أصدرت محكمة مصرية، صباح اليوم، حكما بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و183 آخرين، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة (في محافظة المنيا وسط مصر) وتعريض السلم العام للخطر". ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه الذي يصدر بحق مرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها في 1928، كما أنه الحكم الأكبر من نوعه، الذي يصدر بحق قيادة كبيرة في الجماعة منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليوالماضي. كما ياتي هذا الحكم بعد أسبوعين من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف (وسط مصر)، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي، ويحاكم في عدة قضايا. وصدر بحق المرشد العام الأسبق للإخوان حسن الهضيبي حكم بالإعدام أواخر عام 1954، في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ثم خفف في وقت لاحق إلى المؤبد (السجن 25 عاما). يذكر أن محمد مهدي عاكف، المرشد السابع للإخوان، كان قد حكم عليه بالإعدام عام 1954، إلا أنه لم ينفذ وخفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (25 عاما)، ولم يكن وقتها عاكف مرشدا للجماعة التي تولي المسؤولية فيها في الفترة بين عامي 2004 و2010. والمعروف أن بديع حوكم عسكريا في 4 قضايا سابقة، بينها الانتماء لجماعة محظورة "جماعة الإخوان" ومحاولة قلب نظام الحكم، وقضى بسببها فترات في السجن. والخميس الماضي، أحيلت أوراق بديع مع 13 من قيادات جماعة الإخوان، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة". من جانبه، قال حسن صالح عضو اللجنة القانونية للجماعة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن بديع يحاكم الآن في 37 قضية موزعة علي أكثر من 5 محافظات مصرية. وأشار إلى أنه "أكثر أنصار مرسي اتهاما في عدد قضايا، وأكثر مرشد يحاكم في عدد من القضايا منذ نشأة الجماعة عام 1928".
