ملف كامل عن خريطة القوى السياسية في الانتخابات المقبلة

ترصد "المصريون" في هذا الملف خريطة القوى السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، وتبرز في صورة المشهد القوى الإسلامية التي يراهن كل منها على شعبيته في الشارع إضافة إلى ظهور قوى جديدة فى مقدمتها التحالف الذي دعا إليه المرشح الرئاسي المستبعد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فى الوقت الذي أضحت القوى المدنية في حيرة من أمرها ما بين المشاركة أو المقاطعة.
وتتأرجح المقاعد البرلمانية ما بين "الإخوان" التي تطمح في الأغلبية المطلقة و"النور" الذي يراهن على أبناء "الدعوة السلفية" خاص في محافظة الإسكندرية، بينما يعتبر أبو إسماعيل نفسه الحصان الأسود في الانتخابات المرتقبة، كما أنه لا يغفل قوة التيار المدني واستعداداته لخوض غمار العملية الانتخابية، خاصة في المناطق التي يمثل ثقلاً فيها، دون استبعاد "الفلول" من المشهد، بعد أن حسمت المحكمة الدستورية أحقيتهم بخوض الانتخابات.
تابعونا فى هذا الملف..
تحالف أبو إسماعيل يخوض التجربة الانتخابية الأولى
يخوض تحالف "الوطن الحر" والذي يقوده حازم أبو إسماعيل والذي يضم عددًا من الأحزاب الإسلامية، الانتخابات البرلمانية الأولى له، ويعكف هذا التحالف الذي يضم أحزاب "الوطن" و"الأصالة" و"الشعب" و"الفضيلة" و"الأنصار" و"الأمة" على وضع قوائمه الانتخابية والمقرر إعلانه خلال الأيام المقبلة. وأوضحت القوى المتحالفة أن التحالف سيخوض الانتخابات على كافة المقاعد وسيعتمد على التنسيق مع كافة القوى حتى الليبرالية منها، كما سيدفع بأقباط ونساء على قوائمه.
وقال جمال صابر، رئيس حزب "الأنصار" تحت التأسيس إن تحالف حازم أبو إسماعيل تحت شعار "الوطن الحر" انتهى بنسبة كبيرة من وضع القوائم الخاصة به على مستوى الجمهورية. وأضاف أنه تم الاتفاق بين أحزاب هذا التحالف على أن يكثف كل حزب من الدعاية والتنافس فى المحافظة التى يرى أنه يمثل ثقلاً فيها مع تواجده، إذ يكثف "الوطن" من تحركاته خاصة فى الإسكندرية والبحيرة، بينما يسعى حزبا "الأصالة" و"الفضيلة" إلى استغلال انتشاره فى محافظات الصعيد.
وأوضح صابر أن التحالف يقبل التنسيق مع كافة الأحزاب السياسية سواء الإسلامية أو الليبرالية والعلمانية، مع تحقق شرطين أساسيين؛ هما: التوافق على الأجندة التشريعية فى جلسات البرلمان، بالإضافة إلى الاتفاق فى السياسات المنتهجة فى القضايا والموضوعات السياسية.
وأشار إلى أنه سيتم الدفع بنساء وأقباط على القوائم الانتخابية لتحالف "الوطن الحر"، بالإضافة إلى شباب الثورة، موضحًا أن التحالف أجرى لقاءاته مع الشخصيات التى ستترشح على قوائم التحالف.
بينما توقع محمد جمال أمين حزب "الأصالة" بشرق القاهرة أن يفوز التحالف بالأكثرية في الانتخابات القادمة وسينجح في تشكيل الحكومة القادمة، وهو ما يسعى إليه الشيخ حازم أبوإسماعيل.
وقال إن هناك مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التي يخطط لها التحالف، ومن بينها مشروعات بمنطقة قناة السويس ستحقق خلال خمس سنوات حوالي 300 مليار سنويًا مقارنًا ذلك بأن شنغهاي تحقق للصين ما يعادل 219 مليارا، إضافة إلى مشروعات أخرى يخطط لها أبو إسماعيل.
