هل تستطيع الدولة تحمل فاتورة إعدام المرشد؟!

"بديع" بخطى حنين نحو حبل المشنقة.. النظام يخطط للخلاص والجماعة تتوعد بالانتقام

3 أحكام إعدام والبقية تأتى.. 9 مرشدين للجماعة أعلاهم مدة حصل على حكم إعدام ولم ينفذ.. السلطة عدمت قيادات الجماعة وتلاشت مرشديها

التلمسانى خفف إعدامه لمؤبد.. ومرشدو الجماعة ذاقوا جميعهم طعم الاعتقال.. وبديع يمنى النفس بالحرية.. والسلطة تخطط للقضاء على الإخوان

قضاة: الأحكام انتقامية.. وإسلاميون: ستنتهى مقولة سلميتنا أقوى من الرصاص.. وأحزاب 30 يونيو تطالب بتنفيذ الأحكام

"اصبر على الدهر إن أصبحت منغمسًا.. بالضيق فى لجج تهوى إلى لجج"، كتبها عبدالله الحارثى، فأصبحت لسان حال وشعار يرفعه محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المرشد الذى تحول من مرشد على حكم مصر إلى الحكم عليه بالإعدام 3 مرات فى شهور قليلة، ناهيك عن عدد سنوات السجن التى حكم عليه بها.
للمرة الثالثة على التوالى وفى أقل شهرين تمت إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مفتى الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.. فبعد قضية "قطع طريق قليوب"، و"أحداث مسجد الاستقامة".. قررت محكمة جنايات المنيا، إعدام 183 متهمًا على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع فى أحداث "شغب العدوة"، ليكون مجموع إعدامات مرشد الإخوان ثلاث مرات.
"فما تجرع كأس الصبر معتصم.. بالله إلا أتاه الله بالفرج"، أمانى يحملها صدر محمد بديع عبد المجيد محمد سامى، ابن مدينة المحلة الكبرى، وولد 7 أغسطس 1943، وتولى المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه فى 16 يناير 2010 خلفًا للمرشد السابق مهدى عاكف.
وكان بديع أستاذًا لعلم الأمراض كلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف ومؤسس المعهد البيطرى العالى بالجمهورية العربية اليمنية، ثم عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان فى مصر بداية من عام 1993، وصدرت ضد بديع ثلاثة أحكام بالإعدام، بدايتها كانت فى 11 يوليو 2013، عندما أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى تهمة التحريض على الاشتباكات التى وقعت حول دار الحرس الجمهورى، كما حكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام فى قضية أخرى بالمنيا يوم 19 يونيو 2014.
وسبق لمحمد بديع أن سجن مرتين، الأولى فى العام 1964 لمدة تسع سنوات، بعدما اتهم بالتورط فى مخطط للانقلاب على السلطة، وهى القضية التى سجن فيها آلاف من أعضاء الإخوان وأعدم فيها سيد قطب المفكر الإسلامى الراديكالى البارز، والثانية فى العام 1999 حين حكم عليه بالسجن تسع سنوات، قضى منها أربع سنوات تقريبًا فى السجن.

