اعتبرت الحكومة السودانية التقرير الصادر عن الأممالمتحدة، بأن حركة (العدل والمساواة) لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان، إقرارًا لما ظل يؤكده السودان بأن حكومة جوبا تحتضن عددًا من الحركات المسلحة السودانية؛ ومن بينها (قطاع الشمال(. وقال السفير أبو بكر الصديق محمد الأمين، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية: "إن التقرير يمثل شهادة من جهة دولية أممية لا يمكن اتهامها بالانحياز للسودان" .
وأضاف أن السودان ظل ينادي بضرورة امتناع جوبا عن استضافة الحركات المسلحة، التي تحارب الحكومة السودانية، وكذلك بفك الارتباط بينها وبين (قطاع الشمال)، وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .
وأوضح السفير أبو بكر الصديق، أن هناك اتفاقية حول السلم والأمن لمنظمة دول البحيرات العظمى تمنع مجرد وجود الحركات المسلحة، التي تقاتل الحكومات بدول الإقليم، ناهيك عن استضافة ودعم تلك الحركات .
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، سبق وأن أرسل فريقًا من الخبراء الى دارفور، والذين أثبتوا أن حركة العدل والمساواة (قوة سلبية) .