الخزانة العامة تتنازل عن ايرادات بقيمة 4 مليارات جنيه سنويا لصالح المواطنين ملايين الاسر تستفيد من الزيادة وتوقعات بتوجيهها للاستهلاك لإنعاش الاسواق ورفع معدلات النمو بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 الاف جنيه إلي 7 الاف جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص. واشار ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إلي هذه الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين، متوقعا أن يوجه الجزء الاكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل. وقال أن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي يأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الأزمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه علي محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل أسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة. وأضاف أن أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضا من إعفاء الشريحة الاولي لدخلهم والبالغة 5 الاف جنيه، وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد علي ذلك من 5 الاف جنيه وحتي 30 الفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 الف جنيه حتي 45 الفا ستدفع ضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 الفا وحتي 250 الف جنيه ستدفع 20%، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 الف جنيه ستدفع ضريبة 25%. من جانبه قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة حريصة علي السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، موضحا أن تخفيض العبء الضريبي علي اصحاب الدخول الادني ،وبدء تطبيق زيادة الحد الادني الي 1200 جنيه من يناير المقبل، والتوجيه الي تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ، كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية . واكد الوزير حرص الحكومة علي مراعاة محدودي الدخل وهو ما سيستمر رغم الالتزام بخفض عجز الموازنة الي 10% من الناتج المحلي.