من جانبه، قال محمد جعفر القيادي بحزب "الأمة" تحت التأسيس إن الحزب يسعى الأيام القليلة القادمة للتقدم بأوراق الحزب للجنة شئون الأحزاب لديه اتجاه قوي للمنافسة على 70% من المقاعد في البرلمان القادم إن لم يكن 100%.
وأشار إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات في جميع المحافظات، لاسيما المحافظات التي برزت فيها الحملة المركزية للشيخ أبوإسماعيل إبان الانتخابات الرئاسية؛ وأهمها الجيزة والبحيرة والإسكندرية والبحيرة وبني سويف والفيوم.
وأوضح أن الحزب سيستعين بالقوة الشبابية لإتاحة فرصة تمكينهم من دخول البرلمان من خلال نزولهم على المواقع المتقدمة من القوائم، حيث تتشكل أغلبية الحزب من الشباب، وهم الفئة التي ساهمت كثيرا في حملة دعم أبو إسماعيل الرئاسية.
وأشار إلى أن الحزب يراهن على تلك الكتلة العددية التي لم تتآكل بعد بسبب مواقف أبوإسماعيل، إلا أنها ستكون فقط جزءا وليس كلاً، ليضيف إليه عددا من العوامل الأخرى، أهمها اختيار الكوادر ذو الخبرة والعمل والنشاط في المجال السياسي.
وقال جعفر إن الحزب قرر عدم التحالف مع كل من حزبي "الحرية والعدالة" "والنور"، وإن ترك الباب مفتوحا أمام بعض الأحزاب الأخرى، في مقدمتها "الوسط". وأشار إلى أن "الأمة" سيسعى الأيام القادم لفتح باب حوار مع الوسط وقياداته لطرح إمكانية التحالف من عدمه.
******
"الإنقاذ" بين المشاركة والمقاطعة
بعد إعلان مؤسسة الرئاسة أمس عن بدء إجراء الانتخابات البرلمانية في 28 أبريل القادم، على أن تتم في أربع مراحل تترقب جبهة الإنقاذ الموقف، إذ من المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع لتحديد موقفها بالمشاركة من عدمه، خاصة بعد استعداد قوى الإسلام السياسي لخوض الانتخابات وعدم رغبتها في تأجيلها.
وقال الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب أقرب للمشاركة في الانتخابات المقبلة تحت مظلة "جبهة الإنقاذ"، مع ضرورة توافر شروط الجبهة لخوض الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة، وأن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة منظمات المجتمع المدني الدولي والمحلي، مشيراً إلى أن الجبهة لم تحسم موقفها تجاه المشاركة في الانتخابات من عدمه.
وأكد أن قرار مقاطعة الانتخابات له الكثير من العيوب من بينها التأثير السلبي على المجتمع، حيث إن المقاطعة تعنى عدم اعتراف فصيل بالمجتمع بالانتخابات، وبالتالي يعد هذا الأمر تشكيكاً في نزاهتها، كما أن الدول الخارجية ستنظر بحذر للانتخابات.
واعترف بأن قرار المقاطعة سيؤثر سلبياً على الجبهة؛ باعتبار أن عمل الأحزاب السياسية مرتبط بصنع القرار من خلال التواجد في مجلسي الشورى والنواب، إلا أنه أبدى تمسكه بمطلب الجبهة بتشكيل حكومة جديدة محايدة، مشيرًا إلى أن لدى الجبهة تخوفاً من أن تخوض الانتخابات في ظل حكومة الدكتور هشام قنديل لوجود رغبة في التزوير سواء المعنوى أو المادي لصالح الإخوان.
وقال طارق سعيد المتحدث باسم "التيار الشعبي"، إن التيار أعلن مقاطعته لخوض الانتخابات في ظل عدم تنفيذ الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطني، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنهم لن يلزموا أياً من أحزاب الجبهة بقرارهم.
