وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على مشروع القانون الذى اعدته هيئة مكتب اللجنة بشأن معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وكانت اللجنة شهدت مشادة بين رئيس اللجنة ومصطفى بكرى بعد مطالبة بكرى بإضافة: «بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب أعضاء التأسيسية الى صدر المادة الخامسة».. وهو مارد عليه الخضيرى «كفاية قوات مسلحة» ورد بكرى «القوات المسلحة وجيشنا اشرف من الشرف عيب وانت رئيس لجنة تكلمنى بهذه الطريقة» واعتذر الخضيرى على التجاوز. وتضمن مشروع القانون, فى المادة 3 والتى نصت على انه يراعى فى تشكيل الجمعية – قدر الإمكان – تمثيل كافة أطياف المجتمع جدلاً بين النواب واصفين إياها بأنها غير واضحة لعدم تحديد هل سيكون هناك تمثيل نواب المجلسين فى داخل الجمعية من عدمه. واقترح النائب مصطفى بكرى إضافة «مع تشكيل القوى السياسية والدينية والمدنية مع توافر شرط الكفاءة والخبرة إلى النص»، مؤكداً ان مجلس الشعب امام حكم يحظر مشاركة اعضاء البرلمان، ومن ثم يجب عدم الوقوع فى الخطأ مرة اخرى.. إلا أن النائبين ايهاب رمزى وسوزى عدلى طالبا بحذف جملة «قدر الإمكان» محذرين من الطعن بعدم الدستورية مرة اخرى.. وعقب النائب السلفى ممدوح اسماعيل «لو فضلنا كده مش هنحط دستور والقضاء غير معني بالجمعية».. رد ابو العز الحريرى «لكنها ابطلت التشكيل الأول للجمعية لابد من الاحتياط مش كل ما نعمل جمعية تأسيسية يتم الطعن عليها وفى حالة وجود نواب فى التشكيل الجديد انا اللى هطعن بعدم الدستورية». انسحب النواب مصطفى بكرى وباسل عادل وايهاب عادل رمزى من اجتماع اللجنة اعتراضاً على عدم وضع آلية للتصويت فى اعمال الجمعية التأسيسية وحذر بكرى اثناء مغادرته القاعة من تفجير اعمال الجمعية التأسيسية بقوله «بكرة الجمعية تفرقع خليكوا فاكرين». وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة: إن من ينسحب الآن أمر يحسب عليه وليس له فيما ابدى عدد من نواب الحرية والعدالة غضبهم من طريقة الانسحاب باعتباره اعتراضاً على رأى الأغلبية، وانفعل النائب سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة قائلاً: «ليس كل من يعترض تكون نواياه لديكم سيئة». وأكد الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان السلطة التشريعية مستقلة ولها الحق فى المشاركة بنوابها فى وضع الدستور وعبر عن ذلك بقوله «اللى احنا عايزينه نعمله ومن حق النواب التمثيل فى الجمعية». ودعا النائب سعد عبود الى ضرورة الافلات من العوار الدستورى الذى قد يصيب هذه المادة، لاسيما واننا نحن امام حالة مستعصية بعد الطعن السابق على تشكيل الجمعية. وأكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أنه بعد اخذ الموافقة على مشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسة سيتم عرضه على مجلس الشورى. وأوضح صبحى صالح وكيل اللجنة أنه طبقا للمادة 2 تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة باعتبارها هيئة مستقلة ليس لها تابع ولا تخضع لرقابة أى جهة، واضاف ان مصادرة الحق من صاحبه يعد افتئاتاً على القانون والدستور وتدخلاً فى الارادة الشخصية. وتضمنت المادة الرابعة بعد التعديل «لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال 10 أيام من تاريخ فتح باب الترشيح». وتم تعديل نص المادة الثانية عشرة ونصت على ان يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية وتعتمد من رئيس مجلس الشعب بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.
