تشريعية "الشورى" توافق على اقتراحات الأعضاء حول قانون الانتخابات البرلمانية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى المنبثقة من لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار محمد طوسون أمس على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور وحزب الوسط على أن تقوم بإعداد تقرير يعرض عل المجلس فى أولى جلساته الأربعاء القادم بما أسفرت عنه المناقشات من موافقة على تلك التعديلات لإحالته إلى الجنة التشريعية للبدء فى مناقشة المواد، فى حين أكد المستشار محمد طوسون أننا فى انتظار المشروع المقدم من الحكومة وأنه فى حالة وصوله سنبدء فورًا فى مناقشته.
وقال طوسون فى بداية الاجتماع إنه بموجب قرار المجلس أمس أصبحت اللجنة تحمل صفتين هما الاقتراحات والشكاوى والتشريعية والمقدم إلينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء وأصبح لزاما حتى تعبر هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها فى الاقتراحات.
وأضاف لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذى قدمه بهذا الشأن.. وقال إنه يكتفى بالتعديلات التى قدمها النواب.
وقال على فتح الباب، إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أى حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90 % من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد إقرار القانون ولكن لابد للأحزاب أن تبذل جهدا كبيرا فى هذا الصدد.
وأضاف نحن فى مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التى نناقشها الآن سوف تشهد بالتأكيد تعديلات أخرى.
وأوضح أن اقتراحه لن يخرج بعيدا عما أثير فى لجنة الحوار بهذا الصدد وهو فى مجمله نفس الأفكار الرئيسية التى ناقشتها لجنة الحوار وعندما ياتى مشروع الحكومة سيكون هو الأساس، مشيرا إلى أن ما قدمه ليست رؤية حزب الحرية والعدالة وإنما اجتهاد شخصى منه.
وأضاف فتح الباب، إنه ادخل تعديلات على قانون 38 الذى به مواد جيدة ولاتحتاج إلى تغيير كبير، مشيرًا إلى أنه قدم تعديلا على تعريف العامل والفلاح كما نص عليه الدستور والإبقاء على نسبة تمثيلهم ال50% لمدة فصل تشريعى كامل كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد فى كل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التى انتخب على أساسها وإذا حدث ذلك تسقط عضويته.
وأكد فتح الباب، فى تعديله على الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب ومنها أن يكون بالغًا خمسة وعشرين عاما وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أوعفى منها
وشهد الاجتماع مشادة حادة بين النائبين صبحى صالح ومحمد أبو العينين ممثل حزب الوفد على خلفية طلب الكلمة أولا حيث قال أبو العينين موجها حديثه لصالح" إنك تريد أن تدير اللجنة كما فعلت فى جلسة المجلس "ورد صالح بأنه يرفض مثل هذه الأقوال وأنه أول من طلب الكلمة وتدخل باقى النواب لتهدئتهما وترك الأمر لرئيس اللجنة لإدارة أعمالها.
وقال صبحى صالح، معلقًا على الاقتراح بأنه وجوبى فى ظل مانص عليه الدستور الجديد.
وأكد المستشار أحمد سلام مساعد وزير العدل أن الحكومة لاتختلف من حيث المبدا على إجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وأنها سوف تقدم مشروع قانون بهذا الشأن الأسبوع القادم.
كما شهد الاجتماع العديد من المناقشات والجدل القانونى حول التعديلات حيث رفض فريق من الأعضاء إعطاء تمييز للمرآة فى قانون الانتخابات وقالوا إن ذلك مخالف للدستور الذى جعل المواطنيين متساويين فى كل الحقوق وقالوا إذا أعطينا ميزة للمرآة فمن حق الأطباء والمندسين وغيرهم أن يطلبوا لأنفسهم كوتة داخل القانون فى حين رفض الفريق الآخر هذه الدعوة وقاد هذا الفريق الدكتور أيهاب الخراط عن حزب المصريين الأحرار وقال لابد أن تأخذ المرآة حقها فهى تمثل نصف المجتمع المصرى ولابد أن تحصل على كوتة تصل نسبتها إلى الثلث فيما طالب فريق آخر بضرورة أن يتم حوار مجتمعى على قانون الانتخابات قبل إقراره حتى يحدث التوافق وقالوا إننا نتمسك بما قاله الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشعب عندما قال فى أول جلسة إن مجلس الشورى لن يصدر أى تشريع إلا إذا كان يصب فى مصلحة المجتمع وتأكيدة أيضا أن مجلس الشورى سيكون الحصن الأمين على الشرعية الدستورية فيما تصدى الدكتور رمضان بطيخ عضو الجنة وأستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس بأن الدستور والقانون أعطى الحق للجنة التشريعية وحدها حق مناقشة القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة أو من الاقتراحات والشكاوى ولها أن تجرى التعديلات، وإضافة مواد على أن تعرض الأمر بعد ذلك على المجلس صاحب القرار وقال بطيخ إننى أرى أن الاقتراحات المقدمة من النواب موادها تتطابق مع الدستور.