وأكد في الوقت ذاته أن التيار سيساند جبهة الإنقاذ إذا ما قررت المشاركة، مشيرًا إلى أنه لو شاركت الجبهة في ظل تنفيذ ضماناتها فإنها ستحصل على نسبة 50% من المقاعد، منتقدًا إجراء الانتخابات في ظل حالة الانقسام السياسي.
وشدد على أن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام وعدم وجود ضمانات ودون الالتفات إلى ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات سيؤدي إلى مزيد من الانقسام.
فيما كشف الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ عن توجه لمقاطعة الانتخابات، قائلاً إن "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هى أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا". وأضاف عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه قالها في 2010 ويكررها بقوة اليوم: "وكأن نظامًا لم يسقط".
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والقيادي بالجبهة إن عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة سيؤثر على شعبيتها في الشارع، مشيراً إلى ضرورة تركيز المعارضة في المرحلة الحالية على وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية.
وأعلن الدكتور عمرو حمزاوي القيادي بالجبهة ورئيس حزب "مصر الحرية"، أن بناء السلطة التشريعية ضرورة والمشاركة في البرلمان مدخل أساسي لتغيير القواعد غير العادلة للسياسة، ومواجهة خطر هيمنة الإخوان.
وقال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن الآن أمام اختيار سياسي صعب، وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة، وقبل كل هذا أمام اختبار ضمير عسير".
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب "التجمع"، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة ستعقد اجتماعًا لبحث موقفها النهائي من الانتخابات البرلمانية، وما إذا كانت ستشارك أو تقاطع، منتقداً في الوقت ذاته تصريحات قيادات جبهة الإنقاذ الأخرى حول ضرورة المشاركة في الانتخابات، ومطالبهم بالتوقف عن تلك التصريحات حتى تتخذ الجبهة موقفها النهائي، مؤكدا على ضرورة التزام كافة أطراف الجبهة بقرارها، خاصة إذا جاء بالمقاطعة حتى يكون القرار فعالاً، مطالبًا الأطراف المختلفة بعدم التحايل على القرار والترشح بصورة منفردة.
وشكك زكي في نية الرئيس محمد مرسي حول الاستجابة للضمانات التي تطلبها المعارضة لضمان نزاهة الانتخابات، متهماً حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان المسلمين" بالتحضير لتزوير الانتخابات من الآن، مشيراً إلى أن وجهة نظره والتى تنصب حول ضرورة مقاطعة الانتخابات بحجة أن مجلس الشعب القادم ليس لديه أى صلاحيات حقيقية.
وقال عبد الغفور شكرى عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن جبهة الإنقاذ الوطني ستعقد مؤتمرًا الأسبوع الحالي، وذلك لتحديد خوض الانتخابات البرلمانية من أو لا، مضيفا أن الحزب ملتزم بقرار جبهة الإنقاذ سواء بدخول الانتخابات أو مقاطعتها.
وأشار إلى أن قرار الجبهة سوف يدرس من كافة الجوانب، وذلك لضمان خوض الانتخابات وهي مشتملة على إجراءات وضمانات حقيقية لنزاهتها، منوها في الوقت ذاته على أن استجابة مجلس الشورى لطلب الدستورية العليا في تعديل بنود بعض القانون هي خطوة أولى لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى السلطة أن تستجيب لباقي المطالب التي تحقق النزاهة الحقيقية.
******
"الحرية والعدالة" واثق من تحقيق الأغلبية
توقع الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، حصول الحزب على نسبة الأغلبية فى البرلمان القادم تتجاوز 70%، مرجعًا ذلك إلى عدم توافر البديل القوى الذى يحل محل الحزب فى المدن والقرى.
