الحكم على 529 مناهض للانقلاب بالمنيا يثير الرأي العام

الإخوان: إبادة جماعية جديدة فاقت في بشاعتها وجرمها "دنشواي"
تحالف دعم الشرعية: الحكم مُسيس.. وسيزيد التظاهرات في الشارع
قانونيون: الحكم يجعلنا نصلي على العدالة أربع تكبيرات وندعو لها بالرحمة
مؤيدو الانقلاب: الإعدام لمتظاهري الشوارع حكم خطير وغير مدروس عواقبه
صحيفة صهيونية: الحكم ضربة قاتلة لجماعة الإخوان
.. وأمريكية: تسريع لوتيرة القمع ضد مناصري الرئيس المنتخب محمد مرسي
دعاة: إذا فسد القضاء فليس للأمة بقاء
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة في جلسة محاكمة 545 مناهض للانقلاب بمركز مطاي، بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى فضيلة المفتى، وبراءة 16 متهمًا.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم بعد رد المفتى، فيما لم يحضر المتهمون المحاكمة ودخول قفص الاتهام أثناء النطق بالحكم لدواعٍ أمنية.
أثار هذا الحكم غضب الجميع، ولم يقف عند رفض مناهضي الانقلاب العسكري فحسب بل، نال أيضًا ردود فعل على مستوى العالم.
رد فعل الجماعة والتحالف
تعليقا على حكم المحكمة، قالت جماعة الإخوان المسلمين في أول رد فعل لها، إن النظام يستخدم مؤسسات الدولة بما فيها القضاء ل«يرتكب ما وصفته بعملية إبادة جماعية جديدة فاقت في بشاعتها وجرمها مذبحة دنشواي والتي كانت سببًا في فضيحته على مستوى العالم».
وأضافت الجماعة في بيان لها، مساء اليوم، أن حكم محكمة جنايات المنيا بتحويل أوراق 529 متظاهرًا إلى المفتي تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامهم، أوضح مثال على ذلك، فالمحكمة لم تنعقد إلا أول أمس لمدة دقائق معدودة في جلسة إجرائية حجزت فيها القضية للحكم بعد 48 ساعة فقط، وملف القضية يبلغ عدة آلاف ورقة، ويقينًا لم يقرأها القاضي، ولم يتم فض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود، أو السماح للمحامين بالدفاع، وتم النطق بالحكم في خمس دقائق".
وأشارت الجماعة في بيانها، إلى أن الأحكام لن تزيد «الثوار» إلا إصرارًا وتصميمًا على المضي قدمًا في محاكمة كل من أجرم؛ تحقيقًا للقصاص العادل.
وفي السياق ذاته، أدانت قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، ووصفوه بالحكم "المسيس".
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف، إن حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 من رافضي النظام مؤكدًا خوف قادة "الانقلاب" من ثورة الشعب المتصاعدة، كما أنه دليل واضح على أن نظام العدالة قد أنهار وأن بعض القضاة قد باعوا ضمائرهم في مقابل بعض الوعود التافهة التي وُعد بها.
وأضاف الزمر، أن الحكم في الحقيقة يضع الشعب المصري أمام طريق واحد هو استكمال الثورة، كما أن الحكم يؤكد أن نظام المخلوع حسني مبارك قد عاد لينتقم، فالقاضي الذي أصدر حكم اليوم هو ذاته الذي برأ الضباط الذين قتلوا المتظاهرين في بني سويف أثناء ثورة 25 يناير.
كما قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بالتحالف، إن عبد الفتاح السيسى، يورط القضاة في الدماء كما فعل بوزارة الداخلية.
وأضاف شيحة، أنه لا جديد فالحكم بالإعدام يتم تنفيذه يومياً من قبل "الداخلية" ضد المتظاهرين السلميين، لكن الجديد فقط أن "السيسى" يورط "قضاة مبارك" في أحكام تصب في عملية توريطهم مع الثوار وتوريطهم حقوقيًا في أحكام لا تخضع لقانون أو عقل أو منطق، كما أنه يورطهم دوليا.