9 مرشدين للجماعة.. جميعهم دخل السجون.. "التلمسانى" أكثرهم ولاية حكم عليه بالإعدام ولم ينفذ.. وبديع صاحب النصيب الأكبر من الإعدامات
لم يكن المرشد العام محمد بديع، هو أول مرشدى جماعة الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، بل كانت هناك إعدامات عدة فى صفوف قيادات جماعة الإخوان، كما صدرت أحكام بالإعدام ضد مرشدى الجماعة لم ينفذ ضد أى منهم أي أحكام، كان على رأسهم حسن الهضيبى الذى ظل على قمة الجماعة 24 عامًا.
أحكام الإعدام التى طالت قيادات بالجماعة ونفذت، كان على رأسها إعدام القاضى عبد القادر عودة صاحب (التشريع الجنائى فى الإسلام)، والشيخ محمد فرغلى فى عام 1954، كما نفذ حكم الإعدام على سيد قطب هو وأربعة آخرين فى عام 1965، من قبل الحاكم العسكرى بسبب كتاب "معالم فى الطريق"، والذى أكد فيه عدم شرعية الحكم العسكرى.
وتوالى على جماعة الإخوان 9 مرشدين، كان فى مقدمتهم حسن الهضيبى، والذى ظل على رأس الجماعة 24 عامًا حكم عليه خلالها بالإعدام عام 1954، وخفف إلى المؤبد، نقل بعد عام من السجن إلى الإقامة الجبرية، لإصابته بالذبحة ولكبر سنه، وقد رفعت عنه الإقامة الجبرية عام 1961.
فيما قضى خليفته عمر التلمسانى جزءًا كبيرًا من عمره فى السجن، حيث دخل الحبس عام 1948، ثم 1954 وعقب اختياره مرشدًا للجماعة بعد وفاة المستشار الهضيبى، ثم قبض عليه السادات فى سبتمبر 1981.
كما تعرض محمد أبو النصر للاعتقال والسجن وحكم عليه فى أحداث 1954 بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة (25) عامًا، قضى منها عشرين عامًا فى السجون.
فيما اعتقل المرشد الرابع مصطفى مشهور عام 1954، وتم حبسه بالسجن الحربى، وحكم عليه بعشر سنوات أشغالاً شاقة، ثم نقل إلى سجن ليمان طره، ومنه إلى سجن الواحات.
وقُدم مأمون الهضيبى إلى المحاكمة العسكرية وحكم عليه بالحبس سنة، وجُدد اعتقاله لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الحبس وتم الإفراج عنه 1971.
كما قُدم مهدى عاكف المرشد السابع للجماعة للمحاكمة العسكرية 1996 مع العشرات من أعضاء الجماعة كمسؤول عن التنظيم العالمى للإخوان، وحكم عليه بثلاث سنوات، ليخرج من السجن فى عام 1999، ليتولى بعدها بديع الولاية ويتم الحكم عليها خلال عدة شهور بثلاثة أحكام بالإعدام لم ينفذ منها حكم واحد حتى الآن، واضطرت الجماعة إلى تولية محمود عزت نائبه مرشدًا للجماعة، لحين خروج بديع من السجن.


قضاة: أحكام الإعدام بحق المرشد وقيادات الإخوان انتقامية وستزيد الوضع سوءًا
اعتبر قضاة أن أحكام الإعدام التى نالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أحكام سياسية وتحمل إساءة بالغة للقضاء المصرى، مؤكدين أنها مخالفة للقانون والدستور، وتطبيق هذه الأحكام سيقود البلاد إلى حالة من الصراع السياسى بين تيار الإسلام السياسى والدولة، ويجب على السلطة الحالية أن تنحى القضاء عن هذه الصراعات، حفاظًا على هيبته ومكانته بين العالم.
ووصف المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أحكام الإعدام على قيادات الجماعة، وعلى رأسهم مرشدهم محمد بديع، بالانتقامية والقاسية، بسبب الجو المسموم والإعلام المأجور الذى يضحى بالمصلحة العليا للبلاد، فى سبيل مصالح أفراد ويستغل الحالة التى تعيشها مصر ويدفع باتجاه الانتقام من متهمين بعينهم لقيادات الإخوان، باعتبار أنهم جماعة إرهابية تستهدف أمن البلاد على غير الحقيقة.
وأضاف سليمان ل"المصريون"، أن القضاء المصرى يمر بمحنة لم يمر بها طوال تاريخه، معتبرًا أن الأحكام التى صدرت ضد المرشد العام لجماعة الإخوان، وقياداتها بإحالة أوراقهم إلى المفتى أساءت إساءة بالغة للقضاء المصرى، مؤكدا أنها عصفت بحقوق الدفاع عصفًا شديدًا، فلم تتح لأى متهم فرصة الدفاع عن نفسه، رغم أن الدستور الجديد ينص على أن "إهدار حقوق الدفاع جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم".
وأكد المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، أن أحكام الإعدام التى تعرض لها المرشد مخالفة للقانون، موضحًا أن مصر حققت الأرقام القياسية فى تطبيق الإعدامات الجماعية على معارضى السلطة الحالية، الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة على الواقع المصرى ومدى استخدام السلطة للقضاء كأداة انتقام من المعارضين.
وأوضح مكى، أن الدولة تتراجع فى ظل حالة الارتباك الحاصلة الآن مؤكدًا، أن استخدام القضاء فى العملية السياسية بهذه الصورة، لن يحل القضية على الإطلاق، بل سيزيد الأمر سوءًا، وسيؤدى إلى التصعيد من جانب المعارضة والسلطة، بل ستصبح الأحكام القضائية كافة لا قيمة لها.
من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، أنه إذا كان هناك حكم بالإعدام لابد من مروره بالمراحل التى يوجبها القانون، لتنفيذ حكم الإعدام، وهذه الإجراءات، تبدأ برأى المفتى، ثم تقوم النيابة بتقديم مذكرة عرض وقائع القضية التى تعرض فيها وقائع القضية وأدلة الثبوت والتكيف القانونى للواقعة، ثم الرد على الدفوع، لمحكمة النقض، وفى حالة تأييد محكمة النقض للحكم، يتم أخذ رأى المحكمة بإجماع الآراء.
وأوضح أن رأى المفتى فى مسألة الإعدام وجوبى وليس ملزمًا، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تأخذ به المحكمة أو ترفضه، وذلك طبقًا لقناعة المحكمة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سالفة الذكر، يتم اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون لتنفيذ حكم الإعدام.

