أكد وزير الدولة السودانى للشئون الإنسانية أحمد هارون، أنه لن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، فى حين وصف مندوب السودان لدى الأممالمتحدة، مساعى مدعى عام المحكمة، لويس مورينو أوكامبو، لملاحقة المسئولين السودانيين ب"الابتزاز".. بينما طالبت روسيا أوكامبو بعدم التدخل فى الشأن السودانى الداخلى. وقال أحمد هارون فى حوار مع صحيفة الجارديان البريطانية، إنه برئ من المشاركة فى جرائم الإبادة الجماعية التى وقعت فى إقليم دارفور، مشيراً إلى أن السودان يواجه "مؤامرة استعمارية". كما أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية، تنفذ ثأراً سياسياً ضد السودان، ولا شأن لها بالعدالة. وقال إن تصرفات المحكمة "تذكرنا بالقرن التاسع عشر، عندما كان البيض يستعمرون أفريقيا". وفى واشنطن، أكد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، أن أوكامبو يسعى إلى الابتزاز السياسى، بينما طالب مندوب روسيا من جهته أوكامبو، بعدم التدخل فى الشأن السودانى الداخلى.. وقال عبد الحليم إن المحكمة الجنائية تسعى إلى تقويض الجهود الدبلوماسية التى تبذلها الحكومة السودانية لحل أزمة إقليم دارفور. وقال عبد الحليم إن أوكامبو يحاول أن يجعل التقرير الأخير الذى تقدم به إلى مجلس الأمن الدولى بمثابة رصاصة الرحمة على الجهود الدبلوماسية الأخيرة التى يبذلها الرئيس البشير لحل مشكلة دارفور، موضحاً أن التقرير الأخير الذى قدمه أوكامبو عبارة عن إفادة سياسية وليست قانونية. من جهته، دعا فيتالى تشوركين مندوب روسيا، أوكامبو إلى عدم إقحام نفسه فى أمور سياسية لا تدخل فى صميم اختصاصاته التى من المفترض أن تكون قانونية. وقال "إن من المهم بالنسبة لمدعى المحكمة الجنائية الدولية عدم التنصل من مسألة تحقيق التوازن بين مطالب تحميل أشخاص للمسئولية، وبين متطلبات عملية السلام فى إقليم دارفور وفى السودان عامة". وأشار إلى أن روسيا تتفهم موقف جامعة الدولة العربية التى عبرت عن قلقها بشأن ما يمكن أن يترتب عن إجراءات إدانة الرئيس السودانى عمر البشير من عواقب سلبية على المصالحة فى الإقليم. كان أوكامبو قد طالب، منذ أكثر من شهر، بضرورة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير، متهماً إياه بالوقوف وراء جرائم الإبادة الجماعية التى ضربت إقليم دارفور جنوب غرب السودان، كما طالب بعد ذلك بتوقيف عدد آخر من المسئولين السودانيين ضمنهم الوزير أحمد هارون للاتهام نفسه.