وزير المالية: تعديلات «ضريبة الدخل» تستهدف التيسير على المواطنين

قال هاني قدري، وزير المالية، إن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف «التيسير على المواطنين»، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه سنويا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.
وأضاف «قدري»، في تصريح له، الثلاثاء، أن التعديلات تمنع أيضا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، حيث تمت زيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأوضح أن هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا، متوقعا انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو2.5 مليار جنيه سنويا.
وأكد الوزير أن الوزارة راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين، وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات، وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الإدخار، حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولى مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.
ولفت إلى أنه من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل، حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب الرواتب، وما في حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولى من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 5ر22% هو الحد الأقصى لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين ( الشركات) والأفراد.
وقال إنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد أن تم نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10%، والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20%، والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 5ر22% بعد أن كانت 25%، وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.