وزير المالية: تعديلات الضرائب تزيد أجور العاملين بالدولة 150 جنيهاً سنوياً

توسيع الشريحة المعفاة 30% ..وانخفاض الحصيلة 2.5 مليار جنيه

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا وفي المقابل توقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا.
وأكد وزير المالية أن هذه التعديلات تستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة ، ويعكس ذلك التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا ، مشيراً إلى أنه تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلاً من ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن التعديلات تمنع أيضاً الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات إرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين ، لافتاً إلى أنه تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه. وقال إن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلي 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 ألاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأكد "دميان" أن وزارة المالية راعت عند أعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين ، وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات ، مما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار ، وأكد أنه يأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولي مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.
وأشار الوزير إلى إن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضاً تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل ، حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر علي شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية ، وحتى 22.5% الحد الاقصي لضرائب الدخل على الشركات والأفراد.
وقال انه اصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءاتاللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادةبعد ان تم نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولي حتي 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتي 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد ان كانت 25% و هو خفض اخر من شأنه تشجيع الاستثمار و جذب المستثمرين .