بعد تعالي أصوات الرفض

ارتباك بالشوري بسبب مشروع قانون تنظيم حق التظاهر

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى
الحرية والعدالة : لا يوجد في المجلس أي اقتراحات بهذا الشأن
الوسط: الأولي الانشغال بالقضايا الحياتية
الإنقاذ: المشروع بعيد كل البعد عن الديمقراطية والحرية
تعالت الاصوات الرافضة لمشروع قانون التظاهر الذي تردد ان مجلس الشوري بصدد مناقشته في اجتماعات لجنة حقوق الانسان بالمجلس في اطار خطة للحوار المجتمعي حول القانون , الامر الذي دفع حزب الحرية والعدالة لنفي وجود مثل هذا القانون في المجلس من اساسه حيث أكد النائب علي فتح الباب عضو مجلس الشوري أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أي اقتراحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتي الآن .
سوزي عدلي ناشد
وأضاف أن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون مجرد اجتهادات شخصية، مشيراً إلي أنه ليس من حق نواب مجلس الشوري التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقاً لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التي تعطي هذا الحق علي سبيل الحصر للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضومن أعضاء مجلس النواب .
ورفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط، قانون التظاهر واكد الحزب تحفظه علي اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعني والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافي مع الفكر التشريعي السليم فضلًا عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.وعبر الحزب عن تحفظه علي ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولي هو الانشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين " الحد الأدني والأقصي للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" علي نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط واخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول.
مني مكرم عبيد
بينما رفض حزب 6 ابريل (تحت التأسيس) مشروع قانون تنظيم التظاهر ووصفة بأنه من القوانين المكبلة وقالت انها لن تعترف بأي شكل من الأشكال وللشعب الحق في التعبير عن حريته و"التصعيد" في حالة التمسك بمثل هذه القوانين سوف يكون بجميع الأشكال المتاحة لأن مثل هذه القوانين لا تلبي طموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير. واضاف بيان الحزب ان ثورة 25 يناير خرجت من أجل الحرية والعدالة والمساواة راح ضحيتها آلاف الشهداء من خيرة شباب مصر كما ان الثورة قامت بسبب الإجراءات التعسفية لداخلية مبارك ونظامه في كبت الحريات والاعتداء علي كل من له حق ويطالب به وعلي مدار سنتين أخذنا في النضال لتحقيق مطالب الثورة ضد كل من يحاول كبت حريتنا والتعبير عن رأينا ثم جاء محمد مرسي ليؤكد قبل انتخابه ان حق الشهداء قادم لا محالة وان الحرية والتعبير عن الرأي حق لكل مواطن وان العدالة والمساواة هدفه الرئيسي .اوضح الحزب انه فوجئ بعكس ذلك ان هذا القانون سيبيح كل الأشكال المحظورة التي كان يتبعها النظام السابق بالتضييق علي المواطنين في ممارسة حقهم المشروع والتعبير عن رأيهم بل لم يجرؤ نظام مبارك علي تمرير مثل هذه القوانين لأن مثل هذه القوانين تخالف القوانين والمعاهدات الدولية التي تعطي الحق المطلق للمواطن في التظاهر السلمي .
اكد حزب التجمع ان مشروع القانون المقترح ينتهك الحريات العامة والخاصة والاساسية حيث تضمن سلطات مطلقة للشرطة فسمح لها بحضور الاجتماعات العامة والخاصة واعطاها الحق في الغاء الاجتماعات وفض المظاهرات كما ان لها تحديد مكان الاجتماع وخط سير المظاهرات. واشار بيان الحزب إلي ان المشروع يجرم حق الاضراب اذا ادي الي توقف العمل والانتاج علي الرغم من تعريف الاضراب بانه الامتناع عن العمل ويفرض قانون العقوبات 100 الف جنيه لكل من قام بفعل او حرض علي مخالفة القانون وترتب علية تعطيل العمل.
ووصف مجدي حمدان القيادي بجبهة الانقاذ الوطني والناشط السياسي القانون الجديد للتظاهر والذي تم طرحه من قبل بأسم قانون حماية مكتسبات الثورة ما هو الا تأصيل لدولة الديكتاتورية كما أنة بعيد كل البعد عن الديمقراطية والحرية. وأضاف أن المواد التي يتضمنها المشروع تفتح باب الاعتقالات والصدام المباشر بين المصريين بعضهم البعض.
بينما كشف د. إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، أن اللجنة لم تعد مشروع قانون للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بعد، موضحاً أنه علم أن د. عز الدين الكومي، وكيل اللجنة وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة تقدم إلي سكرتارية اللجنه بتعديلات علي مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية في وقت سابق، وذلك لمناقشته لكني لم أر المسودة بعد.
وتابع الخراط في تصريحات ل"الاخبار" أنه طلب مسودة القانون للاطلاع عليها ومعرفة عما إذا كانت ما ظهرت في وسائل الإعلام، مضيفاً "علي أي حال جميع مقترحات الاعضاء ستناقش داخل اللجنة، ومن المقرر ان تعقد جلسة يوم الاربعاء القادم وكل القوانين ستعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها".
وكشف الخراط، عن انه سيتقدم شخصياً بمشروع قانون عن التظاهر السلمي للجنة والتي أعدتها منظمات المجتمع المدني.