أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولاً يستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلًا من ثلاث سنوات. وأضاف أن التعديلات تمنع أيضًا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل إلي 6500 جنيه. وقال إن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلي 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول. وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيهًا سنويًا، وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويًا. وأكد الوزير أن وزارة المالية راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخري في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة إنفاق علي شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولي مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة. وأشار الوزير إلي أنه من تأثير التوسيع الشريحة المعفاة أيضًا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلي لأخري أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر علي شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتي 22.5% هو الحد الأقصي لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد. وقال إنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد أن تم نشر القانون بالجريدة الرسمية. يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقًا لآخر تعديل يضم حاليًا 5 شرائح الأولي حتي 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتي 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد ان كانت 25% وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين .
