«أوراسكوم» تتجاوب مع «رغبة» الجزائر فى عدم بيع «جيزى» ل «إم.تى.إن»

أكدت شركة أوراسكوم تليكوم التزامها بقرار الحكومة الجزائرية، التى طلبت إيقاف المفاوضات مع شركة «إم. تى. إن» الجنوب أفريقية للاستحواذ على شركة «جيزى» المملوكة ل«أوراسكوم تليكوم»- وتتصدر قائمة مشغلى المحمول بالجزائر بالنسبة لعدد المشتركين.
وقال مصدر مسؤول بالشركة: «أرسلنا مكاتبات إلى الحكومة الجزائرية وأبدينا، من خلالها، استعدادنا للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن الاستحواذ على (جيزى) وفقا لمبدأ حق الشفعة الذى تتمسك به الجزائر.
وعارضت الحكومة الجزائرية بيع الشركة المصرية «جيزى» ل«إم. تى. إن»، بقولها إنها تمارس حقها بموجب قانون أقر عام 2009، يمنحها حق الشفعة، بشأن شراء حصة مسيطرة فى الشركة الجزائرية.
وأكد المسؤول -الذى فضل عدم ذكر هويته- أن «أوراسكوم» لا تسير فى مسارين مختلفين بشأن بيع «جيزى»، لذا «فإننا ملتزمون بقرار الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بالمفاوضات مع الشركة الجنوب أفريقية التى لم تلق ترحيبا من السلطات الجزائرية وأبلغت رسميا بذلك الأسبوع الماضى».
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت الأسبوع الماضى أن «أوراسكوم» لم تبد أى استعداد للتفاوض مع المسؤولين الجزائريين للتفاهم بشأن تطبيق مبدأ حق الشفعة على صفقة بيع «جيزى» خاصة أن الحكومة الجزائرية ترفض بيع الشركة ل«إم. تى. إن»، على حد قول المسؤول.
وأعلنت «أوراسكوم» أنها تجرى محادثات لبيع بعض أو كل أصولها لمجموعة «إم. تى. إن» فى صفقة تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار.
وينظر إلى «جيزى» باعتبارها أكثر أصول «أوراسكوم» جاذبية وشكلت خلال 2009 نحو 37% من إيرادات المجموعة المصرية، ولذلك فإن موقف الحكومة الجزائرية يمكنه أن يعرض الصفقة للخطر.
من جانبها، قالت منال عبدالحميد المتحدث باسم «أوراسكوم»: «مازالت الشركة فى انتظار رد الحكومة الجزائرية على الخطاب الذى أرسلناه الخميس الماضى».
من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة «إم. تى. إن» خلال الأسبوع الحالى لمناقشة المعوقات.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاخبارية عن مسؤول «إم. تى. إن» تأكيده أن «أوراسكوم» و«إم. تى. إن» مازالتا تجريان محادثات، بالرغم من قرار الحكومة الجزائرية وقف بيع «جيزى».
ورفضت المتحدثة الرسمية التعليق على ما أوردته «بلومبرج»، وقالت: «هذا الأمر يخص الشركة الجنوب أفريقية».
وقال عمرو الألفى، رئيس مجموعة البحوث بشركة «سى أى كابيتال»: «موقف أوراسكوم تليكوم فى الجزائر يزداد غموضا مع تضارب الأنباء حول حقيقة المفاوضات مع (إم تى إن) أو الحكومة الجزائرية أو أطراف أخرى».
وأشار إلى أن هناك أكثر من سيناريو لتمرير صفقة «جيزى» لكن الوقت مازال مبكراً لاستجلاء الموقف.
وفى سياق متصل، طالبت هيئة الرقابة المالية «أوراسكوم» بمزيد من الإفصاح حول خططها التوسعية، التى من شأنها التأثير على سعر سهمها فى البورصة.
وطالبت هيئة الرقابة المالية فى بيان لها، أمس، «أوراسكوم» بالكشف عن أى معلومات أو أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر أسهمها فى البورصة، فى ظل ما ينشر فى وسائل الإعلام من تصريحات على لسان مسؤولين فى الشركة.