"تشريعية الشورى" توافق على تعديلات قانون الانتخابات.. وشبيطة: النظام القضائي به أخطاء جسيمة وخلل وثقافة غريبة

* "تشريعية الشورى" توافق على تعديلات قانون الانتخابات.. ومشادة بين صبحي صالح وممثل الوفد بسبب "الكلمة"
* مُطالبات بالشورى لتمثيل الأقباط والشباب فى النصف الأول من قوائم الانتخابات البرلمانية
* مساعد وزير العدل: الحكومة لا تختلف من حيث المبدأ على إجراء تعديلات تتوافق مع الدستور
* شبيطة: النظام القضائي فيه أخطاء جسيمة وخلل وثقافة غريبة مثل ما حدث من مُحاصرة النائب العام
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى برئاسة المستشار محمد طوسون اليوم على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور وحزب الوسط.
وقال طوسون فى بداية الاجتماع انه بموجب قرارالمجلس امس اصبحت اللجنة تحمل صفتين هما الاقتراحات والشكاوى والتشريعية والمقدم الينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الاعضاء واصبح لزاما حتى تعبر هذه الاقتراحات الى اللجنة التشريعية مناقشتها فى الاقتراحات.
واضاف:" لو كانت المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات".
ويأتى هذا فى الوقت الذى اعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذى قدمه بهذا الشان .. وقال انه يكتفى بالتعديلات التى قدمها النواب.
وقال على فتح الباب انه ليس من مصلحة الوطن ان يستاثر اى حزب بالاغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90 % من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد اقرار القانون ولكن لابد للاحزاب ان تبذل جهدا كبيرا فى هذا الصدد.
واضاف :" نحن فى مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التى نناقشها الان ستشهد بالتأكيد تعديلات اخرى.
وأوضح ان اقتراحه لن يخرج بعيدا عما اثير فى لجنة الحوار بهذا الصدد وهو فى مجمله نفس الأفكار الرئيسية التى ناقشتها لجنة الحوار وعندما ياتى مشروع الحكومة سيكون هو الأساس مشيرا الى ان ما قدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة انما اجتهاد شخصى منه.
وشهد الاجتماع مشادة حادة بين النائبين صبحى صالح ومحمد ابو العينين ممثل حزب الوفد على خلفية طلب الكلمة اولا، وقال ابو العينين موجها حديثه لصالح: " انت تريد ان تدير اللجنة كما فعلت فى جلسة المجلس"، ورد صالح بأنه يرفض مثل هذه الاقوال وانه اول من طلب الكلمة وتدخل باقى النواب لتهدئتهما وترك الامر لرئيس اللجنة لادارة اعمالها.
وقال صبحي صالح معلقا على الاقتراح بأنه وجوبي فى ظل ما نص عليه الدستور الجديد.
واكد المستشار احمد سلام مساعد وزير العدل ان الحكومة لاتختلف من حيث المبدأ على اجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وانها سوف تقدم مشروع قانون بهذا الشان الاسبوع القادم.
فيما اتفقت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور ايهاب الخراط فى اجتماعها اليوم، على اعداد قانون لانشاء محاكم للعدالة الانتقالية، يتم فيه تحديد تشكيلها من القضاة وتحديد اختصاصاتها والعقوبات التى تحكم بها، مع التواصل مع شيوخ القضاء فى ذات الشأن.
كما اتفقت اللجنة خلال إجتماعها أمس بمجلس الشورى ، على انشاء لجان للتصالح، والتواصل مع القيادات السياسية بشأن ذلك الأمر، حيث اكد الخراط، أن العدالة الانتقالية كفيلة بتجنب مصر الكثير من الاضطرابات وكانت لابد أن تطبق منذ عامين، مشيرا الى أن اللجنة ستنتهى خلال شهر أو 6 أسابيع من قانون العدالة الانتقالية وقانون لهيكلة الشرطة.
من جانبه شدد المستشار احمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية على ضرورة توضيح أن العدالة الانتقالية تعنى فى الأساس التعويض والمصالحة وليس العقاب فقط، وقال بمجرد الحديث عن العدالة الانتقالية سيتبادر فى الأذهان اعادة المحاكمات وتشديد العقوبات وهذا يمكن أن يواجه معارضات كثيرة ولذلك لابد من توضيح المقصود منها.
وأكد على ضرورة أن تسحب كل القضايا الخاصة بالنظام السابق والتى لم يفصل فيها من أمام المحاكم التى تنظرها وأن توكل الى محاكم العدالة الانتقالية بعد انشاؤها مثلما تم عند انشاء المحاكم الاقتصادية والعمالية.
من جانبه شدد المستشار ماجد شبيطة المستشار بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية على أهمية اصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الانتقالية مضيفاً "يستحيل عمل عدالة انتقالية بدون اصلاح المنظومة القضائية".
وقال شبيطة، أن النظام القضائى فيه أخطاء جسيمة وخلل وثقافة غريبة مثل ماحدث من محاصرة النائب العام.
وقال المستشار نور الدين على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية ان العدالة الانتقالية تحتاج الى ارداة سياسية حقيقية واصلاح النظام القضائى وانشاء محاكم متخصصة لها، مشيرا الى أنها ليست محاكمات فقط وانما مصالحة وطنية أيضا
فيما طالب نبيل العربى، عضو اللجنة، بأن يكون هناك تمثيل للأقباط والشباب فى النصف الأول من القوائم مثلها مثل المرأه، خاصة بعد إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 من اعضاء مجلس النواب، قائلاً " أين العداله الإجتماعية بعد استبعاد نصف عدد المصريين من التمثيل النيابى".
وحذر العربى من المساس بالقضاء فهو الحصن الأمين الذى دافع عن المصريين وقت حكم مبارك حتى الأخوان، مضيفاً " قد نختلف مع المستشار الزند فى تشدده، لكن الحفاظ على القضاء يؤدى إلى العدالة الإجتماعية".