المسلحة السودانية ومن بينها "قطاع الشمال".
وقال السفير أبوبكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إن التقرير يمثل شهادة من جهة دولية أممية لا يمكن اتهامها بالانحياز للسودان .
وأضاف أن السودان ظل ينادي بضرورة امتناع جوبا عن استضافة الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية ، وكذلك بفك الارتباط بينها وبين (قطاع الشمال) وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .
وأوضح السفير أبوبكر الصديق أن هناك اتفاقية حول السلم والأمن لمنظمة دول البحيرات العظمى تمنع مجرد وجود الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومات بدول الإقليم ناهيك عن استضافة ودعم تلك الحركات .
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي لاقليم البحيرات العظمى سبق وأن أرسل فريقا من الخبراء الى دارفور والذين أثبتوا أن حركة العدل والمساواة "قوة سلبية".
من جانبها، وجهت السلطة الإقليمية لولايات دارفور إنتقادات حادة لمواقف الأمم المتحدة تجاه السودان ، مطالبة إياها بلعب دور إيجابي في حسم الخروقات التي تقوم بها دولة جنوب السودان بإستضافة الحركات المتمردة بأراضيها.
وقال السلطان سعد بحر الدين رئيس مجلس السلطة الإقليمية - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إن إعتراف الأمم المتحدة بمدى خطورة الحركات المسلحة الدارفورية التي تقف وراءها دولة الجنوب في تقرير رسمي صادر عن إحدى مؤسساتها ، يعد خطوة إيجابية".
لكن بحر الدين اعتبر أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك بإتخاذ قرارت شجاعة تجاه الأنظمة المعروفة بعدائها للسلام، مطالبا حكومة الجنوب بالسعي لتغيير مواقفها السالبة ضد حكومة الخرطوم والتعامل بإستراتيجية ترتكز على تحقيق جوار آمن وسلام مستدام حفاظا على أمن دولتها التي تحتاج جهود جبارة للنهوض بها .
وأعاب بحر الدين على حكومة الجنوب عدم حسن تصرفات قياداتها القائمين على أمرها ومبادراتها في خرق إتفاقيات السلام ، مؤكدا أن مسيرة النماء والسلام بدارفور ستمضى رغم التحديات التي تواجهها.