"تشريعية الشعب" توافق على مشروع قانون انتخاب تأسيسية الدستور

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد بعد اعادة نظره فى ضوء تطورات الاوضاع السياسية.
وادخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين ابراهيم ممثل الاغلبية/حزب الحرية والعدالة/ .
ونصت المادة بعد التعديل على ان يراعى فى تشكيل الجمعية التاسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كاساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمراة وذوى الاحتياجات الخاصة والاحزاب السياسية والشخصيات العامة .
كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمنى من المادة الاولى الذى كان يحدد مدة شهرين للاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ اصدار القانون لانتخاب الجمعية التاسيسية .
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد اغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتاسيسية امس ولان الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا.. كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والاحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتاسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع .
واضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على ان يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الاعضاء واذا لم يتحقق يجرى اعادة التصويت بموافقة 57% من الاعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الاول .
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين ابراهيم أوضح فيه ماتم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التاسيسية.. وقال اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية فى اتخاذ ماتراه مناسبا فى هذا الشان .
واعرب ممثل حزب النور على قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون نظرا لانه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها مطالبا بان يكون القانون عاما وليس خاصا .
وطالب ممثل حزب النور الدكتور وجيه الشيمى باضافة ذوى الاحتياجات الخاصة لمشروع القانون وهو ماتمت الاستجابة له فيما ابدى محمد العمدة وكيل اللجنة تحفظه على اضافة نسبة التصويت لانها تعد جزءا من عمل الجمعية التاسيسية .
وطالب النائب محمد يونس بعضر القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل اقراره لتبدى رايها فيه خلال اسبوع خاصة وانه سبق لها ان وافقت على مشروعات قوانين والان تنظر فى عدم دستوريتها فى اشارة الى قانون مجلس الشعب .
وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة قصيرة صباح اليوم ، تحدث فيها رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى عن الموضوع ،فأشار الى ان مجلس الشعب بجلسته بتاريخ /الاربعاء / 19 ابريل الماضى قرر تكليف اللجنة التشريعية باعداد مشروع قانون لوضع معايير إنشاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد شريطة أن يمثل كافة أطياف المجتمع المصرى .
وقال الكتاتنى إن المجلس عقد جلسات استماع خصصت لمناقشة وضع المعايير بحيث تخرج معبرة عن أطياف الشعب والوصول الى مشروع قانون بذلك طبقا للمادة 47 للائحة الداخلية لمجلس الشعب .
وأشار الكتاتنى الى أنه احال تقريرا بذلك إلى اللجنة التشريعية المختصة لكى تقوم بوضع مشروع هذا القانون ، على أن يعرض على المجلس ، موضحا أن مشروع القانون الجديد الذى ستقره اللجنة التشريعية ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس فى وقت لاحق اليوم .
ثم رفع الكتاتنى الجلسة ليعود المجلس الى الانعقاد فى وقت لاحق اليوم .