وأوضح رئيس حزب الأصالة، أن الغباء أصبح عنوان المرحلة، فكل القمع وطريقه لم ولن يزيد الثوار السلميين إلا إصرارا والاستغباء صار عنوان التعامل مع الشعب، حتى يقمعهم بدون منطق بما يجعل كل مواطن يتراجع عن أن يعيش بحرية ونعود لعهود الظلام.
وفي نفس السياق أوضح إمام يوسف، القيادي بحزب الأصالة أن حكم محكمة جنايات محافظة المنيا بإعدام 529 من معارضي النظام كان متوقعا، واصفًا إياه بأنه من ضمن الدلالات الواضحة والقوية لما أسماه "الانقلابات العسكرية" التي يصاحبها قتل وإعدام وتنكيل، وإن لم تقتل بطريقة مباشرة تلجأ لطرق غير مباشر من خلال قضاء مسيس.
وأضاف يوسف، أن مصر تعيش نكسة حقيقية في كل شيء، فهناك انتكاسة أخلاقية وسياسية وقضائية وإعلامية وعلي مختلف الأصعدة، واصفًا الحكم بأنه حادث "نشواي جديد"، لكنه أيضًا لن يردع المصريين عن المطالبة بحقوقهم كاملة.
وأشار القيادي بحزب الأصالة، إلي أن صورة القضاء اهتزت كثيرًا لدى المصريين، فضلاً عن أنه لا يتمتع بمصداقية في العالم الخارجي، لافتا إلي أن الرئيس محمد مرسي، رفض إبان حكمه إصدار أحكام استثنائية، مثلما كانت تريد القوى الثورية، لأنه كان يهدف لوجود صورة جيدة للقضاء وأن مصر دولة عدالة للجميع، الآن أول من لا يحسن الظن ولا يثقون بالقضاء المصري هم المصريين أنفسهم.
كما أشار يوسف، إلى أن مثل هذه الأحكام الجائرة ستزيد التظاهرات والغضب الشعبي اشتعالا، فهناك إصرار كبير لدي الشعب علي إسقاط هذا النظام داعياً كافة المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة هذا الحكم، والتضامن مع المظلومين، لافتا إلي أنه لا يعول مطلقًا على المنظمات الحقوقية المصرية.
ووصفت هدى عبد المنعم، عضو اللجنة الحقوقية بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الحكم بإعدام 529 من معارضي السلطة في محافظة المنيا بعد جلسة واحدة فقط، ب"الصادم للمجتمع"، فلم يتم السماح لهيئة الدفاع بأن تؤدي دورها وخلال أيام قليلة يصدر هذا الحكم وبالإجماع بلا أي دليل وبلا دفاع، على حد قولها.
وأكدت "عبد المنعم" أن هذا الحكم شابه البطلان في كل إجراءاته، فليس هناك ما يسمى بشيوع التهمة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات صحيحة، ولكنه حكم انتقامي من رافضي الانقلاب 529 إنسان بريء يتم إحالتهم للمفتي في محاكمه 3 أيام، وهو حكم صادر لتهديد وترويع وإرهاب الثوار، فهو حكم سياسي لصالح الانقلاب يثبت أننا أصبحنا بلا دولة وبلا قانون وبلا حقوق إنسان".
أحد المتهمين
فيما قال سياف جمال "أحد المتهمين ال529" الصادر في حقهم حكم بالإعدام، الاثنين، على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلًا: "الشهادة واحدة سواء كانت بطلقة أو مسيرة أو حبل المشنقة، والحكم محاولة لإرهاب رافضي الانقلاب، ودفعهم للتهور وحمل السلاح".
