قالت الخرطوم اليوم ان تقارير أممية صدرت أخيرا أكدت احتضان دولة جنوب السودان لمتمردي دارفور والسماح لهم باقامة قاعدة عسكرية داخل أراضيها. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية أبوبكر الصديق الأمين للصحافيين هنا أن "تقريرا صدر من الاممالمتحدة أكد أن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان" مضيفا "وهذا بلا شك إقرار ظل يؤكده السودان بأن جوبا تحتضن عددا من الحركات المسلحة السودانية ومن بينها الحركة الشعبية قطاع الشمال". واعتبر أن التقرير يمثل شهادة من جهة دولية أممية لا يمكن اتهامها بالانحياز للسودان مشيرا الى أن الخرطوم ظلت تنادي بضرورة امتناع جوبا عن استضافة الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية وكذلك بفك الارتباط بينها وبين (الحركة الشعبية قطاع الشمال) وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وكان تقرير صادر من لجنة العقوبات بالأمم المتحدة نشر أمس الاول كشف عن أن لدى (حركة العدل والمساواة) وهي إحدى الحركات المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تضم نحو 800 مقاتل. وأشار التقرير الى أن المتمردين في دارفور يمتلكون راجمات صواريخ (عيار 107 ملم) وأن حدة النزاع اشتدت في إقليم دارفور لاسيما عبر غارات جوية تشن على قرى وإقامة المتمردين معسكرات في جنوب السودان المجاور. وذكرت لجنة العقوبات في تقريرها أن الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتادا عسكريا اشترته بعد العام 2005. وفرض مجلس الأمن الدولي منذ 2004 حظرا على الأسلحة المرسلة إلى إقليم دارفور وقد حصر نطاق هذا الحظر بالإقليم دون بقية أنحاء السودان وفي العام التالي تم تشديد هذا الحظر.