وصف الدكتور ياسر حمزة، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة المنحل، أن الحكم الصادر الأحد بإحالة أوراق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البشلاوي و3 آخرين إلى المفتي فيما يعرف بقضية «أحداث مكتب الإرشاد» وغيره من الأحكام المشددة ب«المتوقعة»، قائلا إنها لا تعدو عن كونها استكمالًا لحلقة الإعدامات التي تصدر بحق مؤيدي الشرعية، بحسب وصفه. وأضاف، في تصريحات إعلامية، الأحد: «من المعروف أن أحكام الإعدام هذه فاقت كافة الأحكام في دول العالم، وهذا يدل على أنها أحكام مسيسة، وأن القضاء أصبح خاضعًا للسلطة التنفيذية؛ حيث لم يعد هناك محاكم منصفة، واستقلال حقيقي في ظل غياب قواعد العدالة؛ أبسطها الرد على اتهامات النيابة، والسرعة فى صدور الأحكام بشكل غير مسبوق في تاريخ القضاء الجنائي المصري». وتابع: «تلك الأحكام بمثابة رسالة تخويف من النظام للمعارضة، بما فيهم أفراد جماعة الإخوان المسلمين، وتهدف إلى إجهاد الخصم وإشغاله بنفسه حتى يبتعد عن الساحة السياسية، ويتثنى فعل ما يروق له»، مشددا على أن هذه المحاكمات لا يمكن أن تخضع للمعايير الدولية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة