أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن حد الإعفاء الضريبي للموظف بالحكومة تسعة آلاف جنيه سنوياً، ولم يتم مسه في التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل. وأوضح السعيد، فى تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الموظف الحكومي "له إعفاء بموجب قانون العاملين بالدولة 4 آلاف جنيه غير خاضعة للضريبة، ويضاف إليها 5 آلاف جنيه أخرى في قانون الضريبة التصاعدية، ليصبح حد الإعفاء للموظف الحكومى 9 آلاف جنيه". وقال "إن الموظف بالقطاع الخاص يطبق عليه القانون الجديد بحد إعفاء من الضرائب لمن يقل دخله السنوي عن خمسة آلاف جنيه". وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعدية، على أن يتم إعفاء من يقل دخله عن 5 آلاف جنيه، وفقا لشرائح. وتشمل الشريحة الأولى، فرض ضريبة تقدر ب10 % للأشخاص اللذين يزيد دخلهم عن 5 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه. وقال وزير المالية، إن الشريحة الثانية سيتم فرض ضريبة تصل إلى 15 % على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والثالثة، سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، أما الشريحة الرابعة فسيتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقدر ب 25 % على من يزيد دخله عن 10 مليون جنيه وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.
