تفاديا للصدام مع المعارضة : صناديق زجاجية للانتخابات البرلمانية القادمة

توصلت الحكومة إلى حلول وسطية في حل أزمة صناديق الاقتراع وطوقت مواجهة جديدة كانت متوقعة مع المعارضة السياسية في الانتخابات البرلمانية الجديدة حيث أعلن وزير الداخلية حبيب العادلي في حديث تليفزيوني له إنه تم تصنيع صناديق جديدة تم تصميمها بتفكير مصري بعد أن تمت مشاهدة الصناديق التي تستخدم في الخارج وتم صناعة صناديق إطارها خشبي والجانبين من الزجاج. وأكد العادلي أن ظروف الانتخابات البرلمانية تختلف حيث يسعي كل مرشح للوصول إلى البرلمان حتى ولو ولم تكن له شعبية ومن هنا يحدث التنافس الكبير ويحدث نوع من أنواع الخروج عن الأمن وهذه أمور يجب أن نتوخها ونعمل لها حساباتها. وكشف أن الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2000 شهدت ضرب نار وقام البعض بعمل كرات قماش نارية وألقوا بها على الناخبين وكان هناك بالفعل خروجا عن القانون ولذلك كان تواجد الشرطة ضروريا لإيقاف هذه التجاوزات والفصل بين المرشحين الذين يستخدم أنصارهم العصي وزجاجات المولوتوف. وانتقد حبيب العادلي ادعاءات المرشحين بتدخل الشرطة وقال أن دور الشرطة الطبيعي هو منع أعمال العنف ولكن الخاسر يسعى إلى إلقاء المسئولية على الشرطة وهو الخطأ الذي يقع فيه البعض ويتهمون الشرطة بالتدخل معربا عن أمله ألا تحدث في هذه الانتخابات ما يخرج الشرطة عن دورها في تأمين اللجان فقط. وأكد العادلي أن نتائج الانتخابات محاطة بالضمانات ولن ندع لأحد الفرصة لكي يدعي على الشرطة فهناك قاض لكل صندوق انتخابي والحبر الفسفوري ومراجعة الكشوف والتوقيع على البطاقات الانتخابية. وذكر أن نسبة الطعون بسبب الجداول الانتخابية بسيطة جدا وأن الطعون غالبا ما تكون في صفة العضوية وفي شروط العضوية. وقال إنه يجب ألا يلقي البعض اللوم على وزارة الداخلية لأن قاعدة المعلومات منها كشوف عام 56 وهذه البيانات لا نستطيع التدخل فيها بالحذف والإضافة إلا بناءا على تقدم المواطن صاحب المصلحة وصاحب الشأن. وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الجديدة قد شكلت أزمة حادة بين وزارة الداخلية من جانب وخمسة آلاف و448 مرشحا معارضا ومستقلا في الانتخابات التشريعية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي ستتولى الإشراف على الانتخابات. من جهة أخرى قرر مرشحو التحالف الوطني الجديد والإخوان المسلمين تقديم طلبات عاجلة إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لتحميلها مسئولية توفير صناديق زجاجية للاقتراع ورفض الأعذار التي قدمتها وزارة الداخلية بعدم إمكانية تصنيع تلك الصناديق بزعم ضيق الوقت خلال هذه الفترة وإصرارها على استخدام الصناديق الخشبية. وأكد المرشحون ومن أبرزهم نواب البرلمان الحالي السيد حزين والدكتور حمدي حسن وحسين إبراهيم والبدري فرغلي وأبو العز الحريري والمستشار عادل عيد ومحمد خليل قويطة وحمدين صباحي وعلى فتح الباب ورفعت بشير ومحمد عبد العليم أن التراجع عن استخدام الصناديق الزجاجية.ونكوص وزارة الداخلية عن استحداثها وتصنيعها يؤكد النية المبيتة لتزوير الانتخابات من جانب الحزب الوطني والحكومة والتحايل على أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأشار النواب إلى ضرورة الاحتكام إلى الرئيس حسني مبارك لإصدار توجيهاته وقراراته باستخدام صناديق زجاجية في عمليات الاقتراع باعتبارها إثباتا لمبادئ الشفافية والنزاهة والحيدة. وكشف النواب أن الانتخابات البرلمانية عام 2000 قد حفلت بالعديد من حالات التزوير التي ارتكبتها الحكومة في صناديق الاقتراع الخشبية في عدد كبير من الدوائر الانتخابية وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الطعون الانتخابية التي نظرتها محكمة النقض إلى 900 طعن انتخابي. واتهم نواب البرلمان السلطات الحكومية المسئولة عن العملية الانتخابية بإعداد صناديق خشبية سابقة التجهيز ببطاقات اقتراع مسودة لصالح مرشحي الحزب الوطني وكانت سببا رئيسيا في تخفيض أعداد الفائزين من مرشحي المعارضة والمستقلين خاصة في ظل المضايقات الأمنية التي تعرض لها هؤلاء. وقررت المنظمات الحقوقية التي قررت إجراء الرقابة الداخلية على الانتخابات البرلمانية تقديم أول احتجاج إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لإنقاذ الموقف والتدخل وإعلان بنود جديدة لضوابط العملية الانتخابية تضمن استخدام الصناديق الزجاجية في الاقتراع. وكانت وزارة الداخلية قد تراجعت عن الإعلان عن استخدام صناديق زجاجية بل ونفى مصدر أمني مسئول أنه لا صحة لما يتردد بشأن تصنيع الصناديق الزجاجية للاقتراع نظرا لضيق الوقت. وأكد المصدر الأمني أنه تم الانتهاء في جميع مديريات الأمن من تجهيز الصناديق الخشبية التي تكفي للمراحل الانتخابية الثلاث حيث تم إعادة صيانتها وطلائها من جديد. وأوضح أنه لم يتم رفض أي ملف لمرشح مكتمل المستندات المطلوبة وأن أعضاء لجان تلقى طلبات الترشيح كانوا على أكبر قدر من المرونة مع المتقدمين.