«هيئة الدفاع عن الإخوان» الأحكام الصادرة ضد قادة وأعضاء الجماعة «انتقام سياسي»

أكدت هيئة الدفاع عن «الإخوان» أنها لن تطعن على القرار الصادر عن محكمة جنايات شبرا، السبت، بإحالة أوراق الدكتور عبدالرحمن البر، مفتي الجماعة، و9 من قادتها إلى المفتي في قضية «قطع طريق قليوب»، لحين صدور الحكم النهائي، مطلع الشهر المقبل.
ووصف قيادات جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر ب«الباطل وغير القانوني»، مشيرين إلى أن الأحكام الصادرة ضد قادة وأعضاء الجماعة بمثابة «انتقام سياسي».
وقال محمد طوسون، رئيس هيئة الدفاع، إن الأحكام التي تصدر ضد قيادات «الإخوان» خرجت من «محاكم استثنائية»، وطبقًا لمحكمة النقض، فإن تشكيل دوائر خاصة لمحاكمة أعضاء الإخوان يعد «حرمانًا لهم من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي».
كما أشار إلى أن المحاكم الخاصة بالإخوان جاءت بطلب من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، «ما يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية»، على حد تعبيره.
ونوه خالد محمد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إلى أن قرارات الإعدام «متوقعة» في ظل سلطة «تهدف إلى قتل جميع الأصوات التي ترفضها»، مشيرًا إلى أن المحاكمة «ليست قانونية، وأنها مسيسة»، على حد قوله.
وأضاف أن نجاح الثورة «السبيل الوحيد للقضاء على الفساد والظلم الذي تعيشه مصر سواء في المحاكمات الهزلية أو في الحقوق الاجتماعية والحريات».
وقال رضا فهمي، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن الأحكام «باطلة، ولا سند قانوني لها»، مشيرًا إلى أن «الحراك الثوري في الميادين سيسقطها، ويحاكم كل الانقلابيين»، على حد تعبيره.
وأضاف أن قرارات المحكمة «تستهدف تخويف الجميع حتي تتوقف التظاهرات»، لكنه أكد أنها لن تخيفهم، وسيظل الشارع «محاربًا للفساد والظلم».
فى السياق ذاته، هددت صفحات شباب جماعة الإخوان بالرد «القاسي» على القرارات والأحكام التي قالوا إنها «انتقامية وتستهدف تصفية الحسابات مع الجماعة، وتوعد الشباب بتنفيذ أعمال عنف ضد رجال الأمن والقضاء «لأنهم المسؤولون عن تلفيق الاتهامات وإصدار الأحكام الباطلة»، حسب تعبيرها.