وأضاف أن الحزب سينافس على كل المقاعد البرلمانية سواء القوائم أو الفردى، وأشار إلى أن قوته فى التواصل مع المصريين فى كل محافظات مصر ونجوعها وقراها، مضيفًا: "طالما توافر البديل للإخوان على مدى الوقت الزمنى منذ الثورة وحتى الآن، ولكنه بديل ضعيف يبنى جسوره فى العمل السياسى فقط، ولكن لا يبنى قوته على التواصل مع الشعب المصرى".
وأكد أنه لا توجد مراكز حقيقية لاستطلاع الرأى فى مصر تتكهن بنتائج الانتخابات القادمة، أو تثبت ضعف شعبية جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى الساحة السياسية، فكل استحقاق انتخابى ننجح فيه، ولم نفشل فى استحقاق حتى الآن.
وتابع قائلا: نحن مازلنا فى قلوب المصريين وأتوقع حصولنا على الأغلبية البرلمانية، وحتى لو تراجعت شعبيتنا فلصالح من تتراجع شعبيتنا، لابد من وجود بديل سياسى وهو ما ليس موجودا فى الساحة السياسية.
وقال محمد عبدالفتاح، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب يبحث التنسيق الآن مع عدد من القبائل العربية فى سيناء وكذلك التيارات الصوفية وقدامى العسكريين المتقاعدين، حيث يرفض الحزب التحالف مع أى من الأحزاب السياسية ولكن يكتفى بالتنسيق مع التركيبة المجتمعية، وهو ما أكده الحزب فى أكثر من محفل.
كما رفض الحزب التوسع في ترشيحه الأقباط على قوائمه. وعزا عاشور الحلوانى عضو الهيئة العليا للحزب تراجع الحزب عن تحالفه مع المسيحيين أو توسيع مشاركتهم داخل قوائمه خوفًا من تراجع شعبيته بين الإسلاميين الذين يصوتون لصالحه.
فى حين أبدى الحزب تراجعا عن فكرة التحالف مع "الجماعة الإسلامية". وقتال أحمد عارف المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان ل"المصريون" إن هناك مخاوف من تجربة "التحالف الديمقراطى" فى الانتخابات الماضية، حيث خانتنا هذه الأحزاب التى دخلت للبرلمان على أكتافنا على حد قوله، وأصبحت أكثر الأحزاب التى هاجمتنا بعد دخولها البرلمان ولم تتعاون معنا، على الرغم من أننا حملناهم إلى البرلمان وقمنا بدفع كل التكاليف الدعائية.
وأضاف: هذه التجربة جعلتنا نتريث هذه المرة فى إجراء تحالفات انتخابية، وجعلت فكرة الدخول فى الانتخابات منفردين هى الطاغية على التنظيم سواء فى الجماعة أو الحزب.
*******
"الجماعة الإسلامية" تراهن على الصعيد
تزايد دور الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" الفترة الأخيرة من خلال تقديم العديد من المبادرات الوطنية التى جاءت لنبذ العنف والدعوة إلى الحوار الوطنى والمليونيان التى نجحت فى إثبات قوتها وقدرتها على الحشد الجماهيرى والتى كان آخرها "معًا لنبذ العنف"، بالإضافة إلى وساطتهم لحل الأزمة بين مؤسسة الرئاسة وبين حزب "النور" ولقائهم بالرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل دون غيرهم من القوى السياسية مما يزيد من فرص تواجدهم داخل أروقة البرلمان القادم.
وقال الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب السلام والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية جاء وفقا للدستور، ولا يمكن القول إن القرار جاء منفردا من الرئاسة .
وأشار إلى أن حزب "البناء والتنمية"، وضع خطة لخوض الانتخابات البرلمانية بتحالف يضم 12 ائتلافا من القوى الثورية وبعض من الأحزاب والقوى الإسلامية مثل "السلام والتنمية" و"الوطن" و"الأصالة" و"العمل الجديد" وحزب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤكدا أنه مازال الباب مفتوحًا لتحالفات ثورية وإسلامية مقبلة.
