أبو العلا: سنطرح المواد الخلافية بقانون الانتخابات من خلال ممثلينا بالشورى

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب تقدم بمقترحات لمؤسسة الرئاسة بشأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ولكنة لم يحضر لمناقشة هذه التعديلات في الوقت الذي تقدم فيه حزب الحرية والعدالة والحكومة بمقترح للقانون وتم دمجهم معًا.
وأشار أبو العلا في تصريحات خاصة ل" المصريون" إلى أن أهم المواد الخلافية في قانون مباشرة الحقوق السياسية هي أن يكون مندوبي المرشحين تابعين للجنة العامة وليست الفرعية حتى تكون هناك رقابة داخل الجان على أن يكون هناك إشراف كامل من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن الحزب يطالب بأن تحسم نتيجة الانتخابات إذا حصل أكبر مرشحين من العمال على أعلى الأصوات، كما أننا نرفض ما طرحه القانون حول إسقاط عضوية النائب عند تغيير الصفة الحزبية إلى المستقل تحسبًا لوقوع مشاكل بين النواب وأحزابهم.
وأوضح أنهم طالبوا بتوضيح موقف النائب الذي يصل إلى سن 25 عامًا من التجنيد خاصة وأنه قد يطلب في أي وقت للتجنيد.
وقال إننا طالبنا كذلك بضرورة أن تتضمن تعديلات القانون النص على وجود مراقبة دولية على الانتخابات، مشيرًا إلى أن كل هذه الاقتراحات سيتقدم بها الحزب من خلال ممثليه في مجلس الشورى وعلى رأسهم الدكتور إيهاب الخراط.