اتهام أممي للخرطوم بانتهاك قانون حظر الأسلحة

اتهمت الأمم المتحدة الخرطوم بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بشنها هجمات جوية بطائرات مستوردة من روسيا وروسيا البيضاء على الإقليم غربي البلاد.

و نقلت قناة "الجزيرة" عن لجنة الخبراء المستقلة التابعة لمجلس الأمن الدولي -التي تراقب العقوبات المفروضة على دارفور منذ عام 2005- قولها:" إنها تحقق فيما إذا كانت القوات السودانية انتهكت العقوبات باستخدام ناقلات جند مدرعة إيرانية الصنع في الإقليم".

وأكدت اللجنة أن الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها في دارفور عتادا عسكريا اشترته بعد 2005، و "بشنها غارات جوية وطلعات ترهيبية في أجواء دارفور" ولا سيما في أجواء جبال مرة شمالي الإقليم.

وأشار الخبراء في التقرير -الذي يغطي معظم فترات عام 2012- إلى أنهم "لاحظوا أن القوات الجوية السودانية تستخدم منظومة جديدة من الأسلحة هي صواريخ جو أرض إس8".

وأكد الخبراء أنهم يحققون في إمكانية أن تكون القوات الحكومية تستخدم آليات نقل جند مدرعة إيرانية الصنع.

وطالبت لجنة الخبراء المستقلة مجلس الأمن بإلزام الدول التي تبيع العتاد العسكري للخرطوم بتزويد هذا العتاد "بأجهزة تعقب إلكترونية" للتحقق من مكان استخدام هذه الأسلحة.

وأضافت أنها رصدت حالات "تعذيب وإساءة معاملة" بحق معارضين، وقالت إن الأجهزة الأمنية السودانية "تواصل العمل بدون محاسبة في دارفور".

كما أكد التقرير أن المتمردين في دارفور باتوا يمتلكون راجمات صواريخ عيار 107 ملم، وأن حركة العدل والمساواة -إحدى الحركات المتمردة في الإقليم- لديها قاعدة عسكرية بقوام ثمانمائة عنصر في دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في يوليو/تموز 2011.

يُشار إلى أن مجلس الأمن فرض عام 2004 حظرا على الأسلحة المرسلة إلى إقليم دارفور، وقد حصر هذا الحظر بالإقليم دون بقية أنحاء السودان، وقد شدد هذا الحظر العام التالي.

جدير بالذكر أن الحرب الأهلية التي اندلعت في دارفور منذ 2003 تسببت في سقوط ثلاثمائة ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح، وفق الأمم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف فقط، ونشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي هناك عام 2006 وحلت محلها قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عام 2008.