تشريعية الشعب توافق على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.. انسحاب ثلاثة أعضاء.. ونواب يحذرون من الطعن بعدم دستورية القانون.. وخلافات بين الأعضاء على تمثيل الشعب والشورى وعلى آلية التصويت

وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وسط اعتراضات من النواب وتحذيرات من الطعن على القانون بعدم الدستورية، فيما شهدت اللجنة انتقادات من بعض النواب على عدم تعبير القانون على المعايير التى اتفقت عليها الأحزاب، وشهدت اللجنة انسحاب عدد من النواب بسسب عدم نص القانون على آلية للتصويت وفقا لما اتفقت عليه الأحزاب، وشهد الاجتماع مشادة بين النائبين مصطفى بكرى والخضيرى.
يتكون المشروع من 13 مادة، وأعدته هيئة مكتب اللجنة التشريعية بالمجلس بناء على تكليف من رئيس المجلس كما قال المستشار محمود الخضيرى.
تنص المادة الأولى على عدم الإخلال بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، بأن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، فى موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار هذا القانون، وتقضى المادة الثانية بأن تتمتع الجمعية التأسيسة المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة. أما المادة الثالثة فتنص على أن يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع.
وتنص المادة الرابعة على أنه لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أى شخص يرغب فى التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك اختيار الأكفأ والأصلح.
وتنص المادة الخامسة على أن يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون. ونصت المادة السادسة على أن تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبين،
وتنص المادة السابعة على أن تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى، خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.
ونصت المادة الثامنة على أن تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعد فى أداء أعمالها من أى من هذه الأجهزة والمؤسسات. ونصت المادة التاسعة على أن تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.
ونصت المادة العاشرة على أن يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى. كما تنص المادة الحادية عشر على أنه للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه، ولها الحق فى عقد جلسات استماع، وتنص المادة الثانية عشر على أن يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة، تحددها الجمعية، وتقر من مجلس الشعب. وتنص المادة الثالثة عشر على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات حول تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية، وشهد خلافا حول من يدعو للاجتماع المشترك، وهل هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم رئيس مجلس الشعب كما نص عليه القانون، واعترض نواب على عدم تحديد آلية التصويت، وتم رفض الطلب مما أدى لانسحاب عدد من النواب.
وبدأت المناقشات بمطالبة عدد من النواب ضرورة حظر تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية التاسيسية التزاماً بحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل التأسيسية، حيث رأى فريق بضرورة النص فى مواد القانون بحظر تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى تشكيل الجمعية التأسيسية، فى حين عارض الآخرون هذا القول مؤكدين أن حكم الإدارية غير ملزم، وانتقد نواب كون بعض المواد مبهمة فى مشروع القانون، خاصة المادة الثالثة التى تنص على أن تشكل الجمعية من جميع أطياف المجتمع، حيث قالت النائبة سوزى ناشد إن نص المادة مبهم، ويجب حفظ الصياغة بجلسات الاستماع.
وقال النائب الدكتور محمد يونس: إن مشروع القانون جاء خالياً مما تم تداوله فى جلسات الاستماع، وكان هو من بين النواب الذين طالبوا بالحظر، بينما طالب النائب مصطفى بكرى بضرورة احترام حكم القضاء، وطالب بالنص فى المادة الثالثة على حظر تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأن ينص على أن يكون تشكيل الجمعية من أصحاب الخبرة والكفاءة، وحذر النائب أبو العز الحريرى من الطعن بعدم دستورية القانون وبطلان الجمعية التأسيسية.
وقال النائب سعد عبود: إن أى شخص من الممكن له الطعن على القانون أمام الدستورية، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نبدأ العمل فى إعداد دستور يشكل مستقبل الأمة، ثم نفاجأ بعدم دستورية الجمعية التأسيسية، مطالبا بضرورة مراعاة تجنب أى عوار فى القانون، واعترض العمدة وقال: إن المحكمة تصدت لما ليس لها، فرد الخضيرى: يترك للاجتماع المشترك. وعقّب بكرى نطلب تفسير الدستورية، فاعترض النائب عبد الحميد السنوسى على كلام بكرى قائلا: كيف نطالب بتمثيل كل فئات المجتمع من عاملى جمع قامة وأطفال شوارع، ثم نستبعد النواب المنتخبين، وأيده فى ذلك النائب الدكتور محمود السقا الذى قال: إن حكم المحكمة غير ملزم، وإحنا نعمل "اللى عايزينه" لافتاً إلى ضرورة الفصل بين السلطات.
وقال النائب على قطامش: إن هذا الاقتراح مخالف للمادة 7 من الإعلان الدستورى الذى ينص على أن المواطنين سواء، وسيطعن فيه بعدم الدستورية.
وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن الحكم الصادر من اللجنة التشريعية صادر فى الشق المستعجل وليس فى الموضوع، ولا حرج على المحكمة أن تعدل فى الشق الموضوعى، كما أن الحكم مطعون عليه، وما زال متداولاً، ولفت إلى أن الحكم فيه تناقض بين كونه يعترف بان الجمعية التأسيسية قراراتها إدارية، وبين كونها تقوم بعمل تشريعى ودستورى، وهو تناقض خطير يعرض الحكم للبطلان، وأشار صالح إلى أن الحكم الصادر فى دعوى معينة، لا يحول دون أن يضع المشرع تفسيراً لأحكام مفسرة للنص، وأن الأصل فى تشكيل الجمعية هو الانتخاب دون تقييد للكلمة.