وأضاف جمال: "محاولة لإرهابكم، ولدفع بعضكم للتهور.. والشهادة واحدة في مسيرة أو حبل المشنقة، إحنا نطول نبقى زي سيد قطب، بس أهم حاجة تكون النية خالصة، طول ما فينا نفس مش هنقصر في دفع الباطل بإذن الرحمن ".
وأوضح: "أوعوا الجامعة في رفع صوتها، مش حزين، متخافوش مش هيلاقوني بإذن الله، حسبنا الله ونعم الوكيل وليس أفضل منه وكيل".
قانونيون
قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قضاء يحكم بإعدام 529 نفسًا دون أن يسمع دفاعهم، ويخلي سبيل من حرقوا 37 نفسًا داخل سيارة ترحيلات، يجعلنا نصلي على العدالة أربع تكبيرات وندعو لها بالرحمة".
وأضاف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد عوض: "هذا الحكم من حيث توقيته، هو تمهيد لتنصيب قائد الانقلاب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية، بإفراغ الساحة تمامًا من معارضيه خاصة الرموز والقيادات.. هذا الحكم يأتي متفقًا مع مذابح الإبادة الجماعية التي يرتكبها الانقلاب منذ بدايته، والقضاء شريك بالانقلاب، ومن ثم فالقضاء ينفذ أجندة الانقلاب بأحكام سياسية انتقامية تهدف للقضاء قضاء تاما ومبرما على رافضي الانقلاب وبخاصة القيادات سواء في جماعة الإخوان" بحسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة.
مؤيدو الانقلاب يستنكرون
وقال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهمًا إلى المفتي إهدار للمبادئ الدستورية التي استقرت على تأكيد وكفالة حق الدفاع للمواطنين جميعا دون تفرقة، وأن حرمان هيئة الدفاع عن المتهمين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في إبداء طلباتهم يؤثر سلبا على حقوق المتهمين ومراكزهم القانونية في قضية كبيرة وخطيرة بهذا الحجم، سواء من ناحية نوعية الاتهامات أو من ناحية أعداد المتهمين، مما كان يستوجب إفساح المجال أمام محامى المتهمين لإبداء دفاعهم الذي كفله لهم الدستور والقانون.
وطالب "عاشور"، في بيان له، النائب العام بحكم موقعه كأمين على الدعوى العمومية بما خوله له القانون من سلطات أن يطعن على الحكم الصادر في الدعوى العمومية بطريق النقض، وذلك للخطأ في تطبيق القانون وإهدار حق الدفاع.
وحذر "عاشور" من أن يكون الانتماء السياسي سببًا في التعنت تجاه بعض المتهمين بسبب هوياتهم السياسية، مؤكدا ضرورة أن يكون الجميع أمام القانون سواء، وذلك بنفس الدرجة، رافضا لكل أعمال العنف والإرهاب وتكدير الوطن وسلم المواطنين، فلابد أن يتم طرح الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الأحكام الجنائية.
وفي السياق ذاته، تعجب مقدم البرامج عمرو أديب من حكم إعدام 529 مواطن خلال محاكمة استمرت يومين فقط ومن ثاني جلسة مؤكدًا أن التقاضي لا يجوز أن يكون لأعوام ولا يجوز أن يكون بهذه السرعة.
وقال على حسابه الرسمي على تويتر الاثنين: "كنت دائمًا مع العدالة الناجزة ولكن إعدام ل520 بعد محاكمه 3 أيام ده كتير.. هو إحنا يا نحاكم الناس العمر كله يا نعدمهم بعد 3 أيام؟!".
فيما حذًر منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين من تصاعد وتيرة العنف في الشارع المصري من جانب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، كرد فعل منهم على قرار محكمة جنايات المنياً الصادر الإثنين والذي يقضي بإعدام 529 متهماً إخوانياً.
