تشريعية "الشعب" تقر مشروع قانون تشكيل التأسيسية

القاهرة:- اقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الإثنين قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وسط حالة من التسرع شهدها الاجتماع، بسبب حتمية إقراره فى اللجنة والجلسة العامة قبل الاجتماع المشترك غدا الثلاثاء فى قاعة المؤتمرات.
وشهد الاجتماع خلافات بين النواب كان معظمها بسبب الخوف من عدم دستورية القانون إذا تم وضع ما تم التوافق عليه بين الأحزاب فيما يخص نسبة الموافقة على مواد الدستور داخل الجمعية، وتم الاستقرار على وضعها فى مادة منفصلة حتى لو تم القضاء بعدم دستوريتها تحذف وحدها دون الإخلال بباقى مواد القانون، بينما تم وضع ما تم التوافق عليه الخاص بالجهات التى ستمثل فى القانون.
وأعلن حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التزامه سياسيا بكل ماتم التوافق عليه حتى لو لم توضع تلك الأمور فى القانون.
وتم حذف المادتين "الرابعة والخامسة"، اللتين كانتا تنصان على إجراءات الترشح للجمعية، وكانت الرابعة تنص على أنه "لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح الرابعة من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب".بينما كانت تنص الخامسة على أن "يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون".
كما تم حذف المادة السادسة التنى كانت تنص على أن "تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين"، وتم استبدالها ب: "تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى"، ونصت المادة السابعة على: "يجرى إصدار مواد الدستور بالتوافق فإذا لم يتحقق يجرى التصويت بموافقة 67%، وإذا لم يتحقق يجرى بموافقة 57% خلال 48 ساعة".