تشريعية الشعب تبدأ في مناقشة مشروع قانون تأسيسية الدستور

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السبت برئاسة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة في مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الذي أعدته بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور .
ويتضمن مشروع القانون ثلاث عشرة مادة أولها ينص علي .. "مع عدم الاخلال بالاعلان الدستوري ان ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهر من تاريخ اصدار هذا القانون ".
وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة عل ان يراعي في تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل كافة اطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها في الجمعية التاسيسية والشخصيات العامة ولكل ذي شان ان يرشح نفسه أو غيره علي ان ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب وعلي كل مؤسسة او هيئة او جهة او اي شخص يرغب في التقدم للترشح ان يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لاعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح .
ويدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال اسبوع علي الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون .
وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتنخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين .
وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي وذلك خلال مدة أقصاها 3 ايام من تاريخ اول جلسة وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما ان للجمعية الحق في الحصول علي البيانات والنعلومات التي تساعدها في اداء اعمالها من اي من هذه الاجهزة والمؤسسات .
وتشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون ان يكون لهم الحق في التصويت ويكون للجمعية أمانة فنية تختص بالنواحي الادارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين اعضائها او بينها وبين الجهات الاخري .
وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في الاستعانة بمن تراه ولها الحق في عقد جلسات استماع ويكن للجمعية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
أما المادة الثالثة من الاقتراح والتي تنص علي أنه يراعي في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع فقد شهدت جدلا بين النواب .. واصفين إياها بأنها غير واضحة لعدم تحديد هل سيكون هناك تمثيل نواب مجلسي الشعب والشوري في داخل الجمعية أم لا?.
واقترح النائب المستقل مصطفي بكري إضافة شرط الكفاءة والخبرة إلي النص مؤكدا أن مجلس الشعب أمام حكم يحظر مشاركة أعضاء البرلمان ومن ثم يجب عدم الوقوع في الخطأ مرة أخري.
إلا أن النائبين إيهاب رمزي وسوزي عدلي طالبا بحذف جملة قدر الإمكان وحذرا من الطعن بعدم الدستورية مرة أخري علي النص..وعقب النائب السلفي ممدوح إسماعيل قائلا إن استمرار الجدل بهذه الصورة سيمنع وضع الدستور الجديد.
ومن جهته أكد الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن السلطة التشريعية مستقلة ولها الحق في المشاركة بنوابها في وضع الدستور.
ودعا النائب سعد عبود رئيس الهئة البرلمانية لحزب الكرامة إلي ضرورة الإفلات من العوار الدستوري الذي قد يصيب هذه المادة قائلا "إننا نحن أمام حالة مستعصية بعد الطعن السابق علي تشكيل الجمعية".
وعقب هذه المناقشات وافق الأعضاء علي المادة كما هي وتم إدخال تعديلات علي المادة الرابعة بحيث تم إضافة الأحزاب السياسية إلي المؤسسات والهيئات والجهات التي من حقها ترشيح من يمثلها في الجمعية التأسيسية مع إضافة مدة 10 أيام لإرسال الترشيحات من تاريخ فتح باب الترشح وأن يرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات.