أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس تستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين لضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من 3 سنوات. وأضاف وزير المالية، في بيان له اليوم، أن التعديلات تمنع أيضا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل الي 6500 جنيه. وقال إن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 ألاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول. وقال "هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الاعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا". وأكد الوزير أن وزارة المالية راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة إنفاق علي شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولي مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة. وأشار الوزير إلي أنه من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلى الأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية ، وحتي 22.5% هو الحد الاقصي لضرائب الدخل علي الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد. وقال إنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءاتاللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد ان تم نشر القانون بالجريدة الرسمية. يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولي حتي 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتي 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد ان كانت 25% و هو خفض اخر من شأنه تشجيع الاستثمار و جذب المستثمرين.