إسلاميون: سنحولها جحيمًا حال إعدام المرشد.. وقوى ثورية: أحكام الإعدام لإرهاب المعارضين وتخويف الرافضين
أعلن إسلاميون عدم قبولهم بأي أحكام إعدام تنفذ ضد رموز التيار الإسلامى، وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والرئيس المعزول محمد مرسى والشيخ حازم أبوإسماعيل الداعية السلفى، مؤكدين أن الدولة ستدخل فى حرب لن تنتهى خلال السنوات المقبلة.
وبرغم اعتقال الأمن لقيادات الصف الأول من التيار الإسلامى، أكد أحمد عبدالقادر القيادى بجماعة الإخوان وعضو التحالف الوطنى، أن النظام الحالى لن يجرؤ على إعدام مرشد الإخوان أو أي من رموز التيار الإسلامى، مؤكدًا أن الدولة ستتحول إلى جحيم بالفعل من خلال التصعيد.
وأشار إلى أن كلمة المرشد التى أطلقها على منصة رابعة بأن "سلميتنا أقوى من الرصاص"، ستنتهى مع موته وستبدأ مرحلة جديدة.
وأكد الدكتور سعد فياض القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، أن أحكام الإعدام التى طالت بعض قيادات التيار الإسلامى، وعلى رأسهم مرشد الجماعة وغيرها من الأحكام التى تصدر بحق مناهضى الانقلاب العسكرى، على حد قوله، تأتى ضمن خطة النظام القائم للقضاء على التيار الإسلامى، مؤكدًا ان هذه الأحكام لن تحقق لهم هدفهم وسيبقى التيار الإسلامى إلى الأبد والتاريخ خير شاهد على ذلك، موضحًا أن أساليب القمع والاستبداد ستزيدنا إصرارًا وقوة على مواصلة نضالنا لتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف فياض، أن هذه الأحكام تتم فى دوائر خاصة، يتم اختيار أعضائها من القضاة المعروفين بكراهية الإخوان، فهى أحكام مسيسة وإجرامية وجعلت القضاء المصرى مضربًا به المثل عالميًا فى عدم النزاهة والتسييس لحساب السلطة، وأن ذلك يأتى ضمن سياسات القمع والقتل المستمرة بحق التيار الإسلامي.
ووصف إسلام الغمري، المتحدث الإعلامى باسم حزب البناء والتنمية، والقيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، الأحكام المتكررة على مرشد الإخوان محمد بديع، بالدموية، مؤكدًا أن هذه الأحكام تدفع البلاد نحو المجهول وتفتح الباب واسعًا لبث روح الثأر والانتقام.

