"الشورى" يحيل قانون مباشرة الحقوق السياسية للجنة التشريعية

المصرى الديمقراطى يطالب بتعديل 6 مواد.. ورمزى يطالب بحذف مواد التمييز ضد المرأة
بدأ مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلساته، برئاسة الدكتور أحمد فهمى حيث تمت مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من عدد من الأعضاء.
وقال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن المجلس ناقش تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووافق عليها من حيث المبدأ دون الخوض فى التفاصيل، وتمت إحالة القانون للجنة التشريعية بمجلس الشورى، موضحًا أنه تم الاتفاق على كل المواد التى تم تعديلها، ولن يكون هناك مناقشات كثيرة حوله، لأن التعديلات تمت فى حوار مجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية فى مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أنه من حق أى عضو بمجلس الشورى أن يتقدم بمقترح لتعديل أى مادة.
وقال المحامى ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى إنه اقترح فى الجلسة تعديل مادة فى القانون تتعلق بالمرأة باعتبار أنه يشوبها عدم الدستورية، والتى تنص على وجوب أن يكون هناك مقعد على الأقل لأى امرأة فى البرلمان، لما تثيره من تمييز بين المرأة والرجل، علاوة على مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، والنظام الانتخابى الذى سيترشح على أساسه المرشحون فى انتخابات مجلس النواب.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطي إن الحزب سيتقدم بطلب لتعديل 6 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية، من خلال ممثليه فى مجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، مشيرًا إلى أن الحزب تقدم بمقترحاته إلى مؤسسة الرئاسة؛ ولكنه لم يحضر مناقشتها، وذلك فى الوقت الذى تقدم فيه حزب الحرية والعدالة والحكومة بمقترح لتعديل القانون وتم دمجهم معًا، موضحًا أن أهم المواد الخلافية التى نطالب بتعديلها هى أن يكون مندوبو المرشحين تابعين للجنة العامة وليست الفرعية حتى تكون هناك الرقابة داخل اللجان على أن يكون هناك إشراف كامل من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن الحزب يطالب بأن تحسم نتيجة الانتخابات إذا حصل أكبر مرشحين من العمال على أعلى الأصوات، رافضًا ما جاء بالقانون من أن تغيير الصفة الحزبية للمرشح إلى المستقل يسقط عضويته، حيث من الممكن أن يكون لديه مشكلة مع الحزب المنتمى إليه، مضيفًا أنهم طالبوا بتوضيح موقف النائب الذى يصل إلى سن 25 عامًا ومطلوب للتجنيد، خاصة أنه قد يتم استدعاؤه فى أى وقت، وبالتالى فقد تم إغفال هذه المادة فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشددًا على ضرورة أن تتضمن تعديلات القانون النص على الرقابة الدولية على الانتخابات.