أبلغ دبلوماسيون غربيون مندوبي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بمعارضتهم تعليق لائحة اتهام بجرائم حرب بحق الرئيس السوداني على خلفية الصراع في إقليم دارفور، في حين طالب أحد زعماء الفصائل المتمردة في الإقليم الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. فقد أوضح جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة في تصريح إعلامي الخميس أنه من غير الوارد أن تؤيد كل من فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة في هذه المرحلة أي قرار لتنفيذ المادة 16، في إشارة إلى البند الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعطي الحق لمجلس الأمن الدولي في تعليق إجراءات المحاكمة لفترة تصل إلى عام مرة واحدة قابلة للتجديد. وقال لاكروا إن مؤيدي التأجيل يفتقرون إلى أغلبية في المجلس الذي تتمتع فيه بريطانيا وفرنساوالولاياتالمتحدة بحق النقض الذي يمكنها من عرقلة أي توجه لتطبيق المادة 16. وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين أعضاء مجلس الأمن ووفدين يمثلان الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، في حين أكد دبلوماسيون في المجلس أن مبعوثي الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع بمعارضتهم تأجيل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. تأييد التأجيل بالمقابل، انضمت روسيا والصين إلى الأفارقة والعرب في الإعراب عن تأييدهما لتأجيل صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني على أساس أن هذا التأجيل سيصب في مصلحة تحقيق السلام في إقليم دارفور. وكما كان متوقعا فإن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن لم يتخذ إجراء، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم سيعودون لبحث المسألة مرة أخرى في وقت لاحق. يشار إلى أن دبلوماسيين ومسؤولين في الأممالمتحدة ذكروا الأربعاء أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير استنادا إلى مذكرة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بالتورط في جرائم حرب والإبادة في إقليم دارفور. المحكمة ترد بيد أن المحكمة -ومقرها لاهاي- أكدت من جانبها الخميس أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي في الوقت الذي ألمح مسؤولون في الأممالمتحدة إلى أن الحكومة السودانية باتت على دراية كاملة بأن المحكمة ستوجه اتهامات رسمية للرئيس البشير في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو أوكامبو في يوليو الماضي، وتسليم البشير أو سودانيين آخرين تتهمهم المحكمة بالتورط في جرائم حرب. وفي هذا السياق أشار السفير السوداني لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم إلى أن هذه الاتهامات المزعومة تبقى بنظر الخرطوم غير موجودة وبالتالي فإن أحدا لن يأبه، وأنه لا جدوى لها إلا في توحيد الشعب السوداني حول الرئيس البشير. مطالب المتمردين وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي من أن إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ويفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق السلام الهش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. من العاصمة القطرية، طالب قائد حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور خليل إبراهيم الرئيس البشير بتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مهددا بأن حركته ستقوم باعتقال البشير وتسليمه للمحكمة. ونفى إبراهيم -الذي يترأس وفد الحركة في مباحثات السلام التي تستضيفها الدوحة بشأن دارفور- أن يكون لإصدار مذكرة اعتقال بحق البشير أي تأثير على الأمن والاستقرار في دارفور أو السودان بشكل عام.
