خبراء: قانون ضرائب الدخل لا يراعي العدالة الاجتماعية

وصف خبراء الاقتصاد قانون ضرائب الدخل، والذي وافق عليه مجلس الشوري في جلسة أول أمس الاثنين، بأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، لافتين إلى أن حد الإعفاء الضريبي المحدد بالقانون المذكور علي الدخول التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًّا لا يتناسب على الإطلاق مع ارتفاع الأسعار وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومعتربين الحكومة أنها تمارس طرقًا أكثر جباية لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل من جيوب محدودي الدخل,
ويرى الدكتور عبد الهادي مقبل، أستاذ التشريع والمالية بجامعة طنطا، أن حد الإعفاء الضريبي يجب أن يكون للدخول التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويًّا؛ نظرًا للظروف المعيشية لمحدودي الدخل وفي ظل ارتفاع موجة الأسعار، منتقدًا عدم تفريق القانون المذكور للفئات المتزوجة والتي تعول ومن لم يسبق له الزواج.
وشدد مقبل على أن حد الإعفاء المقرر علي ضريبة الدخل بقيمة 5 آلاف جنيه غير مقبول، رغم أن الضريبية المستحقة 500 جنيه سنويًّا؛ لأنها ستحمل الطبقات الفقيرة أعباءً إضافية.
وانتقد مقبل فرض الحكومة لضرائب جديدة على المواطنين دون أن تراقب ارتفاع موجة الأسعار على السلع، إلى جانب افتقاد معايير الكفاءة في عمليات التحصيل.
وأشار إلى أن الظروف العامة للبلاد غير مناسبة لفرض الضرائب، مطالبًا بعدم زيادة شرائح ضرائب الدخل عن 25%، لافتًا إلى أن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة لضرائب الشركات والتي تحقق أرباحًا.
فيما يرى الدكتور طارق حماد، أستاذ الضرائب بجامعة عين شمس، أنه كان من المفترض أن تحدد شريحة 20% ضريبية من قيمة 45 ألف جنيه حتى 120 ألف جنيه، بالإضافة إلى شريحة 25% على الدخول التي تتجاوز 120 ألف جنيه، إلى 500 ألف جنيه، ودون أن تتقتصر شريحة 20% على الدخول التي تصل إلي 45 ألف جنيه حتى 250 ألف؛ لما تتميز به من تفاوت في مقدار الضريبية والإعفاء، منتقدًا إلغاء الشريحة الضريبية المحددة بنسبة 30% على الدخول التي تصل ل 500 ألف جنيه.
ووصف حماد مجلس الشوري القانون بأنه وصمة عار؛ نظرًا لأنه يهدف لخدمة الأغنياء فقط، والمساس بالفقراء أكثر الفئات الخاضة والممولة للضريبة، معتبرًا أن ما يحدث حاليًّا لا يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة.
وأضاف أن الحكومة تحاول جباية أي إيرادات لتعويض عجز الموازنة العامة المتوقع أن يصل لأكثر من 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنها ضمن إجراءات البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار حماد إلى أن الشرائح الضريبية التي حددها القانون متفاوتة ولا يوجد تقارب فيما بينها لارتفاع قيمة الدخول بين شريحة وأخرى، لافتًا إلى أنها لن تحقق حصيلة ضريبية تتجاوز نحو 4 مليار جنيه سنويًّا.
وطالب حماد بضرورة أن تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتخفيض عجز الموازنة، ولكن دون تحميل المواطن أية أعباء ضريبية خاصة في ظل الظروف الحالية، مقترحًا تطبيق ضرائب تصاعدية على الفئات القادرة؛ لدعم محدودي الدخل من جهة، وتحقيق حصيلة ضريبية من جهة أخرى، معتبرًا ذلك أحد ثوابت العدالة الاجتماعية.
كان مجلس الشوري قد أقر قانون الضرائب على الدخل الذي حمل رقم 101 لسنة 2013، والذي حدد الإعفاء على الدخول التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى وجود شرائح ضريبية للقانون، منها 10% على الدخول التي تتعدى 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى شريحة 15% للدخل الذي يتجاوز الرقم السابق، ولا يتعدي 45 ألف جنيه، إلى جانب شريحة 20% على الدخل الذي يتجاوز 45 ألف جنيه حتي 250 ألف جنيه، وأخيرًا شريحة 25% للدخول التي تتجاوز 250 ألف جنيه.
د. مقبل: حد الإعفاء الضريبي لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار
د. حماد: القانون الجديد وصمة عار.. والحكومة تحاول جباية أي إيرادات لتعويض عجز الموازنة العامة الذي سيصل لأكثر من 200 مليار جنيه