القرار سيحدث نوعاً من الهياج والسعار داخل صفوف الجماعة، إذ يعتبر فرصة جيدة لهم كي يستثمروه لجلب مزيد من تعاطف المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه إشاعة الفوضى داخل الشارع المصري وقال المنشقون في تصريحات متفرقة ل24: "الإخوان سيسعون لاستغلال الفرصة لكسب مزيد من التعاطف الدولي والتنديد بالحكم".
وعلى صعيد متصل، وصف الناشط السياسي سامح عيد، قرار محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهماً بال"خطير والمقلق"، وأضاف "القرار بحاجة إلى إعادة النظر".
وأضاف عيد في تصريحات صحافية: "عاصم عبد الماجد عندما قتل 116 شخصاً هو ومجموعته لم يحصل أي منهم على حكم الإعدام، وما زال عبد الماجد حياً يُرزق والإعدام لمتظاهري الشوارع حكم خطير وغير مدروس عواقبه، على حد قوله.
حقوقيون
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حكم محاكمة جنايات المنيا غير مكتمل الأركان، ومصر في 3 سنوات أعدم فيها حوالى 300 شخص .
وأضاف أبو سعدة ، على تويتر :"أن حكم المحكمة بإعدام أكثر من خمسمائة غير قابل للتنفيذ الفورى، وهو قابل للطعن بالنقض ل 147 وإعادة الإجراءات لعدد 398 لكنه صادم للرأى العام".
وعلى صعيدٍ متصل، قالت مؤسسة "إنسانية" لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها، أنها رصدت انتهاكًا جديدًا من نوعه ضد المعارضين في مصر، فقد قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين 24 / 3 / 2014 بالإعدام شنقًا على 529 متهمًا من أنصار الرئيس محمد مرسي والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت أن ما حدث في مذبحة رابعة العدوية والنهضة لم يتم النظر في الأوراق المقدمة بشأنه إلى المحاكم إلى الآن رغم تدعيمها بوثائق وأدلة.
وأكدت أن من مظاهر اختلال معايير العدالة بمصر أنه بينما صدر الحكم بالإعدام على هؤلاء المتهمين خلال جلستين لا يزال من قتلوا الثوار في ثورة يناير يحاكمون حتى الآن ولم يصدر ضدهم أي أحكام من هذا النوع رغم مرور ثلاث سنوات عقد خلالها 48 جلسة.
واستطردت؛ إن التشريعات الجنائية المصرية تنص على أن الحكم بالإعدام لأكثر من 105 شخصاً يعد جريمة في حد ذاته، وفي القانون الدولي، فإن الإعدام الجماعي لأعضاء جماعة معينة هو من جرائم الإبادة الجماعية وهي أيضاً جريمة ضد الإنسانية.
وطالبت، المجتمع الدولي بتسليط الضوء على انتهاكات القضاء الجسيمة التي تصدر في حق المعارضة والدفاع عن حياة جميع المتهمين من القتل ظلمًا خارج نطاق القانون ومطالبة مصر بإيقاف تنفيذ الحكم وإصدار بيان عاجل ومخاطبة الحكومة المصرية والتدخل العاجل لمنع المحاكمات الجائرة.
وأضافت؛ كما تطالب المؤسسة منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف أمام هذا النوع من الأحكام المسيسة والتي تطال معارضين من فئة بعينها وهو ما يعد تمييزا عنصرياً وجريمة إبادة جماعية
وأيضًا أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها للحكم القضائي الصادر اليوم، من محكمة جنايات المنيا.
وأكدت في بيان لها اليوم الاثنين، فداحة الجرائم الإرهابية التي تشكل بحد ذاتها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وتؤكد أيضًا على مساندتها لسيادة حكم القانون وضرورة معاقبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، إلَّا أنها تلقت هذا الحكم بمشاعر الصدمة والأسى ،وعلى الرغم من أن الحكم الصادر لا يزال أوليًّا وخاضعًا للطعن عليه، إلَّا أنه يشكل مخالفة لالتزامات مصر بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يقضي بضرورة الحد من تطبيق عقوبة الإعدام لأضيق الحدود وحظر التوسع في استخدام هذه العقوبة لحماية الحق في الحياة، ولكونها بطبيعتها عقوبة لا يمكن معالجة آثارها.
