قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، بإعدام 37 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان منهم مرشد الجماعة محمد بديع، والسجن المؤبد ل 474 آخرين.. وأصدر المستشار سعيد يوسف ، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، الحكم على المتهمين بقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وإقتحام وحرق مركز الشرطة وسرقة الأسلحة ، وهي القضية التى كان قاضى المحكمة قد أحال أوراقهم للمفتى بجلسة 24 مارس الماضى. كما أصدر قاضى المحكمة حكمًا بإحالة أوراق 683 متهما بمركز العدوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية، والمتهمون بقتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد، واقتحام وحرق مركز الشرطة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة ومن بينهم محمد بديع مرشد الإخوان. وفى سياق متصل سادت حالة من البكاء والصراخ والإغماءات لبعض أهالى المتهمين عقب سماعهم منطوق الحكم، معبرين عن أن الحكم جائر وظالم على حسب وصفهم. .. كما كثفت قوات أمن المنيا من تواجدها حول منطقة مجمع المحاكم، وأغلقت جميع الطرق والشوارع بالمنطقة مستعينة بالقناصة أعلى بناية مجمع المحاكم، والفرق القتالية. كما توجهت عربات الشرطة والمصفحات، لتطويق مركز شرطة مطاى والذى يبعد مايقرب من 40 كم عن مجمع المحاكم، وغلق مداخل ومخارج مركز شرطة العدوة والذى يبعد 90 كم عن مجمع المحاكم، تخوفا من أعمال إرهابية من قبل تنظيم الإخوان احتجاجا على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا. ويصبح محمد بديع هو ثاني مرشد لتنظيم الإخوان الإرهابي يواجه حكم الإعدام، فقد سبقه حسن الهضيبي المرشد الثاني عام 1954.. ويعود حكم الهضيبي إلي حادث المنشية الذي دبره الإخوان في 26 أكتوبر 1954 في محاولة لاغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بعدما قام بحضر الجماعة واعتقال عدد من أعضائها، وتم القبض على الهضيبي والجهاز السري ومن أطلق الرصاص محمود عبد اللطيف، وحكم على 7 من أعضاء الجماعة البارزين، منهم المرشد السابق، حسن الهضيبى، بالإعدام بالإضافة إلى محمود عبد اللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوى دوير، ومحمد فرغلى، وعبد القادر عودة، قبل أن يخفف الحكم على المرشد الهضيبى إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ونظرت محكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية، القضية برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعى وأنور السادات، وانتهت بإصدار الأحكام فى 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدى عاكف الذى حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد أن قضى عشرين عاماً فى السجن، أما عن الهضيبي فقد خفف إلى المؤبد، نقل بعد عام من السجن إلى الإقامة الجبرية لإصابته بالذبحة ولكبر سنه، وقد رفعت عنه الإقامة الجبرية عام 1961، وأعيد اعتقاله أغسطس 1965 في الإسكندرية وحوكم بتهمة إحياء التنظيم رغم أنه كان قد جاوز السبعين، وأخرج خلالها لمدة خمسة عشر يوما إلى المستشفى ثم إلى منزله ثم أعيد لإتمام سجنه، ومددت مدة سجنه حتى 15 أكتوبر عام 1971 حيث تم الإفراج عنه، وتوفى صباح الخميس 11 نوفمبر 1973 عن عمر ناهز الثانية والثمانين عاما. ويأتي حكم بديع بنفس الاتهام وكأن الإخوان يتوارثون العنف والإرهاب، فقد حكم علي الإخوان لاتهامهم بالتورط والتحريض على اقتحام وحرق مركز مطاي، وقتل الشهيد المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور مركز مطاي، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف شهر أغسطس الماضي، كما أحالت المحكمة أوراق 683 متهما، بينهم محمد بديع، في أحداث مماثلة وقعت بمركز العدوة إلى فضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، حيث حددت محكمة الجنايات جلسة 21 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين بعد ورود رأي المفتي في إعدامهم. .. كما يعتبر هذا الحكم هو حكم الإعدام الجماعي الثالث في تاريخ الجماعة، وكان الأول هو حكم حادث المنشية والثاني كان فى القضية رقم 12 لسنة 1965 فيما عرف باسم «تنظيم 65»، وكان الاتهام قد وجه لآلاف من جماعة الإخوان، بمحاولة إحياء التنظيم، وتم تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، بتوقيع صلاح نصار، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقد تم تقسيم المعتقلين إلى 4 مجموعات أكبرها وأشهرها المجموعة الأولى التى حكم على 7 منها بالإعدام شنقا، على رأسهم سيد قطب.
