أكد الدكتور ياسر حمزة- أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة- أن الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البشلاوي و3 آخرين إلى المفتي فيما يعرف بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" وغيره من الأحكام المشددة التى صدرت مؤخرا متوقعة، ولا تعدو عن كونها استكمالًا لحلقة الإعدامات التي تصدر بحق مؤيدي الشرعية. أضاف: من المعروف أن أحكام الإعدام هذه فاقت كافة الأحكام في دول العالم، وهذا يدل على أنها أحكام مسيسة، وأن القضاء أصبح خاضعًا للسلطة التنفيذية؛ حيث لم يعد هناك محاكم منصفة، واستقلال حقيقي في ظل غياب قواعد العدالة؛ أبسطها الرد على اتهامات النيابة، والسرعة فى صدور الأحكام بشكل غير مسبوق في تاريخ القضاء الجنائي المصري. وتابع حمزة: تلك الأحكام بمثابة رسالة تخويف من النظام الانقلابي للمعارضة، بما فيهم أفراد جماعة الإخوان المسلمين، وتهدف إلى إجهاد الخصم وإشغاله بنفسه حتى يبتعد عن الساحة السياسية، ويتثنى فعل ما يروق له"، مشددا على أن هذه المحاكمات لا يمكن أن تخضع للمعايير الدولية.