وتابع عبد السلام، أن البرلمان القادم له أهمية كبيرة حيث إنه يعد أول برلمان حقيقى بعد الثورة يجب أن يضم بين جوانبه جميع الطوائف السياسية وألا يسيطر عليه تيارا بعينه ومن مصلحة الجميع ذلك.
وعن وضع المرأة فى قائمة البناء والتنمية قال إنها موجودة فى القائمة ولكن على حسب الكفاءة والتواصل المجتمعى لها، موضحًا أن الحزب وضع معايير لاختيار نوابه فى المحافظات من قبل ويجرى الآن اختيار القوائم النهائية التى تخوض الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أن هناك تنسيقا بالفعل مع أحزاب الحرية والعدالة والنور على القوائم الفردية فى المحافظات خاصة فى الصعيد.
وقال إن الجماعة الإسلامية تعتمد بشكل أساسى على بعض المناطق لتحقيق تواجد مناسب فى البرلمان فى محافظات الصعيد كأسيوط والمنيا وقنا وفى الجيزة والقليويبة والمنوفية، وأن الحزب سينافس على كل الدوائر الانتخابية.
وأوضح جمال سمك القيادى بحزب البناء والتنمية، أن الحزب مستعد تماما للانتخابات البرلمانية بشكل كبير من خلال حرصه على التحالف مع شباب الثورة لأول مرة بعد حرمانهم من المجلس الماضى .
وأشار إلى أن شكل التحالفات انتهى بنسبة 70% بالتوجه إلى التحالف الإسلامى الحر وبالإضافة إلى عدد من ائتلافات القوى الإسلامية ولا توجد لديه أى مشكلة فى قيامها فى الثامن والعشرين من إبريل القادم وعلى مراحل.
ولفت إلى أن قوائم الحزب سينتهى منها تماما خلال أسبوعين على الأكثر بعد الاطلاع عنها من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور طارق الزمر، مؤكدًا أن هناك سيدات تقدمن للنزول على القوائم الانتخابية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تجد قائمة الجماعة الإسلامية قبولا فى الشارع المصرى خاصة وأن دورها برز مؤخرًا، بالإضافة إلى تحالفها الثورى السياسى الموسع، واعتبر أنه لا مبرر لتأجيل الانتخابات البرلمانية لأنها ضرورة لاستكمال مؤسسات الدولة ووضع اللبنة للاستقرار وجذب الاستثمار ورجوع الاقتصاد إلى حيويته، وأن الداعين إلى المقاطعة يدعون لها بسبب ضعف شعبيتهم فى الشارع المصرى وعدم قدرتهم على منافسة التيار الإسلامى.
*******
"النور" يكثف استعداداته ويؤكد: المقاطعة شائعة
يعقد حزب النور، الأحد، اجتماعه الدورى لمناقشة آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة أعمال المجمعات الانتخابية التى بدأت منذ أكثر من شهرين وتواصل تلقى طلبات الترشح من قبل أبناء وأعضاء الحزب والدعوة السلفية فى المحافظات.
ونفى الحزب ما تردد حول نيته رفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أنه يواصل الاستعداد من أجل المشاركة والمنافسة بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويكثف الحزب السلفى من خدماته الجماهيرية بالمحافظات الآونة الأخيرة، والتى تتمثل فى العمل على إنهاء أزمة أنابيب الغاز، وإنشاء الأسواق الخيرية لا سيما أن الانتخابات البرلمانية قد اقتربت.
وقال الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب إن "النور" على استعداد تام وكامل لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وفى نفس الوقت عازم على الاستمرار فى المصالحة الوطنية لإنقاذ البلاد من كبوتها التى تمر بها حاليا.
