استنكر السفير دفع الله الحاج علي عثمان مندوب السودان الدائم لدي الأممالمتحدة التقرير الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وأوضح أن التقرير اشتمل علي ذات الادعاءات القديمة التي لا أساس لها من الصحة, وقال إن ما ورد في التقرير لا يعدو أن يكون مجرد مزاعم ساقها أوكامبو حول مسألة مكافحة الإفلات من العقاب. وأكد السفير في تصريح أمس موقف السودان الثابت من الجنائية, ووصف تقرير أوكامبو بالمتحامل, مبينا مدي انحرافه عن ولايته, والتدخل في اختصاصات أجهزة أخري, وأشار إلي ضلوع المدعي العام في الأنشطة السياسية المحضة التي لا علاقة لها بالقانون, واعتماده علي تقارير المنظمات غير الحكومية. وكان المجلس قد استمع إلي إحاطة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, استعرض من خلالها تقريره الثاني عشر المعروض علي المجلس, لإقناع مجلس الأمن بإرسال رسالة واضحة لحكومة السودان لعدم تعاونها مع الجنائية. وقال تصريح صحفي من مكتب مندوب السودان بالأممالمتحدة, إن فرنسا طرحت علي الدول الأعضاء مقترحا بإصدار تصريح صحفي من رئيس المجلس عقب الجلسة يحتوي علي ثلاثة عناصر رئيسية, أولها أن يشير إلي أن المجلس قد أخذ علما بالتقرير الذي قدمه المدعي العام, والتنويه لعدم تعاون حكومة السودان مع المحكمة, ومطالبة جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بالتعاون مع المحكمة واحترام إجراءاتها, إلا أن المقترح اعترضت عليه عدة دول ولم يتمكن المجلس من اتخاذ أي إجراء برغم مناشدات المدعي العام. وفند السفير دفع الله المزاعم والمعلومات الخاطئة التي وردت في تقرير مدعي المحكمة والمتعلقة بطرد عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في درافور حيث أوضح أن الحرب في دارفور قد انتهت وفقا للبيان الذي قدمه رودولف أدادا, الرئيس السابق لبعثة اليوناميد بدارفور والذي قال فيه إن الحرب قد انتهت في دارفور. في السياق نفسه حذر حزب المؤتمرالوطني السوداني, الحركة الشعبية من الاستمرار في دعم الحركات المسلحة الدارفورية بالسلاح والعتاد وإيوائها بعدد من ولايات الجنوب ومناطق التماس المتاخمة لحدود ولايات دارفور, ودول الجوار خاصة تشاد وإفريقيا الوسطي وإثيوبيا. من جانبها نفت حكومة جنوب السودان مجددا, وجود أي من قيادات متمردي دارفور في جوبا, وأكدت علي لسان برنابا بنجامين مريال وزير الإعلام بالحكومة بحسب راديو مرايا أمس, تأييدها التام لمسيرة مفاوضات سلام دارفور عبر منبر الدوحة. وقال برنابا في لقاء مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات في جوبا إن فترة التسجيل مرت بسلام في أنحاء الجنوب كافة. بينماقال إبراهيم غندورالأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني في تصريح له أمس إن دعم الحركة الشعبية المتواصل لحركات دارفور المتمردة يحمل إشارات سلبية وتداعيات خطيرة ستؤدي إلي انفلات عقد الأمن بالمناطق المتاخمة للحدود بين الشمال والجنوب وعلي حدود ولايات دارفور. وأضاف أن هنالك بؤرا وخلايا نائمة بدارفور ستستغل هذا الأمر في زيادة تأجيج الصراع في كافة ولايات دارفور الثلاث, ويمتد إلي داخل مناطق واسعة بجنوب السودان مما يعصف بعملية السلام الشامل برمتها في السودان. وقال غندور إن الحركة الشعبية لا تملك مقومات الدولة النافذة وتريد تقوية موقفها العسكري والأمني بدعم الحركات المسلحة الدارفورية, بجانب سعيها لتعقيد عملية السلام بدارفور, ومحاولة شغل المجتمع الدولي عن تجاوزاتها لبنود اتفاقية السلام الشامل ولخروقاتها المستمرة في عملية الاستفتاء المقبل.. وأضاف: االحركة الشعبية تحرض الحركات المسلحة بعدم الاعتراف بمفاوضات الدوحة, إضافة إلي استمرارها في تعقيد المسائل الخلافية المتعلقة بين الشريكين. وفي المقابل, جددت حكومة جنوب السودان نفيها للتقارير التي تشير إلي وجود قيادات دارفورية متمردة في الجنوب.
