اتهامات بإهدار العدالة الاجتماعية لعدم زيادته

المالية:المساواة فى حد الإعفاء بين موظفى الحكومة والخاص

نفى أيمن جوهر وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع المكتب الفنى لوزير المالية، ما يتردد بشأن خفض حد الإعفاء الضريبى لموظفى القطاع الخاص من 9 آلاف جنيه الى 5 آلاف فقط .
وأكد "جوهر" فى تصريح خاصة ل"بوابة الوفد" أن القانون يطبق حد الإعفاء موحدا بالنسبة لكافة العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، مشيراً الى أن النص التشريعى للقانون لم يتغير ولن يتم المساس به فى التعديلات الجديدة .
واوضح"جوهر"أن تحديد الشريحة الأولى بواقع فرض ضريبة 10% للموظفين الذين يزيد دخلهم على 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه لا يعنى تجاهل الإعفاء بموجب قانون العاملين بالدولة المحدد بواقع 4 آلاف جنيه غير خاضعة للضريبة، وأضاف انه سيضاف لهذا المبلغ 5 آلاف جنيه أخرى في قانون الضريبة التصاعدية، ليصبح حد الإعفاء للموظف الحكومى 9 آلاف جنيه.
أوضح "جوهر"مسئول وزارة المالية أن الشرائح الجديدة لن يتأثر بها سوى اصحاب الدخول المرتفعة فقط، حيث إن الشريحة الثانية سيتم فرض ضريبة تصل إلى 15 % على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة بواقع 20% ضريبة على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض 22% ضريبة على من يتراوح دخله من مليون حتى 10 ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقدر بنحو 25% على من يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.
فى المقابل تحفظ خبراء المجتمع الضريبى على عدم مواكبة زيادة الشرائح الضريبية مع زيادة حد الإعفاء للموظفين ، وطالب خبير ضريبة المرتبات محسن سعدى عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة الربط بين تطبيق الزيادة الضريبية الجديدة مع الزيادة فى حد الاعفاء الضريبى للموظفين لتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية كما كانت تستهدف الحكومة المكلفة بعد الثورة .
موضحاً أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق كان قد قرر تطبيق قرارين متوازيين للوصول الى تلك العدالة ، يتعلق الأول بزيادة حد الاعفاء الضريبى للموظفين من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه لرفع المستوى المعيشى للموظفين فى ظل ارتفاع الأسعار الذى لا يتناسب مع حد الاعفاء الحالى المحدود، على ان يتم تدبير موارد هذه الزيادة من خلال اضافة شريحة جديدة للضرائب بنسبة 5% تفرض على الأفراد والشركات ممن يزيد صافى دخلهم على 10 ملايين جنيه سنوياً، مؤكداً أن الحكومة الحالية تتخلى عن اهداف العدالة باستبعاد قرار زيادة الاعفاء الضريبى لكنها فى المقابل تتمسك بزيادة الضرائب !!
وبالتالى لا يصح أن تتم الزيادة فى نسبة الضريبة على اصحاب الدخول المرتفعة بدون تطبيق الأثر الفورى له على محدودى الدخل لتحقيق التوازن الاجتماعى والضريبى بين فئات المجتمع، باعتباره أحد المطالب الاساسية التى دعت اليها الثورة .