واستنكر مخيون حوادث العنف التى شهدتها مصر مؤخرا، خاصة الاعتداء على مقر حزب غد الثورة. وأضاف: أتمنى أن تتوقف سلسلة العنف التى تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أن ظاهرة العنف التى تتعرض لها البلاد مرتبطة بعدم الاستقرار السياسى وهو ما يؤكد توجه حزب النور لإجراء مصالحة وطنية وهو ما تضمنته مبادرة الحزب. وشدد مخيون على ضرورة تفعيل مبادرة حزب النور لتجنيب البلاد مزيدًا من العنف.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور إن اجتماع الحزب سيناقش آخر التطورات فى ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن طريق متابعة أداء المجمعات الانتخابية وعملها، وما تم التوصل إليه من الأسماء المرشحة على قوائم الحزب.
ونفى تردد حول نية الحزب رفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن الحزب حتى هذه اللحظة يعمل على قدم وساق للمنافسة بقوة على جميع المقاعد البرلمانية ويواصل استعداداته على هذا الأساس، مشددا على أنه ليست هناك علاقة بين الخلافات السياسية على الساحة وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، منوها بأن الانتخابات البرلمانية ستنهى الأزمة السياسية الموجودة.
*******
أحزاب الفلول تسعى لنصيب من الكعكة
على الرغم من أنها حققت أقل من عشرة مقاعد في الانتخابات الماضية إلا أن أحزاب "الفلول" تطمح فى الانتخابات المرتقبة إلى تحقيق أكبر قدر من المقاعد البرلمانية. خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعطى قبلة الحياة لفلول الحزب "الوطنى" المنحل، ويعولون بشكل خاص على العصبيات والعائلات.
وتخوض أحزاب الفلول والتى تشمل تحالف "الوطني المنحل" الذى أسس حزب "الشارع المصري"، بالإضافة إلى أحزاب أخرى هى "الحرية" و"المواطن المصري" و"المؤتمر" على قوائم جبهة الإنقاذ وتحالفات أخرى.
وقال صلاح حسب الله وكيل مؤسسى حزب المواطن المصري إن الحزب سيخوض المعركة الانتخابية على قوائم جبهة الإنقاذ الوطنى، وهو نفس الأمر بالنسبة لحزب "المؤتمر" الذي يتزعمه عمرو موسى، للاستفادة من خبرات بعض المحسوبين على النظام السابق فى العمليات الانتخابية.
وأضاف أنه يتوقع أن تحصل أحزاب "جبهة الإنقاذ" على الأغلبية وأن تحقق أحزاب "الفول" نسبة جيدة من المقاعد، مؤكدا أهمية الاستفادة من عدم تطبيق العزل لإمكان المنافسة فى كافة المقاعد.
بينما قال محمود نفادى منسق تحالف نواب الشعب إن أكثر من 217 نائبًا سابقًا سينسقون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن أبرز هؤلاء: حيدر بغدادي في القاهرة، وخليفة رضوان في سوهاج، وخطاب مطاوع في الدقهلية، وعادل النمكى فى القليوبية، ومحمود نفادى في القاهرة، وعمر الكاشف في المنيا، وإبراهيم رفيع في جنوب سيناء، وصبري فوزي طنطاوي في الشرقية، وصلاح عبده خليل في الدقهلية، ومأمون عتمان فى الغربية، ومحمد خليل العمارى في الأقصر. وأشار إلى أن هؤلاء كانوا أعضاء مجلس شعب فى الحزب الوطنى المنحل فى انتخابات الشعب فى دورات 2000 و2005 و2010.
وأوضح محمد الغازى عضو بحزب "الحرية" أن الحزب سينافس على بعض الدوائر فى محافظات الصعيد، خاصة أن هناك عددا كبيرا من العائلات المعروفة بذاتها فى تلك المحافظات، والتى يمكن الاعتماد عليها فى الانتخابات، موضحا أنه يوجد تنسيق مع بعض الأحزاب الليبرالية، منها حزب المصريين الأحرار، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأقباط.