«بديع».. إعدام ميّت

على خطى «الهضيبي» يسير محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بعد صدور ثلاثة أحكام بإعدامه، ليسجل رقما جديدا في تاريخ أحكام الإعدام لمرشدي الجماعة.
ثالث حكم إعدام للمرشد الثامن للجماعة الإخوان المسلمين، بعد 10 أشهر من القبض عليه، ترشحه بجدارة للقب «مرشد الإعدامات»، بعد انهيار منظومة الإخوان شعبيا وسياسيا بعد وصولهم إلى سدّة الحكم وهو ليس أول مرشد تنهار في عهده بعد الوصول لسدة الحكم.
عقب إطاحة ثورة 30 يونيو بحكم محمد مرسي، أول رئيس لجماعة الإخوان، ظل «بديع» مؤيدا لمرسي، وشارك في اعتصامات الإخوان، حتى وصف إزاحة مرسي عن الحكم ب«أسوأ من هدم الكعبة»، وقال في إحدى رسائله الأسبوعية: «ما حدث في مصر يفوق جُرم من لو كان قد حمل مِعولًا وهدم به الكعبة المشرّفة حجرًا حجرًا».
في فجر 20 أغسطس 2013 ألقي القبض على «بديع» في مدينة نصر، ونقل إلى سجن طرة بتهمة التحريض على العنف في أحداث ميداني رابعة العدوية والنهضة، بعدما ظهر بميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الإخوان المطالب بعودة مرسي وألقى خطبته الشهيرة التي حث فيها أنصاره على الثبات، وهاجم شيخ الأزهر والجيش المصري.
أصدر المستشار سعيد يوسف، رئيس محكمة جنايات المنيا، السبت 21 يونيو، حكمه بإعدام مرشد الجماعة على خلفية أحداث العنف والتخريب التي شهدتها مدينة «العدوة»، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، والإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في أغسطس الماضي.
وسبق حكم أحداث «شغب العدوة» قرار محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» إلى المفتي، وحددت جلسة 3 أغسطس للحكم كثاني قضية يصدر فيها حكم بالإعدام ضد المرشد، فيما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في 7 يونيو، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة 10 من أنصار الإخوان بالإعدام ليس من بينهم المرشد.
سبق «بديع» إلى حكم الإعدام، كمُرشد، حسن الهضيبي، مرشد الجماعة الأسبق، الذي اعتقل عام 1954 وصدر ضده حكم بالإعدام خُفف فيما بعد إلى المؤبد، وخضع للإقامة الجبرية بعد عام من السجن لإصابته بذبحة صدرية ولكبر سنه، وأعيد اعتقال «الهضيبي» في أغسطس 1965 بالإسكندرية بتهمة إحياء تنظيم الإخوان رغم أنه كان قد جاوز السبعين.
حوكم «بديع» في 3 قضايا على مدى حياته الأولى عسكرية سنة 1965 مع القيادي الإخواني سيد قطب، حكم عليه ب15 سنة قضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 أبريل 1974 والثانية قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998 التي حكم عليه فيها بالسجن 75 يومًا، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها بعد اعتقال الحاج حسن جودة.
أما القضية الثالثة فهي قضية النقابيين سنة 1999، حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة سنة 2003.