وأضاف المتحدث الإعلامى باسم حزب البناء والتنمية، أن هذه هى طبيعة الثورات المضادة التى تستخدم جميع مقومتها للقضاء على حلم الشعوب فى الحرية والديمقراطية، مؤكدًا أن هذه الأحكام الجائرة تقربنا من النصر وتزيدنا إصرارًا بعدالة قضيتنا وتدفع دفعًا لتوحيد صفوفنا، والسبيل الوحيد هو التوحد والالتفاف حول أهداف الثورة.
فيما استنكر نشطاء سياسيون مصريون، أحكام الإعدام الأخيرة التى صدرت بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أنها أحكام "سياسية" تكشف عن رغبة النظام الحالى فى قمع معارضيه.
وقال هشام فؤاد عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إن السلطة تستخدم أحكام القضاء كوسيلة ضغط، فى محاولة لإجبار المرشد العام وجماعة الإخوان على التفاوض، خصوصًا من خلال أحكام الإعدام والسجن المشدد، كما ترسل من خلالها رسالة للمعارضين، بأنه لا تهاون مع أحد، وأنه بمقدور السلطة اتخاذ كل القرارات بما فيها الإعدام.
وأكد فؤاد أن أحكام الإعدام رسالة تخويف للثوار تسعى السلطة لإيصالها من خلال حرب نفسية بالأحكام القضائية، لتشكيل عامل إحباط للمعارضين.
فيما يرى محمد عبد الله مسؤول ملف العمل الجماهيرى فى حركة 6 إبريل، إن أحكام الإعدام ضد المرشد والإخوان هى أحكام سياسية لإرهاب المعارضين وتخويف الرافضين للممارسات القمعية والحد من التظاهرات اليومية، حيث ترسل السلطة من خلال هذه الأحكام رسالة للشباب بأن من يتظاهر يمكن أن يحكم عليه بعقوبات رادعة.
وأضاف عبد الله، أن الأحكام القضائية التى تصدر ضد المعارضين لن تحقق الهدف منها، فلن يضيف الحكم بالإعدام، إذا تم تنفيذه، فقد بدأ النظام حكمه بالقتل، فقتل وأصاب الآلا،ف كما اعتقل أكثر من عشرين ألفًا ولم يجن من ذلك إلا مزيدًا من المعارضة وتجديدًا للثورة.

أحزاب 30 يونيو تستعجل تنفيذ الإعدام على المرشد.. وخبراء يحذرون من كارثة ذلك على البلاد
اختلفت آراء قوى 3 يونيو حول قرار الإعدامات التى توالت على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن المرشد يستحق تلك العقوبة، كما شددوا على أن الأحكام ما زالت حبرًا على ورق وتحتاج للتنفيذ.
وقال عاطف شنودة القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعاقب المحرض والمشارك والقائم بالجريمة، موضحًا أن إحالة أوراق المرشد العام إلى فضيلة المفتى ليس حكمًا نهائيًا، مشيرًا إلى أن القاضى لديه أدلة مدمجة وإثباتات فى المحاضر جعلته يمنح عقوبة الإعدام لهؤلاء.
ولفت إلى أن نغمات الأحكام السياسية التى يطلقها البعض عقب كل حكم يصدره القاضى، عبثية ولن تؤتى ثمارها، لأن القضاء ليس طرفًا سياسيًا والأحكام التى يصدرها تنبع من ضمير القاضى، وما يراه من جرائم تنفذها جماعة الإخوان.
فيما أكد طارق التهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن أحكام الإعدام ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أحكام غير نهائية، مضيفًا أنه يعتمد فى مجمله على أوراق تعرض أمام القاضى ومن خلالها يتم الحكم عليه.
وأضاف التهامى، أنه من الجائز أن يتم تخفيف الحكم إلى أشغال شاقة مؤبدة.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت أضعف، فتفكيرهم الآن فقط يقتصر على التفجيرات، وأصبح وضعهم التنظيمى ضعيفًا وتمويلهم أضعف.
وأشار إلى أن وضع جماعة الإخوان المسلمين عبر الأنظمة المتعاقبة كان مختلفًا، ففى أيام مبارك كان هناك اتفاق بين مبارك وبين المرشد وجماعة الإخوان، وبالتالى لم يكن تطبق عليهم أحكام إعدام، فكان النظام يعتمد على تحريات يقوم بها أمن الدولة وكان يتم إخفاء الكثير من المعلومات عنهم وتحركاتهم لأسباب تتعلق بالنظام، أما الآن فالوضع تغير، حيث يتم اغتيال ضباط جيش وشرطة، ورصد تحركاتهم.
بينما يرى المحلل السياسى يسرى العزباوى، أن الأحكام الصادرة ضد المرشد سياسية بامتياز، بالنظر إلى عدد المحكوم عليهم بالإعدام وشخصية المرشد العام للإخوان المسلمين، الذى صدر بحقه ثالث حكم بالإعدام، لكنها تأتى فى إطار الضغط الذى تمارسه السلطة على الإخوان، للقبول بالتفاوض وسلوك المسار السياسى، مؤكدًا أن إعدام المرشد سيكون له عواقب وخيمة فى مصر، قد تصل لحد حمل السلاح والمواجهات العنيفة.