وأبدت المنظمة الحقوقية، أسفها لأن الحكم يشكل مؤشرًا مناقضًا للأحكام القضائية الأخيرة التي قضت ببراءة جميع المتهمين في بعض القضايا، وبراءة البعض من المتهمين في قضايا أخرى، فضلًا عن القرارات القضائية بالإفراج عن العشرات من المحبوسين احتياطيًّا في البعض من القضايا التي لا تزال منظورة.
وطالبت السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتزاماتها الوطنية النابعة عن الدستور الجديد، وناشدت مجلس القضاء الأعلى في مصر بالإسراع بالنظر في هذه السابقة المؤسفة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها ودرء تكرارها.
مصر القوية
استقبل حزب مصر القوية بمزيد من الدهشة، حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي دون سماع لشهود نفي، وفض للأحراز، ومرافعة للمحامين، بل ودون حضور لمحاميو المتهمين أنفسهم؟.
وأضاف - بيان الحزب - أن هذا الحكم الأقسى من نوعه في تاريخ مصر بعد سلسلة طويلة من أحكام البراءة التي صدرت من محاكم الجنايات المصرية بحق ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بحجة عدم كفاية الأدلة، وبعد صدور حكم بسجن ضابط واحد وبراءة 3 آخرين ساهموا بدم بارد في قتل 37 سجينا خنقا في عربة ترحيلات سجن أبو زعبل!
وتساءل الحزب - في بيانه - كيف يتقبل أي إنسان هذا الحكم بالغ السرعة المخالف لكل قواعد القانون حتى الشكلية منها؟ في مقابل أحكام البراءة السابقة؟
وأشار حزب مصر القوية إلى أن الرسالة التي يمكن فهمها من أحكام الإعدام الصادرة اليوم أنها تفقد المصريين الثقة في إجراءات العدالة، وما يستتبعه ذلك من ضياع لمفهوم الدولةّ في أذهان الناس وهو ما يمثل خطورة شديدة على استقرار مصر وأمن مواطنيها!.
وأكد الحزب أن العدالة المجتزأة أو الناقصة أو الغائبة تزيد الجراح، وتزيد الآلام، وقد تدخلنا في نفق مظلم سبق أن حذرنا منه، وما زلنا نخشاه.
صحيفة صهيونية: ضربة قاسمة
وصفت صحيفة "معاريف" الصهيونية على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بإعدام 529 متهمًا وبراءة 16 آخرين، في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، ب"الضربة القاتلة لجماعة الإخوان"، كون عدد المحكوم عليهم بالإعدام غير مسبوق، بحسب الصحيفة العبرية.
وزعمت الصحيفة العبرية أن النظام الحاكم في مصر لن يتوقف عن توجيه الضربات لجماعة الإخوان، وذلك بعد أن أعلنوها جماعة إرهابية وأدخولوا جميع قادتها السجون.
دولي
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تشعر ب"القلق العميق" لأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وذكر المسؤول في وزارة الخارجية: "رغم إمكانية استئناف تلك الأحكام، إلا أنه يبدو من غير الممكن في قضية تشمل أكثر من 529 متهما مراجعة الأدلة والشهادات بشكل عادل يتناسب مع المعايير الدولية خلال محاكمة استمرت يومين فقط".
وقال المسؤول الأميركي "نواصل دعوة الحكومة المصرية إلى ضمان حصول جميع المعتقلين في مصر على إجراءات "قضائية" عادلة تحترم الحريات المدنية وتتفق مع المعايير الدولية، يجب تطبيق القانون بشكل متساو ودون تحيز سياسي".
وأضاف المسؤول "قلنا مرارا أن الاعتقالات المسيسة وعمليات الاحتجاز والأحكام القضائية ستؤدي إلى تراجع العملية الانتقالية في مصر".
