"تشريعية الشعب" توافق على مشروع قانون انتخاب تأسيسية الدستور.. والتصويت على المواد بموافقة 67 %

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد بعد إعادة نظره فى ضوء تطورات الأوضاع السياسية.
وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين ابراهيم ممثل الاغلبية حزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة بعد التعديل على أن يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة .
كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمنى من المادة الاولى الذى كان يحدد مدة شهرين للأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ إصدار القانون لانتخاب الجمعية التاسيسية .
وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد اغلاق باب تلقى الترشيحات للانضمام للتأسيسية أمس ولأن الدعوة تمت بالفعل للاجتماع المشترك غدا.. كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والأحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها للتاسيسية وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع .
وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكرى نصت على أن يجرى اصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67 % من الأعضاء وإذا لم يتحقق يجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة من حسين ابراهيم أوضح فيه ماتم من اتفاقات بين القوى السياسية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشان معايير انتخاب الجمعية التاسيسية.. وقال اننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من معايير وخاصة نسبة التصويت داخل الجمعية ونفوض اللجنة التشريعية فى اتخاذ ماتراه مناسبا فى هذا الشان .
وأعرب ممثل حزب النور على قطامش عن خشيته من الطعن بعدم دستورية هذا القانون، نظرا لأنه ينص على ضم فئات معينة من المجتمع ويتغاضى عن غيرها مطالبا بأن يكون القانون عاما وليس خاصا.
وطالب ممثل حزب النور الدكتور وجيه الشيمى باضافة ذوى الاحتياجات الخاصة لمشروع القانون وهو ماتمت الاستجابة له، فيما أبدى محمد العمدة وكيل اللجنة تحفظه على اضافة نسبة التصويت، لأنها تعد جزءا من عمل الجمعية التأسيسية.
وطالب النائب محمد يونس بعضر القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل اقراره لتبدى رايها فيه خلال اسبوع خاصة وانه سبق لها ان وافقت على مشروعات قوانين والآن تنظر فى عدم دستوريتها فى اشارة الى قانون مجلس الشعب .
وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة قصيرة صباح اليوم ، تحدث فيها رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى عن الموضوع، فأشار إلى أن مجلس الشعب بجلسته بتاريخ الاربعاء 19 ابريل الماضى قرر تكليف اللجنة التشريعية بإعداد مشروع قانون لوضع معايير إنشاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد شريطة أن يمثل كافة أطياف المجتمع المصرى.
وقال الكتاتنى إن المجلس عقد جلسات استماع خصصت لمناقشة وضع المعايير بحيث تخرج معبرة عن أطياف الشعب والوصول الى مشروع قانون بذلك طبقا للمادة 47 للائحة الداخلية لمجلس الشعب .
وأشار الكتاتنى الى أنه احال تقريرا بذلك إلى اللجنة التشريعية المختصة لكى تقوم بوضع مشروع هذا القانون ، على أن يعرض على المجلس ، موضحا أن مشروع القانون الجديد الذى ستقره اللجنة التشريعية ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس فى وقت لاحق اليوم .
ثم رفع الكتاتنى الجلسة ليعود المجلس الى الانعقاد فى وقت لاحق اليوم .
Comment *