حد الإعفاء الضريبي للموظف لم يتغير منذ‏8‏ سنوات رغم غلاء المعيشة

كتب عبده الدقيشي‏:‏ علي الرغم من زيادة التضخم و تكاليف المعيشة وغلاء الاسعار فإن حد الاعفاء الضريبي للموظف وهو‏9000‏ جنيه لم يتغير منذ عام‏2005. وذهب بعض خبراء الضرائب الي القول إن التعديلات الضريبية الاخيرة خيبت آمال الموظفين لان الاعفاء لم يصل الي الحد الادني للرواتب الذي اعلنت عنه الدوله والمقرر بمبلغ1200 جنيه شهريا اي نحو15 الف جنيه سنويا فكيف يكون حد الاعفاء الضريبي9 آلاف جنيه سنويا.
في البداية أكد اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: رغم تفهمنا جميعا لحاجة الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية لسد عجز الموازنة من خلال فرض هذه الضريبة التصاعدية المقترحة الان تطبيق مبدأ العدالة الضريبية كان يتطلب مضاعفة الاعباء السنوية للموظف والتي لم تتغير منذ العام2005 وهو9000 جنيه هذا علي الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة خلال تلك السنوات,
ودعا إلي بزيادة حد الاعفاء للموظف ليكون18 الف جنيه سنويا وهو الحد الادني لمقابلة نسبة التضخم موضحا ان اهم التعديلات التي حدثت تتمثل في اضافة شريحتين جديدتين الأولي فرض ضريبة22% لمن مرتبه اكثر من مليون جنيه حتي10 ملايين والشريحة الثانية لمن دخله اكثر من10 ملايين تفرض ضريبة25%.. وأشار محسن سعد عضو جمعية الخبراء الي ان تعديلات احكام القانون91 لسنة2005 بعدم الابقاء علي ايه اعفاءات للموظف سوي4000 اعفاء شخصي و5000 اعباء عائلية باجمالي اعفاءات9000 وافترض المشرع ثبات اسعار السلع والخدمات والمصروفات الدراسية والعلاج واغفل نسب التضحم المرتفعة في كل عام, حتي سعر الضريبة الذي تم تخفيضه من32% إلي20% يتمثل في10% مقابل الحصول علي الايراد.
وطالب برفع حد الاعفاء الشخصي إلي15 الف جنيه. وقال المهندس محمد محسن خبير نظم معلومات ان هناك تناقضا غير مقبول في حد الاعفاء للموظف.. ولهذا نحن نطالب بإزالة مثل هذه التشوهات الضريبية ليكون لدينا فلسفة واضحة في فرض الضرائب بعيدا عن مبدأ الجباية. ويشدد علي كامل مستشار الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للضرائب علي ان فرض اي ضرائب جديدة دون الاسراع بدفع عجلة التنمية سيكون عبئا علي الاقتصاد المصري والممول والمستهلك, وترشيد الانفاق الحكومي وعدم الاضرار بمحدودي الدخل والاسراع بتنشيط وزيادة انتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع المعلومات السابق بالمصلحة انه كان من الاجدي ان تركز مصلحة الضرائب في تحصيل المتأخرات الضريبية والمطالبة بسن تشريع يمنحها سلطة توقيع الغرامة بشكل مباشر ودون الرجوع للقضاء.
واكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر عدم علمه بالتعديلات الضريبية الجديدة عقب الاعلان عنها وعاد ليصرح بأن من أقروا بأن تطبيق الضريبة علي النحو الذي خرجت عليه غير ملائم للعمل به علي أرض الواقع.