وفي ذات السياق قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الحكم السريع اليوم بإعدام 529 من مناهضي الانقلاب، بعد جلسة واحدة، يعد بمثابة تسريع لوتيرة القمع ضد مناصري الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتُظهر تصميم القضاة والنيابة على دعم الحكومة الحالية والتعامل مع الإسلاميين بقسوة .
وأوردت الصحيفة في تقريرها عن الحكم إعلان الحكومة المصرية للإخوان كجماعة إرهابية، وقالت إن السلطات الحالية قتلت ما يقرب من ألف من مناصري الرئيس، وقامت بالقبض على الآلاف غيرهم، واعتقلتهم دون تهم أو محاكمات، وفقًا للتقرير المنشور اليوم.
وبحسب بوابة الأهرام، أشارت الصحيفة إلى أن الحكم صدر من محكمة بالمنيا، وهي أحد معاقل الإسلاميين الكبرى بالمناطق الريفية التي تقع على خط النيل جنوبي القاهرة، كما أن الحكم بحسب الصحيفة يظهر عزم وتصميم القضاة أو النيابة المصرية علي التعامل مع الإسلاميين بعنف في المناطق التي يشكلون فيها مخاطر على النظام الجديد.
ردود أفعال أخرى
الداعية الإسلامي، نبيل العوضي، من خلال سلسلة مت التغريدات قال: "إذا فسد القضاء.. فليس للأمة بقاء!" و(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)".. إلى جانب "أيام قليلة ودقائق من المداولة للحكم ب #اعدام_529_مواطن_مصري ! والطواغيت والمفسدون الذين قتلوا شعوبهم معززون مكرّمون! حسبنا الله وكفى".
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة قال عبر تويتر: "تستطيع أن تنفذ مجزرة بطريقتين: 1- تُلقي براميل متفجرة فتقتل العشرات (الطريقة السورية) 2- تُصدر أحكام قضائية فتعدم المئات (الطريقة المصرية)!"..
فيما قالت حملة باطل عبر الفيس بوك: "بعد أن فشلوا في إخماد ثورة شعب على الظلم خلال تسعة أشهر ارتكبوا فيها عشرات المجازر ليقتلوا الهمة والثبات في قلوب الثوار، وبعد أن أرعبتهم الموجة الثورية الجديدة موجة 19 مارس، أقدم العسكر بكل غباء على ارتكاب مجزرة جديده بالحكم على 529 متظاهرا بالإعدام، ليرهبوا الشعب ولن يقدروا ، ونسى هؤلاء السذج أن الثوار الذين ينالون الشهادة بالرصاص في المسيرات مستعدون أن ينالوها على المشانق بكل رضا وفخر من أجل تحرير وطنهم"
وفي ذات السياق، نشرت قناة الرحمة مقطع جديد للشيخ محمد حسان حذر فيه من عاقبة الظلم والظالمين وحذر فيه من تمادي الظالم في ظلمة.
وأضاف:"الله يستدرج الظالمين حتى يستمروا في ظلمهم فلا تغتر بقوتك ولا تغتر بسطوتك ولا تغتر بظلمك ولا تغتر بجبروتك، اين الظالمون واتباعهم اين فرعون وهامان لم ينجوا منهم احد".
كما حذر الشيخ حسان في المقطع: "كم من مستدرج بنعم الله وهو لا يدري انه من المغضوب عليهم لما سجن خالد بن برمك مع ولد في زنزانة واحد بعد ملك دام لسنوات قال لابنه يا بني أنها دعوة مظلوم بعد ملك وعز وسلطان لسجن وقيد".
هاش تاج مهزلة المنيا
فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج باسم "مهزلة المنيا"، وقد لاقى الهاشتاج، تفاعل النشطاء.
فيما أثار الحكم على مستوى نشطاء الفيس بوك السخرية الممزوجة بالغضب.