وقال صالح: نحن نشرع، ونحن فى حِلٍّ من الحكم، لافتاً إلى أن رئيس المجلس عندما طالبنا بإعداد مشروع قانون طالبنا فى خطاب تكليف اللجنة بتلافى العيوب التى أشار إليها حكم المحكمة، فاعترض النائب إيهاب رمزى على عدم إلزام القانون بأن تمثل الجمعية أطياف المجتمع، حيث تم وضع عبارة قدر الإمكان، ورد الخضيرى بأن أطياف المجتمع أكثر من المائة أعضاء الجمعية، ويمكن أن نغفل البعض، وأشار النائب سمير خشبة إلى أن حذف هذه العبارة يمكن أن تعرض تشكيل الجمعية للطعن؛ لأنه لن يستطيع أن يشكل الجمعية بجميع أطياف المجتمع.
كما شهدت اللجنة جدالا حول من يدعو إلى الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، حيث نص القانون على أن يوجه الدعوة رئيس مجلس الشعب على اعتبار أن الدعوة الأولى وجهها المجلس العسكرى، وأن أعمال الاجتماع متوقفة، وأن ما سيحدث بعد ذلك هو استكمال لما مضى، إلا أن النائب مصطفى بكرى اعترض وشهدت اللجنة مشادة بينه وبين المستشار محمود الخضيرى عندما طالب بكرى بأن يضاف إلى نص المادة الخامسة عبارة أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى اجتماع مشترك، ورد الخضيرى- مشوحاً بيده- يا أخى كفاية بقى عسكر، وهنا احتد بكرى قائلا: دا جيشنا وهو أشرف من الشرف، وأنا بارفض أسلوبك، فرد الخضيرى قائلا: إنت فهمت غلط أنا بأقول إن المجلس العسكرى دعى مرة وخلاص، وأنا باعتذر لك، وتدخل صبحى صالح قائلا: إن المجلس العسكرى وجه الدعوة لاجتماع مشترك، وعندما صدر حكم، صدر على قرار صادر من الاجتماع لافتاً إلى أن الكتاتنى أوقف الجلسات، وهو الذى يستكملها. وقال الخضيرى: نحن لا نبدأ من الصفر، وإنما نستكمل ما مضى، أما إذا اعتبرناها جلسات جديدة فيجب أن نوقف كل شىء، ونترك المجلس العسكرى يوجه دعوة جديدة، وقال عبود: نتلافى هذا التنازع بأن نكتفى بأن نقول يدعو رئيس مجلس الشعب للاجتماع، ونحذف عبارة بصفته رئيسا للاجتماع.
وقالت النائبة سوزى ناشد: إن المادة الثالثة من القانون مبهمة، وتحتاج إلى ضبط للصياغة، وتساءلت ما المقصود بكلمة أطياف المجتمع، وطالبت بتحديدها هذه الكلمة
كما شهد الاجتماع جدالاً حول آلية التصويت فى التأسيسية، حيث طالب نواب مثل هانى رمزى ومصطفى بكرى وباسل عادل بأن يتم النص على آلية التصويت فى القانون كما اتفقت عليه الأحزاب فى اجتماعها. وقال النائب سعد عبود: إن اجتماع الأحزاب نص على أن يكون التصويت فى الجمعية التأسيسية على مرحلتين، الأولى على 67% والثانية على 57%، وأن هذا يحقق قدراً من التوافق، واعترض ممدوح إسماعيل قائلا: هل الأحزاب مهيمنة على التأسيسية، فالأحزاب جزء من المجتمع، وما اتفقت عليه يخصها، ولا يلزم الجمعية التأسيسية، ومن المحال أن نقول أن الأحزاب التى اجتمعت مع المجلس العسكرى هى التى تمثل المجتمع. وتساءل هل نسبة ال67% تم الاستماع لوجهة نظر القضاء والأزهر؟.
وقال بكرى: إن ممثلى الهيئات البرلمانية ال19 فى البرلمان اجتمعت، وتوصلت إلى صيغة تبدد المخاوف، وهى خاصة بقاعدة التصويت للمواد الدستورية. وقالت سوزى، إننا نعمل قانوناً، ماذا سيضير لو وضعنا نصاباً تصويتياً فى المادة 7، خاصة أن الكل اتفق عليها؟ وقال صبحى صالح نترك هذا الأمر للجمعية التأسيسية، ورد هانى رمزى: ممكن تختلف، فقال صالح: لو لم تتفق الجمعية التأسيسية على آلية عملها، فكيف إذا ستعد دستور، وتابع قائلا: الجمعية التى لا تتفق على آلية للتصويت لا تصلح لوضع دستور، وبعدها تم التصويت على القانون بدون وضع آلية للتصويت، مما أدى إلى انسحاب عدد من النواب من الاجتماع مثل بكرى وهانى رمزى وباسل عادل وقال بكرى: وهو ينسحب"إنتم كده بتفجروا المشروع" وسط اعتراض من الأغلبية فى اللجنة، ومن بينها النائبة هدى غنيمة، التى قالت يجب أن نرتضى بالديمقراطية وآلية التصويت.
وقال النائب عبد الحميد السنوسى: هناك نوايا لقوى سياسية لإدخالنا فى نفق مظلم، منتقداً المنسحبين الذين يختارون الانسحاب وسيلة عندما لا توافق الأغلبية على قرارهم، ورد عبود أنا لا أسمح لك بذلك فكلنا انسحبنا فى التعديلات الدستورية 2007، ولم يقل لنا أحد هذا.