مصدر: الحكومة الجزائرية لم ترد على وساطة «الخارجية» لإنهاء الأزمة مع «أوراسكوم تليكوم»

أكد مصدر مطلع أن الحكومة الجزائرية لم ترد بعد على طلب الخارجية المصرية، بشأن الوساطة من أجل حل الأزمة القائمة بين أوراسكوم تليكوم والسلطات الجزائرية بشأن شركة «جيزى» للهاتف المحمول.
وقال المصدر - الذى طلب عدم نشر اسمه - فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «إن الخارجية كانت طلبت من الحكومة الجزائرية، إجراء لقاء مع المسؤولين الجزائريين لإنهاء مشكلة أوراسكوم تليكوم هناك، بناء على طلب الشركة المصرية».
يأتى ذلك فى الوقت الذى جددت فيه الحكومة الجزائرية رفضها بيع الشركة إلى أى طرف أجنبى، وأبدت استعدادها لشراء أصول شركة «جيزى» حال بيعها رسمياً من منطلق ما وصفته بمبدأ «حق الشفعة» الذى تقره القوانين الجزائرية.
وقال عاملون فى قطاع الاتصالات ومحللون ماليون: «إن تمسك الحكومة الجزائرية ب(حق الشفعة) فى شراء شركة (جيزى) لن يكون له أى أساس حال بيع أوراسكوم تليكوم حصة حاكمة من أسهمها لشركة أخرى».
كانت الشركة المصرية قد كشفت مؤخراً عن مفاوضات مع شركة «إم.تى.إن» الجنوب أفريقية، موضحة أنه قد ينتج عن هذه المفاوضات الدخول فى صفقة، تتضمن استحواذ الشركة الجنوب أفريقية على حصة حاكمة فى «أوراسكوم» أو أى من شركاتها التابعة. وقال مسؤول بارز فى قطاع الاتصالات، إنه حال استحواذ شركة «إم.تى.إن» على حصة حاكمة فى أوراسكوم تليكوم، فإن ذلك يمكنها تلقائياً من الحصول على حصص فى الشركات الفرعية التى تتبع «أوراسكوم» فى مختلف الدول التى تعمل بها، دون استثناء.
وفى السياق ذاته، قال شريف سامى، خبير الاستثمار: «إن (حق الشفعة) مبدأ معمول به فى التعاقدات بين الشركات فى مختلف دول العالم، لكن الغريب فى الأمر هو أن تفرضه الحكومة الجزائرية على الشركات العاملة فى السوق، حال رغبتها فى بيع وحدات تابعة لها». أضاف سامى: «لا أعتقد أن نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة (أوراسكوم تليكوم) وافق على هذا المبدأ، حينما تعاقد على تشغيل وحدة المحمول فى الجزائر».
وقال مسؤول فى مجلس الأعمال المصرى - الجزائرى: «إن الحكومة الجزائرية (أقرت حق الشفعة) فى قوانينها بعد دخول أوراسكوم تليكوم الجزائر بنحو عامين، وأكدت حينها أن المبدأ لن يطبق بأثر رجعى، الأمر الذى يدعو إلى التساؤل حول تمسكها بتطبيقه على الشركة المصرية فى هذا الوقت».
كان وزير المالية الجزائرى، كريم جودى، قال فى تصريحات أمس الأول، إن القوانين السارية تمنح للدولة الجزائرية حق الشفعة بما يمكنها من شراء 100٪ من أصول أو حصص أوراسكوم تليكوم الجزائر، وذكر بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية، أن السلطات الجزائرية تعارض أى صفقة بين شركة «إم.تى.إن» و«أوراسكوم»، فيما يخص شركة «جيزى»، وترفض أى تحويل كلى أو جزئى لملكية شركة أوراسكوم إلى «إم.تى.إن».
وتحتل «جيزى»، التى أسستها «أوراسكوم» فى الجزائر عام 2000، المرتبة الأولى فى عدد مستخدمى المحمول فى الجزائر من بين 3 شركات اتصالات.