وزير المالية: قرار الرئيس بشأن ضريبة الدخل «تيسير على المواطنين»

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد، تستهدف التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين لضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه سنويا حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من 3 سنوات.
وأضاف وزير المالية، في بيان، الثلاثاء، أن التعديلات تمنع أيضا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تمت زيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه.
وقال إن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل- بفضل التعديل الأخير- إلى 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وقال إن «هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا».
وأكد الوزير أن الوزارة راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة ستعاد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار حيث نأمل في توجيه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولي مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.
وأشار الوزير إلى أنه من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلى إلى أخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتي 22.5% هو الحد الاقصي لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد.
وقال إنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد ان تم نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد أن كانت 25% وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.